السيسي يوجه الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما وجه بزيادة صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ1500 جنيه كحد أدنى للعامل، كما وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان ان يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال وإضافة الى ذلك وايمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال.
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس عن تقديره وإجلاله لعمال مصر الذين بذلوا جهدا خارقا لإعادة بناء البنية التحتية، قائلا: إننا نوجه تحية إجلال وتقدير لكل من يزرع الأمل ويصنع حياة كريمة ومستقبلا أفضل لمصر".
وشدد الرئيس، على تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال، قائلا: "سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوقهم، وتحية إجلال وتقدير لك يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة".
وأوضح الرئيس السيسي، أن عمال مصر بذلوا جهدا خارقا لإعادة بناء البنية التحتية في مصر، مما أسهم في تأسيس الانطلاقة التي نشهدها حاليا ولا سيما في المجال الصناعي"، مشيرا إلى أن مجمع هايير مصر هو نتيجة جهد العمال الأوفياء في هذا الصرح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة عيد العمال إعانات الطوارئ للعمال الرئيس السيسي بناء البنية التحتية صندوق إعانات الطوارئ للعمال عيد العمال مجمع هايير الصناعي وزير العمل
إقرأ أيضاً:
منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها
حملت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الأربعاء، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، مع دخولها يومها الـ270 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجاز نجلها تعسفياً رغم انقضاء مدة محكوميته.
وفي بيان مشترك، وقعت عليه ثماني منظمات بارزة، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، شددت المنظمات على أن علاء عبد الفتاح "لم يكن ينبغي أن يُسجن يوما واحدا"، مؤكدة أن احتجازه يمثل قرارا سياسيا يصدر من الرئيس مباشرة.
اعتقال متكرر لأسباب سياسية
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير، قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان، بدءا من عام 2013 حينما اعتُقل عقب مشاركته في مظاهرة سلمية رافضة لمحاكمة المدنيين عسكريا، وتعرض حينها لاقتحام منزله واعتداء مباشر من قوات الأمن.
وفي 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه عام 2019 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وقائع تعذيب داخل مقار الاحتجاز، ليُحاكم مجددا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ووفقاً للمنظمات، كان من المقرر الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر 2024، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي تجاوزت العامين ضمن مدة العقوبة، ما يعني "تمديد سجنه بشكل تعسفي وغير قانوني"، بحسب البيان.
وتساءلت المنظمات: "هل تخطط السلطات لاحتجاز علاء لعامين إضافيين؟ أم لعشر سنوات؟ أو ربما إلى أجل غير مسمى؟"، مضيفة أن الأمر لا يتطلب أكثر من "تدويره في قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة"، كما حدث في مرات سابقة.
وأكدت أن القرار بإبقاء علاء في السجن "ليس بيد القضاء أو الأجهزة الأمنية، بل في يد الرئيس السيسي حصرا"، مشددة على أن جميع السيناريوهات القمعية واردة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك دفع المعتقلين للانتحار نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وهو ما يفسر إصرار ليلى سويف على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح نجلها.
نية مبيتة للانتقام السياسي
واعتبرت المنظمات أن رفض الإفراج عن عبد الفتاح بعد انتهاء مدة محكوميته الثانية "ليس حالة فردية"، بل يعكس سياسة ممنهجة يتبناها النظام المصري ضد المعارضين السياسيين، مشيرة إلى حالة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحتجز منذ 2018، والذي يعاني من وضع صحي متدهور داخل محبسه الانفرادي.
وذكرت المنظمات بأن أبو الفتوح، البالغ من العمر 72 عاما، تعرض لعدة أزمات قلبية في السجن، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى، وهو ما وصفته بأنه "نية مبيتة للتخلص من المعارضين داخل السجون"، مضيفة أن ما حدث مع أبو الفتوح "يشبه ما تعرض له الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين ممن ماتوا في الحبس نتيجة الإهمال الطبي".
واعتبر البيان أن غياب أي مخرج سياسي لقضية علاء عبد الفتاح، رغم المناشدات المتكررة من أفراد أسرته، ورؤساء أحزاب وأكاديميين، يمثل دليلاً على تعنت السلطة في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين.
وقال إن ليلى سويف، التي نُقلت إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حالتها، لا تُهدد بالإضراب كوسيلة ضغط، بل تخوضه فعلياً منذ أيلول/سبتمبر 2023 في معركة حياة أو موت من أجل نجلها، مضيفا أن "تعريض حياتها للخطر مفهوم تماما في ظل انسداد الأفق السياسي والقضائي".
السيسي المسؤول الأول والأخير
وشددت المنظمات الحقوقية على أن استمرار اعتقال عبد الفتاح "قرار سياسي شخصي يتخذه الرئيس السيسي"، مستندة إلى معلومات متداولة منذ 2014، بأن السيسي أوعز بعدم الإفراج عنه، رغم انتهاء مدة الحكم الأول، ليتم الإفراج عنه مؤقتاً بشروط مراقبة قاسية تُلزمه بالمبيت اليومي داخل قسم الشرطة، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددا بعد شهور بتهم جديدة.
وأضاف البيان أن هذا المسار يعكس توجها واضحا لدى النظام المصري باستخدام السجون وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وليس كوسيلة قانونية لتنفيذ أحكام قضائية عادلة.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن النموذج القائم على "القمع الممنهج والاستبداد السلطوي" الذي يعتمده نظام السيسي، لا يمثل ضمانة للاستقرار كما يروج النظام، بل يشكل تهديداً صريحاً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وله انعكاسات خطيرة على أكثر من 100 مليون مصري، إضافة إلى ما يشكله من قلق إقليمي ودولي واسع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو