برلماني: الدولة عملت على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على دعم العامل المصرى وتشجيع العمالة ، وذلك إيمانا منه بدروهم في تحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية.
وأضاف هندي، أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الأخيرة السنوات على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 وأحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، إضافة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة أولت من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمالة فى الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي خفض معدلات البطالة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.