القبائل العربية.. تاريخ ممتد من دعم الدولة ضد الاحتلال والإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دلالات كبيرة تقف خلف تأسيس اتحاد القبائل العربية للحماية والبناء والتعمير، واختيار الرئيس السيسي كرئيس شرفي وتسمية مدينة باسمه في منطقة شهدت دحر الإرهاب.
تأسيس اتحاد القبائل العربيةتم الإعلان عن تأسيس اتحاد القبائل العربية من سيناء في الذكرى الـ42 لتحريرها من الاحتلال، وهو رسالة مصرية للعالم.
المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، أكد أن حربهم على الإرهاب قد انتهت وأنهم بدأوا حربهم ضد الأراضي الصحراوية، وأن الجميع متضامنون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تاريخ القبائل العربية في سيناء يشهد على ولائها الكامل للدولة المصرية، واحدة من المواقف التاريخية التي تبرز هذا الولاء هي موقف القبائل خلال مؤتمر الحسنة في عام 1968.
في هذا المؤتمر، الذي دعا إليه وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان بهدف تدويل سيناء، قام الشيخ سالم الهرش، شيخ مشايخ سيناء، بإعلان بشكل قاطع أن سيناء هي جزء لا يتجزأ من مصر وستظل مصرية.
كما دعا من يرغب في الحديث عن هذا الموضوع إلى التحدث مع زعيم مصر وقائدها جمال عبدالناصر، مما أظهر الوحدة والتماسك بين قبائل سيناء وإرادتهم الثابتة في الانتماء إلى الوطن.
دور القبائل العربية في حرب أكتوبرالمواقف والدور الذي قامت به القبائل العربية في سيناء ثابتة ومتواصلة عبر التاريخ، حيث أظهروا الوفاء والتضحية منذ حرب 1967 وحتى انتصار أكتوبر المجيد في 1973 واستعادة كامل الأرض.
ولم يكن دورهم محدودا بل كان لهم دور كبير ومهم مع القوات المسلحة في مواجهة العناصر الإرهابية التي حاولت الانتشار في سيناء، خاصة في أعقاب ثورة عام 2011.
وأصدر اتحاد قبائل سيناء بيانًا في عام 2015 أكد فيه تضامنه مع القوات المسلحة والدولة المصرية في حربها ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، وتعهد القبائل بمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وأجناد مصر بالتنسيق مع الجيش والشرطة.
وفي هذا السياق، اجتمع شيوخ وقادة 30 قبيلة وعائلة في سيناء للتشاور حول كيفية مواجهة العناصر الإرهابية، واتفقوا على تكوين مجموعتين من شباب القبائل؛ الأولى لجمع المعلومات حول الإرهابيين ومخابئهم والأنفاق غير الشرعية التي يستخدمونها، والثانية للمشاركة في الحملات العسكرية ضد بؤر الإرهاب.
هذه المبادرات تبرز الوحدة والتعاون القائم بين القبائل العربية والقوات المسلحة المصرية في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، مؤكدة على الولاء الكامل للوطن والدور الحيوي الذي تلعبه القبائل في حماية أمن واستقرار مصر.
من هو رئيس اتحاد القبائل العربيةالمهندس إبراهيم العرجاني ولد في عام 1971 في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وهو من بين أبرز أفراد قبيلة الترابين.
ويمتلك عدة شركات ضمن مجموعة العرجاني، بما في ذلك "أبناء سيناء" التي تعمل في مجالات التصدير والاستيراد، والنقل، وإدارة المحاجر وتأجير المعدات، والخدمات اللوجستية، واستصلاح الأراضي الزراعية والبناء، وتوظف نحو 35 ألف شخص في 28 موقعًا مختلفًا في مصر.
كما يمتلك شركة "مصر سيناء" التي شاركت في عدة مشروعات تضمنت استصلاح الأراضي ببلبيس ووادي النطرون، بالإضافة إلى شركة "هلا السياحية" التي تسهل السفر بين مصر وفلسطين وتوفر تسهيلات الإقامة والسفر.
أثناء تدشين المؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل العربية، قدّم العرجاني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره في القضاء على الإرهاب في سيناء واختارت القبائل العربية قرية العجراء كمكان للمؤتمر للتأكيد على نجاح الدولة في هذا الصدد. كما أعلن أن أول خطوة لاتحاد القبائل العربية ستكون بناء مدينة جديدة تحمل اسم "مدينة السيسي الجديدة" في قلب قرية العجراء، كمدينة نموذجية تضم منازل ومنشآت خدمية.
ووعد العرجاني بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وتنموية، وأكد على الوحدة والتضامن لدعم مصر، مشيرًا إلى أن التنمية الهائلة التي تشهدها سيناء تحت قيادة الرئيس السيسي لم تحدث من قبل ولن تحدث مع أي رئيس آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبناء القبائل القبائل العربية اتحاد القبائل العربية العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية اتحاد القبائل العربیة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه