العلاج الطبيعي: أكثر من 69 كلية علاج طبيعي على مستوى 27 محافظة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إنه نظراً لازدياد وكثرة أعداد كليات العلاج الطبيعي سواء "حكومية – خاصة – أهلية – أفرع أجنبية"، الأمر الذي يجعل المنظومة التعليمية تتراجع وأثرها على مستوى المهنة والخريجين وسوق العمل والتوزيع الجغرافى، حيث لدينا حصر أكثر من (69) كلية علاج طبيعي على مستوى (27) محافظة.
وأضافت، فى بيان،: ونظراً لورود بعض الكليات الأجنبية التي لها أفرع (علاج طبيعي) لا نعلم عنها شيئاً من حيث القوي البشرية واللوائح الدراسية وخلافه، ونحذر الطلاب من الاقدام على اي جامعة لم نقم بدراستها لحين معرفة كافة الأمور المتعلقة بها، والأمر معروض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 بالباب الأول الفصل الأول بالمادة رقم (2) فى الفقرات الآتية :-
(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديموقراطى .
(ز) اقتراح المشروعات والاسهام مع الهيئات الحكومية في وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها .
(ح) الاسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقاً لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
وأشارت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حريصة على الاستثمار في مجال التعليم العالى والسير قدماً مع خطة الدولة والتعاون مع كافة المستويات التعليمية لإزكاء خريجين متميزين منفردين في سوق العمل تتباهى بها دولتنا المصرية في السوق الدولى ، علماً بأن مصر رائدة في مجالات العلاج الطبيعي على كل المستويات وأن خريجيها يعدوا الأوائل في المنظومة الدولية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
عقبات تواجه المتقاعد وبداية رحلة مع الزمن.. فيديو
خاص
يواجه كثير من المتقاعدين تحديات متزايدة قد تؤثر على جودة حياتهم بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل المختلفة، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة.
ويعد انخفاض الدخل الشهري من أبرز العقبات التي تواجه المتقاعدين، إلى جانب الشعور بالفراغ، وفقدان الهوية الوظيفية، والتحديات الصحية، وضعف العلاقات الاجتماعية، لا سيما بعد فقدان الاتصال اليومي بزملاء العمل.
ويشكو كثير من المتقاعدين من قلة الفرص التي تتيح لهم الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، في ظل نقص البرامج والمبادرات التي تمكّنهم من مواصلة الإسهام في خدمة المجتمع ومشاركة تجاربهم مع الأجيال الجديدة.
وأكد نشطاء اجتماعيون أن تمكين المتقاعد وإعادة دمجه في المجتمع لم يعد خيارًا فرديًا، بل تحول إلى مسؤولية وطنية تعكس روح الوفاء والتكامل بين الأجيال، مع الحاجة إلى تطوير سياسات داعمة توفر للمتقاعدين فرصًا جديدة في مجالات التعليم، والاستشارة، والتدريب، والعمل الجزئي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Video-2025-07-13-at-9.23.05-AM.mp4