حقوقهم محفوظة في الجمهورية الجديدة.. أبرز توجيهات السيسي لدعم العمال (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، في تقرير لها صباح اليوم السبت، أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم عمال مصر، وهي:
_زيادة الحد الأدنى لمبلغ صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
_زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه.
_زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.
_زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
_إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقا لمعايير عالمية.
استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوى الهمم والنساء فى الوظائف.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر قانون العمل صندوق إعانات الطوارئ صندوق إعانات العمال
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.