أكد البنك الدولي فى "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" الصادرة اليوم أن إندلاع صراعا موسعا فى الشرق الأوسط قد يؤدى الى إستمرار موجة التضخم فى الأسعار الأولية التى يشهدها العالم منذ العامين الماضيين حتى الأن، أوضافت بيانات التقرير أن إستمرار الأزمات بالمنطقة صعبت الأمر على البنوك المركزية حيث لن تتمكن من خفض أسعار الفائدة فى المدى القريب.

أسعار النفط تصل 100 دولار للبرميل

واوضح التقرير أن استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين نتج عنها ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. فعلى سبيل المثال، قفز سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يزيد بنحو 34 دولاراً للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015-2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولاراً في المتوسط في عام 2025، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الصراع الدائر فى الشرق الأوسط، إلا ان توقعات تصاعد وتوسيع هذه الاضطرابات قد تؤدى إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع. أما فى حالة حدوث اضطرابات بسيطة، ستؤدى الى رفع متوسط فى سعر خام برنت إلى 92 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي. ولكن مع وصول الاضطرابات الى ذروتها ستتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

كما أشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز - إذ يمر 20% من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء ستنخفض بشكل عام إلى حد ما - بواقع 6% في عام 2024 و4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22% في عام 2024 و6% في عام 2025

قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "لا يزال التضخم العالمي مستعصياً على الهزيمة...فالانخفاض في أسعار السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، موضحا أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعام الحالي والقادم. وأشار جيل بقوله أن "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة قد تؤدي الى حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة والتى ينتج عنها تخفيض لمعدلات التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".

وأشارت النشرة الى تأثير إنخفاض أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضاً بنحو 40% بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 بمعدل نقطتين نتج عنه إنخفاضا ملحوظا فى التضخم العالمى، وإرتبطت مؤشرات وقياسات البنك الدولى بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تشير الى عدم توسع الصراع حتى الأن مما إنعكس إيجابيا على إنخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً بواقع 3% في عام 2024 و4% في عام 2025. إلا أن هذا الإنخفاض ما زال ذو أثر محدود فى كبح جماح التضخم الذي يظل أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان. وتظل الأسواق فى ترقب لحركة الأسعار التى ما زالت أعلى بنسبة 38% تقريباً مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.

الذهب خيارا آمنا للمستثمرين

ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً في عام 2024 قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025. ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من عدة بنوك مركزية في البلدان النامية، إلى جانب تزايد التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024

الإنتقال للإقتصاد الأخضر يرفع أسعار النحاس والألمونيوم

أدى تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تعد بالغة الأهمية للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - المكون الأساسي المستخدم في البنية التحتية لشبكات الكهرباء وصناعة السيارات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بواقع 5% في عام 2024 قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألومنيوم بنسبة 2% في عام 2024 و4% في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط زيادة سعر النفط أسباب ارتفاع أسعار الفائدة السلع الأولیة الشرق الأوسط البنک الدولی فی عام 2024 فی عام 2025

إقرأ أيضاً:

مورغان ستانلي يكشف عن آخر توقعاته لخفض أسعار الفائدة في أمريكا

قال بنك مورغان ستانلي " إن بيانات الأسعار الأميركية تقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ بيانات الصيف في إظهار أن التضخم أصبح تحت السيطرة أخيرًا، مما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء أول تخفيض لأسعار الفائدة الثلاثة هذا العام.

بنك مورغان ستانلي

 

ورجح بنك مورغان ستانلي أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

 

وقال بنك مورغان ستانلي في مذكرة "عزز التضخم الأعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2024 حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي وأدى إلى تراجع تخفيضات أسعار الفائدة التي توقعناها سابقًا في يوليو".

 

ومن شأن تباطؤ التضخم في النصف الثاني من العام أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة للتحرك لخفض أسعار الفائدة.

 

ويتابع المستثمرون والمستهلكون وقادة الأعمال عن كثب تفسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للبيانات الاقتصادية، في انتظار اللحظة التي يتباطأ فيها الاقتصاد بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أن بدأ رفعها في مارس 2022. وحتى الآن،

 

"انتظروا دون نتيجة، فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن النمو الاقتصادي ظل قوياً. وعلى وجه التحديد، لا يزال التضخم عنيدا، مع ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع والخدمات في الأشهر القليلة الأولى من العام".

 

ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17% بيانات التضخم تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار

 

بنك مورغان ستانلي

 

بنك مورغان ستانلي

 

وقال بنك مورغان ستانلي "ومع ذلك، على الرغم من تسارع التضخم في الربع الأول، فمن المتوقع أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ مع بداية النصف الثاني من العام، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الشعور بالثقة بأنه لن تكون هناك أي مفاجآت تضخمية قبل أن يتخذ خطوته الأولى، ومن المحتمل أن يكون يونيو أو يوليو مبكرًا جدًا لبدء دورة التقشف. وتتوقع مؤسسة مورغان ستانلي للأبحاث ثلاثة تخفيضات هذا العام، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بدءًا من سبتمبر".

 

وذكر بنك مورغان ستانلي أن التحليل يركز على أمرين "تخفيف ضغوط الأسعار، حيث أصيب المستثمرين الذين كانوا على استعداد لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس، بخيبة أمل في وقت مبكر من العام بسبب بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعات مفاجئة في أسعار السلع. في الواقع، وعلى وتيرة سنوية مدتها ثلاثة أشهر، تسارع التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، من 1.6% في ديسمبر 2023 إلى 4.4% في مارس 2024".

 

وقال بنك مورغان ستانلي "التباطؤ في الوظائف والنمو؛ إذ أدت زيادة الهجرة في العام الماضي إلى تعزيز المعروض من العمالة في البلاد وساعدت في توسيع الاقتصاد. وقد ساعد هذا في تفسير المعضلة الفكرية المتمثلة في النمو السريع على الرغم من اعتدال التضخم في عام 2023 - وما ينتج عن ذلك من اقتصاد أميركي أكبر وليس أكثر إحكاما".

 

مقالات مشابهة

  • تباين آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. اختلاف التوقعات بين رفع وتثبيت
  • بنك جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25.75% باجتماع الخميس
  • معضلات الدولار
  • مورغان ستانلي يكشف عن آخر توقعاته لخفض أسعار الفائدة في أمريكا
  • أبو الفتوح: تباطؤ التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
  • مصرفي يرجح تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. وهذا موعد دورة التيسير النقدي
  • «جولدمان ساكس» يتوقع خفض المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس
  • الحكومة توضح حقيقة خفض أسعار الفائدة في البنوك المصرية
  • البنك المركزي المصري يناقش مصير سعر الفائدة في اجتماعه الثالث لعام 2024
  • توقعات اقتصادات الشرق الأوسط ضبابية مع تراجع معدل النمو 2.7% بسبب احتمالات توسع حرب غزة