«حقوق الإنسان»: الدول العربية لها دور كبير في إصدار قوانين لحماية الصحفيين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن تكاتف الجهود بين المنظمات العربية والدولية والإقليمية الحقوقية ووسائل الإعلام لأجل تعزيز وحماية حرية الصحافة باعتبارها صوت شيئا مهما للغاية، مشددا على ضرورة الحماية القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة والصراعات.
الدول العربية حققت تقدما كبيرا في التشريعات الخاصة بحماية الصحفيينجاء ذلك في بيان أصدره المرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن الدول العربية حققت تقدما كبيرا في التشريعات الخاصة بحماية الصحفيين وأقرت العديد من التشريعات التي تضمن حقوقهم و تعزز من مكانتهم كونهم سلطة رابعة، داعياً لضرورة ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحفيين وحرية الإعلام عامة وعلى جميع منصاته، لما لهم من دور كبير في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
ونوه المرصد في بيانه إلى المخاطر المستمرة التي يتعرض لها الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة ، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يتعرض له الصحفيين في غزة من جرائم بشعة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، فقد استشهد 135 من العاملين في القطاع الإعلامي منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو ما يؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكبها بحق الاعلام الفلسطيني واغتيال حرية الكلمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرصد العربي لحقوق الإنسان حرية الصحافة الصحافة
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه، من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
التغيير ــ وكالات
وقد اتخذت إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات للانسحاب أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.
وقال فولكر تورك في بيان: “تهدد هذه الأسلحة بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال. كغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى، صُممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة”.
وأكد أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي.
الألغام تهدد 100 مليون شخصالألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، وبما أن كلا النوعين من هذه الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، خاصة الأطفال.
تستمر مخاطرها المميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تتسبب في تلويث الأراضي الزراعية، الملاعب، والمنازل، وتشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.
أُبرمت معاهدة أوتاوا رسميا عام 1997. تضم المعاهدة 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الاتجاهات الإيجابية في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا بالألغام بنسبة 22 بالمائة في عام 2024 – وكانت 85 بالمائة من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.
على الرغم من التقدم، لا يزال حوالي 100 مليون شخص في 60 دولة يعيشون تحت تهديد الألغام الأرضية. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، تقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن أكثر من 20 بالمائة من أراضي البلاد ملوثة – أي ما يعادل 139 ألف كيلومتر مربع. وبالمثل، لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا في كمبوديا، بعد عقود من انتهاء الصراع وسنوات من جهود إزالة الألغام.
الالتزام بالقانون الدولي
وحث السيد تورك جميع الأطراف في معاهدة أوتاوا على التمسك بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، ودعا غير الموقعين للانضمام إلى الاتفاقية.
وقال: “مع معاناة العديد من المدنيين جراء استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور”.
الوسومالالتزام بالقانون الدولي انسحاب تهديد حياة المدنيين معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات