رئيس كتلة:قناة خور عبدالله جزء من سيادة العراق ومن يفرط بها خائن
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
آخر تحديث: 3 غشت 2025 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، اليوم الاحد، أن قضية خور عبد الله ليست قضية انتخابية أو سياسية، بل وطنية وسيادية بامتياز، فيما بين أن تنازل العراق عن خور عبد الله لا أساس له من الصحة.وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور عدد من النواب “لسنا معنيين بأي مساجلات أو اتهامات تحاول أن تُسيء أو تشوه أو تُغير من مسار هذه القضية العادلة”.
وأضاف، “موقفنا واضح وثابت، قائم على أساس حماية السيادة والحقوق العراقية، وليس على حساب التنافس أو الاستقطاب السياسي”، محذراً من “محاولات بعض الجهات أو الشخصيات استغلال الملف بهدف إثارة الشارع أو التشويش على النظام العام في البلاد”.وتابع الساعدي، أن “هناك أطرافاً تحاول ركوب الموجة عبر بث معلومات غير دقيقة، منها أن الخور أصبح تابعاً لدولة أخرى أو أن العراق تنازل عنه بالكامل، وهي أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة”.وأشار إلى، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر مؤخراً توضيحاً رسمياً حول القضية، نافياً فيه أي تنازل أو تفريط بالحقوق العراقية”.وأضاف الساعدي، “نرفض حملات التضليل التي تُبنى على كلمات ظاهرها الحق وباطنها يراد به الباطل، نحن نتحرك دفاعاً عن حق وطني، وليس من باب الدعاية أو الصراع مع أي طرف عراقي”.وأكد، أن “قضية خور عبد الله ليست قضية داخلية ثانوية، بل تمس السيادة العراقية بشكل مباشر”، مشدداً على، أن “الحفاظ على النظام العام والاستقرار السياسي والأمني يجب أن يبقى أولوية وطنية فوق كل الاعتبارات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.