التعليم تبحث التعاون مع هولندا لتحويل المدارس الفنية إلى دولية متخصصة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعليم، خاصة التعليم الفني، واستعراض آفاق تنفيذ مشروعات تعليمية جديدة تدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي يُعقد تحت شعار: “من كل مكان.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للعلاقات الممتدة بين مصر وهولندا، مشيدًا بمستوى التعاون المثمر القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، وعلى رأسها التعليم، ومؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، خاصة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكد الوزير أن التعليم الفني يُمثل أولوية محورية في خطة الوزارة، نظرًا لدوره الحيوي في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى ما تم إنجازه من خطوات ملموسة خلال الفترة الماضية، منها التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتحديث المناهج الدراسية بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، فضلًا عن دعم برامج تدريب وتأهيل المعلمين، وتطوير منظومة التقييم وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتعاون حاليًا مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الجانب الإيطالي والألماني والياباني، لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تحويل نحو 1270 مدرسة تعليم فني إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، وذلك في إطار التحول التدريجي إلى نماذج تعليمية قائمة على الجودة والمواءمة مع المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الهولندي في تحويل عدد من المدارس الفنية الزراعية إلى مدارس دولية متخصصة في التعليم الفني الزراعي، مع الاستفادة من الخبرات الهولندية في تطوير البرامج والمناهج وتخطيط البنية المدرسية، لاسيما فيما يتعلق بتصميم المساحات الخضراء والبيئة التعليمية الزراعية المتكاملة.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دعم برامج التدريب والاعتماد ومنح الشهادات الدولية، بما يُتيح لخريجي هذه المدارس فرصًا مباشرة للالتحاق بسوق العمل، خاصة في الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الكفاءات الزراعية مثل هولندا، ومؤكدًا أن إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا لأحدث المعايير العالمية من شأنه أن يسهم في توفير عمالة فنية ماهرة تدعم مناخ الاستثمار في مصر، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الهولندية العاملة في السوق المصري.
ومن جانبه، أكد السفير بيتر موليما أهمية دعم التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا المجال الحيوي، مثمّنًا التعاون الجاري في مشروعات التعليم الزراعي، ومعربًا عن تطلع هولندا إلى دعم مزيد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير القدرات الفنية والمهارات المهنية للشباب المصري.
كما أشار سفير هولندا بالقاهرة إلى أن هولندا تمتلك خبرات واسعة في مجالات الزراعة والمدارس الزراعية، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري بما يسهم في تعزيز جودة التعليم الفني وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم التعاون في تحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس دولية متخصصة، وربط خريجي هذه المدارس بفرص التدريب والعمل في السوق الهولندي، إلى جانب تطوير المناهج الزراعية، وتبادل الخبرات المؤسسية والفنية في مختلف مجالات التعليم الفني.
وحضر اللقاء من سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، نيللي دراج، مسؤول سياسات الثقافة والرياضة والتنمية، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، و أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني التعليم التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
قمة تركية إيطالية ليبية تبحث التعاون الإقليمي.. الهجرة وغزة على رأس الأولويات
شهدت إسطنبول التركية الجمعة، قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وبحث ملفات إقليمية حساسة، على رأسها ملف الهجرة غير النظامية والأزمة في قطاع غزة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أعقب القمة التي عقدت في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشه، إن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثلاثي، إضافة إلى التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، لا سيما ملف الهجرة غير الشرعية، والتوترات الجيوسياسية في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
أردوغان: التعاون مفتاح الاستقرار في المتوسط
وشدد الرئيس التركي خلال القمة على أهمية تعزيز التعاون بين أنقرة وروما وطرابلس لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة المتوسط، وعلى رأسها تدفقات الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن "معالجة جذور هذه الأزمة تتطلب حلولاً طويلة الأمد ومستدامة"، داعياً إلى تفعيل التنسيق متعدد الأطراف في هذا السياق.
وأشار أردوغان إلى أن تزايد موجات الهجرة، وما يرافقها من أزمات أمنية وإنسانية، بات يتطلب من الدول المطلة على المتوسط تحمّل مسؤولياتها عبر العمل المشترك لمنع تفاقم الأوضاع، معرباً عن دعم تركيا لأي مبادرات إقليمية في هذا الاتجاه.
كما تقرّر، خلال القمة، عقد اجتماعات للّجان المشتركة بين الدول الثلاث بهدف بحث القضايا بشكل تفصيلي، على أن تليها لقاءات على مستوى القادة لتقييم نتائج هذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
أردوغان يحذر من "تقاعس المجتمع الدولي"
ولم تغب المأساة الإنسانية في قطاع غزة عن أجندة القمة، حيث وجّه الرئيس التركي انتقادات شديدة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، مشدداً على أن "تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أردوغان أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ"، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة في النظام الدولي، لتأمين وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
واعتبر أن مسؤولية تحقيق التهدئة وإعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعياً إلى استخدام كافة أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ورافق الرئيس التركي خلال أعمال القمة وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئاسة للشؤون السياسية والأمنية السفير آقيف تشاغاطاي قليج، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها أنقرة لهذا المسار الثلاثي.
تقارب تركي-ليبي-إيطالي على أسس أمنية واقتصادية
وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-الليبية تنسيقاً متزايداً، خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، في حين تسعى أنقرة لتعزيز قنوات الحوار مع روما، خصوصاً في ظل ما تواجهه إيطاليا من ضغوط داخلية جراء تدفقات اللاجئين من شمال أفريقيا.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن نية الدول الثلاث إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن البحري، فضلاً عن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر في البحر المتوسط.
وبحسب مراقبين، فإن القمة الثلاثية وجّهت رسائل سياسية مزدوجة، الأولى إلى أوروبا بشأن ضرورة تقاسم أعباء الهجرة، والثانية إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك اصطفافاً إقليمياً جديداً رافضاً لاستمرار العدوان على غزة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والإقليمي إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي انعقاد هذه القمة الثلاثية في وقت تتبنى فيه تركيا مقاربة جديدة في سياستها الخارجية تقوم على "الاستقرار الشامل" في محيطها الجغرافي، بما يشمل دعم استقرار ليبيا، والانفتاح على أوروبا، والتمسك بالموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية