إحصائية رسمية: وفاة وإصابة 378 في حوادث سير بالمحافظات اليمنية المحررة خلال ثلث عام
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
توفي وأصيب نحو 378 شخصاً خلال الثلث الأول من العام 2024، في حوادث سير شهدتها طرقات ومدن المحافظات اليمنية المحررة.
وتشهد الطرقات والمدن اليمنية حوادث سير يومية، مخلفة خسائر مادية وبشرية، تعود لعدة أسباب يشكّل العنصر البشري النسبة الكبرى فيها بواقع 89 في المئة.
وأفادت إحصائية صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، أن عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية 43 شخصا من مختلف الفئات العمرية، فيما أصيب 335 آخرون بإصابات مختلفة، بينها 172 إصابة بليغة.
ووفقاً للإحصائية التي أعدتها إدارة التخطيط بالإدارة العامة للتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية للفترة يناير وحتى أبريل الماضي، بلغ عدد الحوادث المرورية خلال أبريل/ نيسان الماضي حوالي 331 حادث سير، توزعت بين 208 حوادث صدام بين مركبات، 82 حادث دهس مشاة، و31 حادث انقلاب مركبات، بالإضافة إلى 7 حوادث سقوط من على مركبات، و3 حوادث ارتطام.
وذكرت الإحصائية التي لم تشمل المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، أن الخسائر المادية تزيد عن 46 مليوناً و400 ألف ريال.
وحسب الإحصائية الرسمية، تعود أسباب الحوادث إلى مخالفة قوانين وقواعد وآداب السير، والسرعة والتهور في القيادة، والتجاوز الخاطئ والخطر، والحمولة الزائدة، والخلل الفني، وانفجار الإطار، والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
كما أن إهمال سائقي المركبات، ومخالفات الدراجات النارية لقوانين العبور، وإهمال المشاة ومستخدمي الطرقات، وصلاحية الطرقات، ضمن أسباب وقوع هذه الحوادث، وفقا للاحصائية.
وأشارت الإحصائية إلى أن العنصر البشري تصدر قائمة العوامل المسؤولة عن الحوادث المرورية بنسبة 89 بالمئة، حيث وتجاوز السرعة يمثل السبب الأول في قائمة مسؤولية العنصر البشري، إضافة إلى التجاوزات الخاطئة، وسوء تقدير المخاطر، وتدني مستوى الخبرة.
وتعد هذه الإحصائية هي إجمالي الخسائر المادية والبشرية التي تم رصدها من قبل الجهات المعنية، في حين هناك حوادث لم يتم توثيقها في سجلات إدارة شرط السير بالمحافظات المعنية بالاحصائية.
وتسيطر الحكومة اليمنية على 14 محافظة من إجمالي 22 بينها 7 محافظات تتقاسم مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً هي: حجة، صعدة، الجوف، مأرب، تعز، الضالع والحديدة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل حقًا سمحت الكويت باستقدام العمالة اليمنية؟ وما الشروط والقوانين التي حددتها؟
قالت مصادر دبلوماسية يمنية وتقارير اعلامية إن السلطات الكويتية سمحت رسميًا للشركات والمؤسسات في البلد باستقدام العمالة اليمنية.
هذا ما أكده القنصل في السفارة اليمنية بالكويت عمار المخلافي الذي قال أنه ''أصبح بإمكان المقيمين اليمنيين في الكويت استقدام عائلاتهم. شريطة أن يتجاوز الراتب الشهري للمقيم 800 دينار كويتي''.
واوضح أن فتح باب التأشيرات للعمالة اليمنية، وفق قيود وقوانين محددة وليس كما كان في السابق، حيث كان الامر يلزم موافقة وزير الداخلية الكويتي.
ومن أبرز تلك القيود والقوانين وفق المخلافي، ارتباط التأشيرة بمهنة محددة٬ ولا يمكن تغيير المهنة مستقبلًا، و لا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد سنة وبنفس المهنة.
كما يتم الاستقدام عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص، لا يمكن بيع التأشيرة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين بدولة الكويت.
وبالنسبة للشهادات العليا يتم معادلتها في الكويت ويوافق عليها٬ ويتطلب الأمر شهورًا لاعتمادها.
المخلافي طالب بالتعامل مع جهات رسمية في الكويت٬ وحذر من التعامل مع مكاتب السفر الغير موثوقة٬ أو دفع أي أموال إلا بعد إصدار التأشيرة.
ولم يصدر عن الكويت أي شيء رسمي بخصوص ما أعلنه القنصل اليمني.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي