بطل فضيحة "الوظيفة مقابل المال" بوزارة العدل ينجو من "جرائم الأموال" بالرباط لكن تنتظره محاكمة مثيرة في تطوان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، عدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص.
المتهم أحيل على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته.
وفقا للإجراءات التي تمت هذا اليوم، فقد وقع ارتباك في المعلومات المتعلقة بمسألة إحالة المتهم على قاض للتحقيق. كان محامون قد أبلغوا صحفي « اليوم24 » بأن الإحالة قد تمت، لكن تبين لاحقا بأن الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، قد خلص إلى قراره دون اللجوء إلى قاض للتحقيق. لم يظهر للنيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء.
سيتابع المتهم بجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه بتلقي رشاوى مقابل التوسط في نيل وظائف بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021. ستنظر النيابة العامة بمحكمة تطوان في قضيته، ثم تقرر ما إذا كانت ستمضي في اعتقاله أم ستتابعه في حالة سراح.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة.
أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
كلمات دلالية العدل المغرب اليملاحي رشوة فساد قضاء محاكمة وزارة وظائف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب اليملاحي رشوة فساد قضاء محاكمة وزارة وظائف النیابة العامة فی تطوان
إقرأ أيضاً:
بينهم أوبرا وينفري وبيونسيه.. ترامب: يجب محاكمة هاريس بتهمة دفع أموال لمشاهير مقابل تأييدها
(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إنه يجب محاكمة نائب الرئيس السابقة، كامالا هاريس والمشاهير الذين قال إنهم "حصلوا على أموال تأييد" في انتخابات 2024.
وبدون أي دليل على ارتكاب أي مخالفات، دعا ترامب إلى محاكمة عدد من المشاهير البارزين، بمن فيهم بيونسيه وأوبرا وينفري، واتهمهم بتلقي مدفوعات بشكل غير قانوني مقابل دعم مرشحين ديمقراطيين، بمن فيهم هاريس.
وزعم ترامب أن الحزب الديمقراطي ضخ ملايين الدولارات لشخصيات بارزة لتعزيز دعم هاريس وآخرين خلال الانتخابات الماضية.
كما ادعى الرئيس، دون تقديم أدلة، أن هذه المدفوعات لم تكن غير مناسبة فحسب، بل كانت أيضًا غير قانونية بموجب قوانين تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية.
وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، صباح الأحد، من اسكتلندا: "يعترف الديمقراطيون بدفعهم، بشكل غير قانوني على الأرجح، 11 مليون دولار للمغنية بيونسيه مقابل تأييدها (لم تغن أبدا. ولا نغمة واحدة، وغادرت المسرح أمام صيحات الاستهجان والغضب!)، وثلاثة ملايين دولار لتغطية (نفقات) أوبرا، وستمائة ألف دولار لمذيع البرامج التلفزيونية ذي التصنيف المتدني آل شاربتون، وآخرين لم يفعلوا شيئا على الإطلاق!".
ودعا الرئيس في مايو/أيار الماضي إلى "تحقيق واسع" في قضية هاريس بسبب تأييد المشاهير وعروضهم.
ولم يقدم ترامب أي دليل على مزاعمه، الأحد، بشأن دفع 11 مليون دولار لحملة بيونسيه؛ ولم يعثر موقعا التحقق من الحقائق FactCheck.org وPolitiFact سابقًا على أي دليل على مثل هذه المزاعم، التي انتشرت منذ العام الماضي بين مؤيدي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال متحدث باسم بيونسيه لموقع PolitiFact في نوفمبر/تشرين الثاني: "هذا أمر سخيف للغاية".
وتُظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن حملة هاريس دفعت لشركة إنتاج بيونسيه، "باركوود برودكشن ميديا"، 165 ألف دولار أمريكي لإنتاج فعالية في تكساس ظهرت فيها المغنية الشهيرة مع هاريس.
ونفت وينفري في السابق تلقيها أي أموال لدعم هاريس، حيث قالت في نوفمبر/تشرين الثاني أن شركة إنتاجها تلقت أموالا لإنتاج قاعة بلدية تم بثها على الهواء مباشرة. وقالت وينفري في تعليق لبرنامج The Shade Room: "بالنسبة لفعالية البث المباشر في سبتمبر/أيلول، طُلب من شركة الإنتاج الخاصة بي، هاربو، القيام بتصميم الديكور والإضاءة والكاميرات وطاقم العمل والمنتجين وكل ما يلزم (بما في ذلك المقاعد والكراسي التي جلسنا عليها) لإنتاج عرض مباشر. لم أتقاض أي أجر شخصي. ومع ذلك، كان لابد من دفع أجور الذين عملوا في هذا العرض. وقد تم دفعها بالفعل. انتهى الأمر".
ولم يتسن لشبكة CNN العثور على أي مدفوعات في سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية من حملة هاريس مباشرة إلى وينفري أو بيونسيه أو شاربتون.
وقال أدريان إلرود، الذي عمل مستشارا ومتحدثا باسم حملة هاريس، لموقع "ديدلاين" في نوفمبر/تشرين الثاني: "نحن لا ندفع. لم ندفع قط لأي فنان أو مؤدي. لم ندفع أي رسوم لهؤلاء الأشخاص".
وجادل ترامب بأن هذه المدفوعات المزعومة قد تم الإعلان عنها عمدا بشكل خاطئ في سجلات تمويل الحملة، وتُعتبر تعويضا غير قانوني للدعم السياسي، مدعيا أنه أمر ممنوع منعا باتا.
وكتب ترامب: "كامالا، وكل من تلقوا أموال الدعم، خالفوا القانون. يجب محاكمتهم جميعا!".
وتواصلت شبكة CNN مع ممثلي هاريس وشاربتون ووينفري وبيونسيه، بالإضافة إلى البيت الأبيض، للتعليق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية