الأطباء تناقش مع ممثلي النقابات الفرعية مشروع قانون منح التزام المرافق العامة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي إجتماعا هاما يوم الجمعة الماضية أعقبه اجتماعا آخر يوم الإثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء د.
وأكد د. أسامه عبد الحي، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
الأمين العام لنقابة الأطباء: لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفياتمن جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.
وأضاف د. أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، أنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. عبد الرحمن مصطفي، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.
من جهته، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء أسامة عبد الحي نقابة الأطباء المنشات الصحية الأطباء د فی مصر
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائبين عمرو درويش وحسن عمر حسين، بشأن ضرورة استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى الناس والأراضي المرافقة لها بشارع ترعة الإسماعيلية، بجوار موقف الزهور – شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
وتهدف طلبات الإحاطة إلى الاستفادة من تلك الأراضي في تنفيذ التوسعات اللازمة للمستشفى، بالإضافة إلى إنشاء كلية طب، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة للمواطنين، خاصة ان مستشفى الناس واحدة من المستشفيات التى تقدم خدماتها الطبية بالمجان وبكفاءة عالية.
يأتي هذا التحرك نتاج لزيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمستشفى الناس وما لمسه أعضاء البرلمان من ضرورة مساندة ومساعدة مستشفى الناس للتوسع وتذليل كافة العقبات التى تواجهها للتمكن من تقديم خدمات طبية للمواطنين بكفاءة عالية ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وتحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المرور .
وتُعد مستشفى “الناس” من أبرز المستشفيات غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة لجميع المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية، وتركز بشكل خاص على أمراض القلب والجهاز الهضمي، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية الحديثة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!