6 قرارات مهمة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة.
وجاءت القرارات كما يلي:
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.
ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.
كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.
وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ في مجلس الأمن يقر بتعثر المفاوضات في اليمن وصعوبة الأوضاع الاقتصادية "نص الإحاطة"
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، أن اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي في الوقت الذي يبذل جهودا تهدف لتمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط، لمعالجة التدهور الاقتصادي.
جاء ذلك خلال إحاطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قدمها مساء اليوم، لمجلس الأمن الدولي.
وقال غروندبرغ إن اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي ونعمل على تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط.
وأضاف: يتوجب السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
وأشار المبعوث الأممي لتوافق إقليمي يؤكد أن التسوية التفاوضية وحدها من سيحل النزاع في اليمن، لافتا إلى أن التقدم في المفاوضات بطيء في الوقت الذي تعثر في محاولات عقد اجتماع بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
وبحسب غروندبرغ، فإن الأمم المتحدة تسعى لوقف الأعمال العدائية في #البحر_الأحمر، لافتا إلى زيادة في الأعمال القتالية بجبهات القتال بمختلف المحافظات اليمنية، خصوصا في محافظة مأرب.
وطالب المبعوث الأممي لليمن جماعة الحوثي بإطلاق سراح المختطفين من البعثة الأممية لدى الحوثيين منذ أكثر من عام، في الوقت الذي حث المجتمع الدولي لعمل لحماية المدنيين في اليمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن إسرائيل شنت هجمات على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ما أدى لتدمير طائرات مدنية وأضرارا بالغة.
نص الإحاطة
شكراً لك، السيدة الرئيسة.
السيدة الرئيسة، قبل أيام، احتفلت الأسر في جميع أنحاء اليمن بعيد الأضحى المبارك، حيث اجتمعوا مع عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعهم. أود أن أبدأ إحاطتي بتهنئة جميع اليمنيين بعيد الأضحى المبارك.
لكن مع الأسف هذه المناسبة تُصادف أيضاً مرور عام على الاعتقال التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد أنصار الله. بعض الزملاء محتجزون منذ عام 2021، واحتُجز آخرون في عام 2025. إن استمرار احتجازهم أمرٌ مُشينٌ. أُطالب مجدداً، وبأقوى العبارات، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وسأواصل المطالبة بالإفراج عنهم - في كل فرصة تتاح لي - حتى يعودوا إلى ديارهم مع أسرهم. هذا هو العهد الذي قطعته في يناير لوالدة وزوجة وأبناء زميلي في الفريق، الذي لايزال رهن الاحتجاز منذ أكثر من عام. أُؤكد لأسر جميع زملائنا المحرومين من حريتهم أن الأمم المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانبكم. وأُحث أعضاء هذا المجلس جميعاً على استخدام أصواتكم المؤثرة، وقنواتكم الدبلوماسية، ونفوذكم، لممارسة أقصى درجات الضغط على أنصار الله للإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين.
اما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، ففي حين ظل البحر الأحمر هادئاً بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله، فقد قام أنصار الله بشن هجمات متعددة في الشهر الماضي على أهداف في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون.
رداً على ذلك، شنّت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء الدولي، مما أدى إلى تدمير طائرة مدنية. أجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. نشهد الآن وضعاً لا يتمكن فيه اليمنيون المقيمون في مناطق سيطرة أنصار الله من السفر جواً من مطار صنعاء لتلقي العلاج في الخارج، أو لأداء فريضة الحج، أو لزيارة عائلاتهم. كان هذا أحد أهم مكاسب السلام التي حققتها هدنة عام 2022، وقد ساهم في إرساء قدر من الشعور بعودة الحياة الطبيعية بين المدنيين وأملاً بمستقبل أفضل.
منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس، التقيتُ بممثلين عن كلٍّ من الحكومة اليمنية وأنصار الله، بالإضافة إلى جهات إقليمية فاعلة رئيسية مثل مصر وإيران وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وهناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر. لطالما لعبت الديناميكيات الإقليمية دوراً محورياً في تاريخ اليمن، وكذلك في مساره الحالي. وسيكون دعم المنطقة، الى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن.
مع ذلك، أؤكد مجدداً أن الوقت ليس في صالحنا. فالظروف قابلة للتغير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات. تُعد مأرب، على وجه الخصوص، مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، بالى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى في محافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز.
يواصل مكتبي متابعة التطورات في الجبهات، والتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من جميع الأطراف، وتقديم بدائل تحول دون العودة إلى نزاع واسع النطاق. وفي مناقشات فريقي مع أعضاء لجنة التنسيق العسكري، أود التأكيد على أن المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لتفادي التصعيد واستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
السيدة الرئيسة، شهدنا خلال الشهر الماضي بوادر أملٍ في إعادة فتح طريق الضالع، وهو طريق رئيسي يربط بين عدن وصنعاء. وأشيد مجدداً بالميسّرين المحليين في الجبهات الذين عملوا جاهدين لتحقيق ذلك. وتجري الأمم المتحدة حالياً أعمال استطلاعية أولية لضمان سلامة المجتمعات المستخدمة لهذا الطريق، بدعم من المجتمع المدني ومن مكتبي. أحثّ الأطراف على حماية هذا الإنجاز، وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
لا يزال المواطنون اليمنيون يتحملون تداعيات التدهور الاقتصادي. ويمكن، بل ينبغي، بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني. يشمل ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد. ولكي يتمكن اليمن من الخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، يتعين على الأطراف التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية.
هناك مجال حقيقي لإحراز تقدم في المجال الاقتصادي. إن الدعوة إلى ذلك لا تقتصر على هذا المجلس. كما أن هذه المخاوف لا تُطرح فقط في الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى. فقد شهدنا خلال الشهر الماضي المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن وتعز ولحج وأبين، مطالبات بحلول وإجراءات لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد ونقص الخدمات الأساسية. ويطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة. وأؤكد على أهمية احترام حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي. ويجب على جميع الأطراف حماية هذه المساحة المدنية. ويقلقني بشكل خاص استمرار أنصار الله في قمع أصوات المجتمع المدني، وشنها مؤخراً موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
السيدة الرئيسة، يصادف هذا الشهر أيضاً مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية وأنصار الله تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. ورغم المحاولات المستمرة لجمع الطرفين، تباطأ التقدم في هذا الملف حتى وصل إلى حالة جمود شبه تام. هناك آلاف المعتقلين، بعضهم يقبع في السجون منذ عشر سنوات. وهذا أمر غير مقبول. وعلى النقيض من ذلك، نشهد عمليات تبادل أسرى في صراعات أخرى قائمة حول العالم. وأدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه.
السيدة الرئيسة، لقد أكدتُ على أهمية الروابط بين اليمن والمنطقة ككل. علينا البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع الدولي ككل، وضمان سلامة جميع مستخدمي هذا الممر المائي الحيوي. يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تساعد اليمن على تجاوز انقساماته الحالية، وتؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة.
سأواصل العمل مع الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع لتحقيق هذا الهدف، وتحديد خطوات عملية وقابلة للتحقيق للمضي قدماً. إن ثمن التقاعس باهظ. فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.
السيدة الرئيسة، اسمحي لي أن أختتم كلمتي بالقول إن السلام في اليمن أكبر بكثير من مجرد احتواء لخطر. إن السلام، في المقام الأول، يتعلق باليمنيين. اليمن بلدٌ يزخر بفرصٍ هائلة، وتاريخٍ عريقٍ وغني، وحياةٍ واعدة.
أودُّ أن أشكر هذا المجلس مجدداً على دعمه الموحد والقيّم للغاية - حتى في ظل ما يشهده الوضع العام من تحديات جسيمة - لتحقيق هذه الإمكانات لليمن.
شكراً جزيلاً لك، السيدة الرئيسة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك