الأطباء تناقش مع ممثلي النقابات الفرعية مشروع قانون منح التزام المرافق العامة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي إجتماعا هاما يوم الجمعة الماضية أعقبه اجتماعا آخر يوم الإثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء د.
وأكد د. أسامه عبد الحي، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
الأمين العام لنقابة الأطباء: لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفياتمن جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.
وأضاف د. أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، أنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. عبد الرحمن مصطفي، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.
من جهته، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء أسامة عبد الحي نقابة الأطباء المنشات الصحية الأطباء د فی مصر
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تناقش استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائبة نيفين جورج، بشأن استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين.
وقالت النائبة نيفين جورج مقدم الاقتراح برغبة، أن هناك تناقص مستمر بالآونة الأخيرة في أعداد الأطباء البشريين، والذى يرجع لأسباب كثيرة، وقد تم سابقاً محاولة إيجاد وظائف تساعد الطبيب البشرى في عمله مثل وظيفة الطبيب المساعد (physician assistant)، وغيرها من الكوادر الأخرى التي يمكن دراسة أهميتها، والبدء في العمل على تدريب هذه الكوادر لمساعدة الطبيب البشرى، وخاصة أن الدولة حالياً بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في محافظات الجمهورية مما يزيد الاحتياج لإعداد أكثر من الأطباء البشريين.
واقترحت النائبة، أن يتم منح الأطباء قروض مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الاجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.
وطالبت، بضرورة تفعيل وظيفة الطبيب المساعد واستحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين، والنظر في إيجاد حلول أخرى تسهم في حل مشكلة التناقص المتزايد في أعدادهم.
أوضح الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى أن لدينا كليات العلوم الصحية والتكنولوجية التقنية مدة دراستها 4 سنوات، ويكون خريجها مساعد فنى تقنى، ولدينا أكثر من 40 تخصص طبى ولكل تخصص دراسة مختلفة، ولابد من تحديد تخصص لكل وظيفة وأنه بالفعل لدينا مساعد طبيب من خريجى كليات العلوم الصحية، ليس لدينا عجز في الأطباء بينما كل كلية طب بها زيادة كبيرة في الطلبة وذلك غير الوافدين، ولدينا كليات العلوم الصحية ولاكن في تخصصات معينة منها (فنى تخدير).
وأضاف أنه بالنسبة لعمل الصيادلة كمساعد طبيب، حيث أنه يقوم بتحضير المستحضرات الطبية فقط، وتم مقارنة المقررات الدراسية لهم وتبين أنها مختلفة تماماً عن الطب البشرى، ومن الممكن منح الصيدلى الدراسة بكلية الطب حتى يتمكن من ممارسة العمل كطبيب مساعد.
كما أوضح أن الحالة الاقتصادية الآن لا تسمح ببناء كليات طب تعليمية لتكلفتها المرتفعة، أننا نعمل على رفع الوعى والتثقيف المجتمعى بضرورة وجود مساعد الطبيب وما يقوم به من تقديم خدمات صحية للمواطن بجانب الطبيب، ويجب مطالبة وزارة التعليم العالى بعدم قبول تراخيص وإنشاء كليات صيدلة جديدة، والعمل على تقليل المقبولين لتلك الكليات الصيدلة للحد من زيادة أعداد الخريجين.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء البشريين، أن لدينا كليات العلوم الصحية وجارى تعديل مسمياتهم مع المجلس الأعلى للجامعات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حتى لا يكون هناك تداخل بين التخصصات، وأنه لا يجوز لهم العمل كأطباء بشرىين وارتكاب جرائم طبية جسيمة تهدد صحة المرضى، لافتا إلى أنه لا يجب الموافقة على الترخيص لانشاء كليات صيدلة جديدة وعدم قبول دفعات جديدة بها لمدة 10 سنوات.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد نادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن التحدي الأول أمام وزارة الصحة والسكان هو عدم وجود بطاقات وصف وظيفي لكل الفئات الصحية مما يترتب عليه التداخل بين كافة التخصصات، وتضع الآن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بطاقات الوصف الوظيفى.
وأشار الدكتور محمد نادي، إلى أهمية أن يتم منح الأطباء قروض مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الاجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.
واقترح رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن يتم منحهم تخفيض في المصروفات الدراسية لأبنائهم لحين إيجاد آلية مناسبه لتحسين دخل الأطباء.
وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والنقابات الصحية المختلفة لوضع ضوابط وظيفيه محددة لخريجى كليات العلوم الصحية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي