هل يجوز صيام الخميس بنية القضاء والنافلة معا.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد العلماء أن صيام الإثنين والخميس بنيتين جائز بإجماع العلماء ولكن يشترط ان يكون نية القضاء مقدمه على نية النافلة، وصيام يومي الاثنين والخميس أوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع حيث قال يوم الاثنين يوم مولدي واما يوم الخميس ترفع فيه الأعمال الى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
وقال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يستحب صيام الإثنين والخميس بنية واحدة أو نيتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على صيام هذين اليومين ، كما يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.
وأجاب فخر، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم"
حكم صيام الاثنين والخميس بدون نية
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه عند صيام الفريضة فذهب العلماء إلى أنه يجب فيه تبييت النية من الليل.
وأوضح «عثمان» خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أنوي صيام الإثنين والخميس منذ الليل، وأحيانا أنسى أن أبيت الصيام من الليل، فهل صيامي صحيح؟» ، أن النية لصيام النافلة يصح من الليل وهذا أفضل .
أفضل طريقة لقضاء فوائت الصوم
قضاء الصيام واجب على كل من أفطر في رمضان سواء بعذر أو بغير عذر و دين لله عند العبد يجب قضاؤه قبل ان يدركه الموت سواء كانت هذه الأيام بعذر او بدون عذر المهم القضاء .. وقضاء الصيام يتغافل عنه كثير من الناس فيقضي ما عليه بدفع كفارة أو إطعام عن كل يوم مسكين وهذا غير جائز إذا كان لديك القدرة على الصيام والقضاء .
وقال الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سيدة تسأل" كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟ " قائلا: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل او رضاعة ، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع او يوم واحد بالأسبوع او صومي النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل اسبوع او الثلاثة ايام البيض من كل شهر او وقفة عرفات او الست من شوال او ليلة النصف م نشعبان كلها ايام صيام نافلة يجوز لك ان تصوميها بنيتين ، ولا يشترط التتابع في القضاء .
هل يجوز الإطعام في قضاء الصيام؟
من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنه لا يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان الماضي بإطعام مسكين عن كل يوم إلا إذا كان لديها عدم قدرة على الصيام كحمل أو رضاعة أو صحتها الضعيفة لا تقوى على الصوم أما غير ذلك فيجب عليه الصوم.
وأضاف ل"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال سيدة استفسرت عن إمكانية قيامها بإطعام مسكين عن كل يوم أيام أفطرته من رمضان الماضي والذي سبقه بدلا من الصيام؟ قائلا : لا يجوز وإذا فعلتي فأنت آثمة إذا كان لديكي القدرة على الصوم.
وتابع الأطرش: عليك باغتنام فرصة الصيام في شهري رجب وشعبان وصيام ما عليك من أيام فمن الممكن أن تصومي من كل شهر خمسة أو سبع أيام متفرقة حتى تقضي ما عليك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام الإثنين والخميس دار الإفتاء الاثنین والخمیس من کل شهر
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.