إسكان الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن مشكلة الصرف الصحي بقرية سيف الدين بالزرقا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد الإقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن محافظة دمياط بشأن مشكلة الصرف الصحي في قريةسيف الدين مركزالزرقا محافظة دمياط بحضور ممثلي الحكومة المهندس محمود طلعت رئيس مشروعات هيئة الصرف الصحي بدمياط و اللواء احمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف بدمياط و المحاسب علاء سعد رئيس مركز ومدينة الزرقا.
واستعرض النائب وليد التمامي مقدم الاقتراح أمام اعضاء اللجنة وممثلي الحكومة المشكلات التي يعاني منها آهالي قريةسيف الدين مركزالزرقا محافظة دمياط بسبب مشكلة الصرف الصحي ومعانات الأهالي الكبيرة في سبل إيجاد حلول لها خاصتا وان الفترة الحالية حياة كريمة استطاعت ان تنقل كل القري بجميع محافظات مصر لحياة يستحقهاكل مواطن ونحن نبني للجمهورية الجديدة طبثا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرسخ لمفهوم العمل والعطاء من أجل تحقيق كافة طلبات آهالينا في القري والنجوع .
وتم الاتفاق خلال إجتماع اللحنة علي بدء إستكمال الإعمال الموجودة حاليا من توصيلات لشركة المياة والصرف الصحي من الوصلات الداخلية للمنطقة السكنية المتواجدة في نطاق الحيز العمراني المعتمد وايضا باقي قرية سيف الدين سيتم خدمتها من خلال مشروع حياة كريمة المرحلة الثانية المقرران يبدا في 1/7/2024وتم رصد كافة الاعتمادات للبدء في الوقت المحدد.
وطالبت هيئة مياه الشرب والصرف الصحي النائب وليد التمامي مقدم الاقتراح بتوفير قطعة أرض لعمل محطة رفع صرف صحي للمنطقة الجديدة التي سيتم خدمتها في مشروع حياة كريمة ووعد التمامي خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة اللواء خالد سعيد بانة سيتم توفير قطعة الأرض المطلوبة بالاستعانة بالقيادات الشعبية وكبار العائلات بقرية سيف الدين ليتم بدء العمل الفوري بأسرع وقت من اجل تحقيق مطلب الأهالي والخدمة العامة.
وطالب رئيس لجنة الإسكان والنقل اللواء خالد سعيد ممثلي الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في قرية سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط في الوقت الزمني المحدد ومتابعة اللحنة بكافة التفاصيل التي تمت علي أرض الواقع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراح برغبة محافظة دمياط محافظة دمیاط الصرف الصحی سیف الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.