6 قرارات مهمة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة.
وجاءت القرارات كما يلي:
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.
ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.
كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.
وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
عقب تصاعد خلافات المجلس الرئاسي.. العليمي يلتقي الفريق القانوني ويشيد بدوره لتعزيز نهج الشراكة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم السبت، أن عودة مجلس القيادة للفريق القانوني وهيئاته المساندة، يجسد النهج المؤسسي لقيادة الدولة، والتزامها بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع الفريق القانوني المساند للمجلس، برئاسة القاضي حمود الهتار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي استمع من رئيس وأعضاء الفريق القانوني إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واختصاصات، إضافة إلى رؤيته، وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني، وتعزيز الانسجام الكامل بين مؤسسات الدولة.
وثمن العليمي، الجهود التي يضطلع بها الفريق في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ اليمن.
وأكد الرئيس أن مجلس القيادة، يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل، ووحدة الهدف المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به كافة الهيئات والمؤسسات على هذا الصعيد.
وشدّد على أهمية الجهد القانوني في المعركة الوطنية ضد جماعة الحوثي، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتحفيز المجتمع الدولي نحو توسيع تصنيفها منظمة إرهابية عابرة للحدود.
وفي وقت سابق، كلف مجلس القيادة الرئاسي، الفريق القانوني المساند للمجلس بدراسة قرارات المجلس غير المتوافق عليها منذ إنشائه في ابريل 2022م، والعمل على مراجعتها، في الوقت الذي شدد على مراجعة قرارات الزبيدي الأخيرة بشكل "عاجل" والرفع بها لمجلس القيادة.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا سلسلة من القرارات خارج الصلاحيات الممنوحة له حسب الدستور والقانون شملت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية، وتمثل انقلابا وسطوا على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.
وفجرت قرارات الزبيدي الأخيرة، الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، ما دفع العليمي لمغادرة عدن، مع رئيس الحكومة آنذاك، في الوقت الذي حاولت في السعودية التدخل لحل تلك الخلافات التي تهدد مجلس القيادة برمته.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين