الداخلية الروسية تضع وزير المالية الأوكراني السابق ورئيس البنك الوطني السابق على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية وزير المالية الأوكراني السابق أولكسندر شلاباك والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف على قائمة المطلوبين.
إقرأ المزيد
وتم تحديث قاعدة بيانات المطلوبين على الشكل التالي: "ألكسندر فيتاليفيتش شلاباك، تاريخ الميلاد 01.
وفي يناير الماضي، وجهت المحكمة اتهامات غيابية ضد شلاباك وكوبيف إلى جانب أشخاص آخرين، بعد قرار إطلاق ما يسمى "عملية مكافحة الإرهاب في دونباس" وقدموا تمويلا لها من ميزانية الدولة.
وفقا للمحكمة، أدى هذا القرار إلى قصف العديد من المناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، مما أدى إلى إصابة وقتل أكثر من 900 شخص.
وأشارت المحكمة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للبحث عن المتهمين واعتقالهما.
تم تعيين شلاباك وزيرا للمالية في 27 فبراير واستمر حتى 2 ديسمبر 2014، وشغل كوبيف منصب رئيس البنك الوطني لأوكرانيا من 24 فبراير إلى 19 يونيو 2014.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس دونيتسك لوغانسك متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟