قال أحمد يعقوب، كاتب صحفي متخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية لديها رؤية مهمة بإحداث تنمية مستدامة تشمل كل المصريين بمختلف قطاع المجتمع وشرائح العمالة المصرية داخل قطاعات الاقتصاد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ معدلات البطالة انخفضت من 13% إلى نحو 7% على مدار 10 سنوات.

 انخفاض معدلات البطالة

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن انخفاض معدلات البطالة بالنسب سالفة الذكر محل إشادة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا أنّ هناك إشادات دولية داعمة لكل الإجراءات الخاصة بخفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل  فضلا عن الإجراءات الداعمة لبرامج الحماية الاجتماعية.

أهمية تقارير المؤسسات الدولية

وتابع بأنّ تقارير المؤسسات الدولية محل دراسة وتقدير من مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين، وبالتالي هذا ما يشجعهم على ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة في الاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي الحماية الاجتماعية البطالة معدلات البطالة

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنينمستشار وزير التموين: 109 ملايين قيمة الأجور في الموازنة العامة الجديدةوزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامة

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.

سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية

وأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.

تحفيز الطلب والنشاط الاقتصادي

وفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.

اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

طباعة شارك الدكتور محمود عنبر الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الموازنة العامة الجديدة

مقالات مشابهة

  • عزمي عبد الرازق: مِن هنا
  • وزير الخارجية والهجرة يتابع جهود الوزارة فى رعاية المواطنين المصريين بالخارج
  • كيف تسهم تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد؟ برلماني يجيب
  • مصر تسدد 3.35 مليار دولار فوائد وأقساط المؤسسات الدولية
  • أدنى معدلات البطالة في مجموعة العشرين
  • لكي نبقى..!
  • الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
  • برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخطط الإخوان لتفكيك الوطن
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
  • خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع