الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُناقش آفاق التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لإفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، بحضور السيد/ محمد سعد، رئيس مكتب مصر والجزائر، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مشيرة إلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة والتي انعكست على العديد من مجالات التنمية، والتطور المستمر للعلاقات تحت مظلة البيان المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي تم إعلانه عام 2020.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في تمويل العديد من مشروعات النية التحتية من بينها مشروع قطار المونوريل خطي 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، كما تم التأكيد على أهمية زيادة مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية لا سيما الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم القطاع الخاص من خلال الخدمات المختلفة، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة في حضور شركات القطاع الخاص والغرف التجارية لمناقشة كيفية التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها التي تعمل على الربط بين أكثر من 75 خدمة مالية وغير مالية متاحة من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال على مستوى مختلف أنواع الشركات، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية تحت مظلة منصة "حافز".
من جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات المستمرة تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تعمل على تعزيز التحول الأخضر من خلال مجموعة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
وفي أبريل الماضي التقت وزيرة التعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، حيث تم بحث الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تنفيذ برنامج سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
النائب رانيا أبو رمان تدعو لموازنة تعكس رؤية الملك
صراحة نيوز -أكدت النائب رانيا أبو رمان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن المطلوب هو موازنة تبني الثقة وتعيد الاعتبار للطبقة الوسطى، وتفتح أبواب العمل أمام الشباب، مشددة على أن مسؤولية تحويل التحديات إلى فرص تقع على عاتق الحكومة والبرلمان معًا.
وأضافت أبو رمان أن الموازنة الحالية لا تتضمن أي زيادة على رواتب العاملين، ولا تمسّ رواتب المتقاعدين التي تآكلت بفعل موجات الغلاء، موضحة أن بقاء الرواتب ثابتة رغم ارتفاع تكاليف الحياة يجعل الموظف عاجزًا عن تقديم خدمة أفضل، ويترك المتقاعد في مواجهة نفقات متصاعدة. مبينة أن “موازنة بلا تحسين دخل هي موازنة لا تشعر بالناس”.
وأشارت إلى أن الموظف والمتقاعد ليسا مجرد أرقام في بند النفقات، بل هما ركيزة الاستقرار الاجتماعي وعماد المؤسسات، مؤكدة أن مكافحة الفقر تبدأ من إنصاف العاملين في القطاع العام وحماية المتقاعدين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة.
وانتقدت أبو رمان آلية إقرار موازنات البلديات التي لا تُصادق إلا في شهر آب، معتبرة أن ذلك يشلّ قدرتها على التخطيط والتنفيذ، ويجعلها مطالبة بـ “إنجاز المعجزات” خلال أربعة أشهر فقط. وأضافت أن موازنات مجالس المحافظات تُخفَّض عامًا بعد عام، مما يحوّل اللامركزية إلى قيد بدلًا من أن تكون أداة للتنمية، وهو ما ينعكس على غياب الطرق والمدارس والمراكز والخدمات التي ينتظرها المواطنون.
وبيّنت أن التنمية الحقيقية تتطلب اعتماد موازنات البلديات قبل بداية العام المالي، وضمان موازنات مجالس المحافظات كحق مالي محمي لا يخضع للتخفيض عند أول أزمة، معتبرة أن بقاء المحافظات بلا تمويل أو أدوات أو وقت يجعل التنمية حبرًا على ورق.
وانتقلت النائب للحديث عن قضايا محافظة البلقاء، مؤكدة أنها ما تزال تعاني منذ عقود من مشكلات لم تجد حلولًا جذريّة، أبرزها مشروع شارع الستين غير المستكمل، وتعثر المدينة الصناعية، وتباطؤ تنفيذ المسار السياحي، إضافة إلى بطء العمل بمشاريع الصرف الصحي رغم أنها من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وتساءلت أبو رمان عن أسباب تكرار المشكلات لسنوات طويلة دون حلول تتناسب مع حجمها، مشددة على أن البلقاء لا تطلب مستحيلاً، بل تطالب بحقوق تنموية مشروعة تشمل طرقًا آمنة، وبنية تحتية سليمة، وخدمات سياحية جاهزة، وصرفًا صحيًا يحفظ كرامة المواطنين وصحتهم.
كما انتقدت ما حدث في عمّان خلال الأحوال الجوية الأخيرة، مؤكدة أن العاصمة غرقت رغم حصول مؤسساتها على جوائز وتكريمات، موضحة أن “الجوائز لا تمنع السيول ولا تحفظ الشوارع من الغرق”، وأن المواطن يريد خدمة حقيقية لا صورة أو شهادة تقدير.
وختمت أبو رمان بالتأكيد على وقوف الجميع خلف جلالة الملك وقيادته الهاشمية الحكيمة، داعية إلى موازنة تعكس رؤية جلالة الملك، موازنة تبني ولا تستهلك، وتنهض ولا تكرر، وتسهم في بناء أردن أقوى وأكثر عدالة واستقرارًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش