تراجع أسعار السلع الغذائية في المنوفية.. لتر الزيت بـ48 جنيها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد أسامة عزالدين وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة في المحلات التجارية الكبرى والصغيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب والشراء من المواطنين للاستفادة من تراجع الأسعار.
تراجع أسعار السلع الأساسيةوتابع وكيل مديرية التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السلع الأساسية والاستراتيجية تراجعت أسعارها بشكل كبير، ويأتي الزيت والمكرونة والأرز ضمن أبرز السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية، موجهًا تعليمات لجميع مديري الإدارات بالمراكز بضرورة متابعة وضبط الأسعار.
وقال أحمد عمارة أحد التجار في مدينة تلا، إن أسعار السلع الغذائية انخفضت خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع مبادرة الحكومة، مشيرًا إلى أنّ الإقبال من المواطنين تزايد هذه الأيام، وفيما يلي أسعار السلع الغذائية الأساسية بعد تراجعها:
كيلو الدقيق 15 جنيهًا
كيس المكرونة 10 جنيهات
كيلو المكرونة 21 جنيهًا
كيلو الأرز 25 جنيهًا
كيلو الأرز البلدي 28 جنيهًا
كيلو السمنة 70 جنيهًا
كيلو السكر 34 جنيهًا
لتر الزيت 48 جنيهًا
كرتونة البيض 130 جنيهًا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية أسعار السلع الغذائية تراجع أسعار السلع الغذائية محافظة المنوفية تموين المنوفية تراجع الأسعار أسعار السلع الغذائیة جنیه ا کیلو
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع الطلب بعد العيد وانخفاض ملحوظ في أسعار البيض والألبان
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، بأن السوق المحلي شهد نشاطًا ملحوظًا خلال أيام عيد الأضحى، حيث ارتفعت معدلات الإقبال على شراء السلع الغذائية، خاصة اللحوم، ومستلزمات العيد من الأغذية والمشروبات.
وأوضح «المنوفي» أن هذا النشاط تراجع تدريجيًا عقب انتهاء أيام العيد، حيث دخل السوق في حالة من الركود النسبي، وهو أمر متوقع في مثل هذه الفترات من السنة التي تعقب المواسم مباشرة، نتيجة استنفاد الأسر لجزء كبير من ميزانياتها خلال العيد.
وأشار إلى انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، لا سيما البيض ومنتجات الألبان، نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض. وأضاف أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة المستهلك، ويعكس استقرار نسبي في السوق خلال الفترة الحالية.
وأكد «المنوفي» على أهمية الحفاظ على التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك، ومواصلة الجهود الرقابية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات المطروحة في الأسواق، بما يعزز الثقة بين مختلف أطراف العملية التجارية.