رفع مستوى التأهب وتحويل التعليم عن بعد.. الإمارات في مواجهة عاصفة مطرية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الإمارات والسعودية شهدتا حالة من الفيضانات خلال الفترة الماضية نتيجة للعواصف المطرية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، بهدف ضمان فعالية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.
وكشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن إجراء سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، برئاسة الهيئة وبمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة.
وفي ضوء التقلبات المرتقبة، وصدور التوصيات من الجهات المختصة، أوصت وزارة الداخلية بتفعيل نظام الدراسة عن بُعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، على أن يتخذ القرار المناسب من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي.
اقرأ أيضاً : السعودية تغرق.. فيضانات عارمة تجرف المركبات وتجتاح الطرقات "فيديو"
وأوصت الجهات المعنية أيضًا بتفعيل نظام العمل عن بُعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة، باستثناء الوظائف الحيوية والتي تشترط الحضور الفعلي، مع ترك القرار للسلطات المختصة لتقديم الدعم اللازم وفقًا لتطورات الحالة واحتياجات الاستجابة والتعافي.
وتشهد مدن عدة في الإمارات طقسا ماطرا غزيرا وحالة من عدم الاستقرار الجوي وفقا لمراكز الأرصاد الجوية.
ويذكر أن السعودية شهدت فيضانات عارمة خلال الأيام الماضية نتيجة تأثرها بأمطار غزيرة، كما وشهدت الإمارات فيضانات وحالة غرق لعدد من المدن قبل أكثر من ثلاثة أسابيع نتيجة تقلبات الطقس وتعرضها لعاصفة مطرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة الإمارات امطار السعودية فيضانات عاصفة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس