السلطات الأمريكية: تكلفة بناء جسر جديد في بالتيمور تزيد عن 1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت سلطات ولاية ميريلاند الأمريكية أن كلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بالولاية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية مارس الماضي، ستتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن سلطات الولاية قولها إن "إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس ستتكلف ما بين 1.
وقال وزير النقل الأمريكي في ولاية ماريلاند بول فيديفيلد للصحيفة إنه من المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028.مشيرا إلى أنه سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة انعطاب أي من مكوناته.
واصطدمت سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في صباح 26 مارس، كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو بسريلانكا، بجسر "فرانسيس سكوت كي كي" في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، مما أدى إلى انهيار الجسر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ولاية ميريلاند الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب والأثاث: 23 مليار دولار حجم الصادرات خلال 7 أشهر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الارتفاع المضطرد في حجم الصادرات المصرية لدول العالم يعكس زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات سواء كانت بمنظومة الجمارك الموحدة ومجموعة من الإجراءات الضريبية وتسهيل إجراءات الضرائب على المصدرين بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من أجل زيادة حجم الصادرات.
وأشار «نصر الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري- وفقا للبيانات الحكومية - بلغت قرابة 23 مليار دولار، موضحا أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.
تقليل العجز بالميزان التجاريوأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب، أن زيادة الصادرات تعمل على تقليل العجز بالميزان التجاري وهي نسبة الصادرات إلى الواردات، ما ينعكس على سعر صرف العملة، إذ أن الصادرات أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أن مصر تواجه مشكلة عجز ونقص العملة الأجنبية.
وأضاف أن الدولة لعبت دورًا مهمًا أثناء فترة جائحة كورونا؛ لأن العالم كان متجهًا إلى سياسة الإغلاق، لكن مصر كانت لديها سياسة متعقلة، أي سياسة وسط ما بين الإغلاق والانفتاح وتصميم على استمرار المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية.
توطين مستلزمات وخامات الإنتاجوأكد إلى أن تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100 %، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة.
=
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال