برلماني: الدولة عملت على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على دعم العامل المصرى وتشجيع العمالة ، وذلك إيمانا منه بدروهم في تحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية.
وأضاف هندي، أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الأخيرة السنوات على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 وأحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، إضافة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة أولت من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمالة فى الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي خفض معدلات البطالة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية