عضو بـ«النواب»: قانون العمل الجديد سيدعم عملية الإنتاج والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ الاستحقاقات التي حصل عليها العاملون في السنوات العشر الماضية لم تحدث من قبل، خاصة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
قانون العمل الجديدوقالت إنّ هناك طلبًا من عدد من الدول الأوروبية على العمالة المصرية للعمل بالخارج، وذلك بسبب دعم الدولة للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المستمر للعمالة المصرية لتأهيلها لشغل وظائف في الأسواق الخارجية.
وأشارت «سولاف» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن صدور قانون العمل الجديد في المرحلة المقبلة سيساهم في دعم عملية الإنتاج والتنمية لا سيما في ظل إعادة ترتيب العلاقات والحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال والمنشآت.
دعم القيادة السياسية للعمالوقالت إنّ مشروع قانون العمل قطع شوطًا كبيرًا من النقاش المجتمعي والبرلماني، فضلًا عن طرحه على أجندة الحوار الوطني مما ساهم في حسم بعض الأمور الخاصة بالقانون الجديد، لافتة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تتأهب لمناقشته في الفترة المقبلة.
وشددت على دعم القيادة السياسية للعمال وقد اتضح ذلك في عديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة وبينها إنشاء صندوق للطوارئ لصالح العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال عمال مصر اتحاد العمال قانون العمل القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: اتفاقيات التعاون والتنمية لها دور في تعزيز الشراكة المصرية-الصينية
عبرت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب عن اعتزازها بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين مصر والصين، والذي تجسد بشكل واضح في زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لى تشيانج إلى القاهرة، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل انعكاسًا قويًا لمسيرة التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين، وتأكيدًا على تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وقع عليه الرئيسان عام 2014، والذي شكل خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشارت هند رشاد إلى أن الوثائق والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، ومنها وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي لخمس سنوات مقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين، تمثل دفعة نوعية وتطورًا استراتيجيًا في مسيرة العلاقات المشتركة، وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأكدت النائبة أن تطور العلاقات المصرية-الصينية يعكس نجاح الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، والتي تسعى لتنمية وتعزيز الروابط مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مستندة إلى رؤية القيادة السياسية التي تعمل على بناء علاقات متوازنة تحقق مصالح وطنية استراتيجية.
وأوضحت هند رشاد أن الشراكة التاريخية بين مصر والصين لا تقتصر على التعاون الإنمائي فحسب، بل تتسع لتشمل مجالات عدة مثل توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي المشترك.
كما أكدت على أهمية مبادرة الحزام والطريق الدولية التي تمثل أداة فعالة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
واختتمت النائبة هند رشاد بيانها بالتأكيد على أن هذه الزيارة والاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لعلاقات الشراكة بين مصر والصين، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تعزيز الازدهار والاستقرار للبلدين وشعبيهما.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات