أكد البنك الدولي فى "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" الصادرة اليوم أن إندلاع صراعا موسعا فى الشرق الأوسط قد يؤدى الى إستمرار موجة التضخم فى الأسعار الأولية التى يشهدها العالم منذ العامين الماضيين حتى الأن، أوضافت بيانات التقرير أن إستمرار الأزمات بالمنطقة صعبت الأمر على البنوك المركزية حيث لن تتمكن من خفض أسعار الفائدة فى المدى القريب.

أسعار النفط تصل 100 دولار للبرميل

واوضح التقرير أن استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين نتج عنها ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. فعلى سبيل المثال، قفز سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يزيد بنحو 34 دولاراً للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015-2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولاراً في المتوسط في عام 2025، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الصراع الدائر فى الشرق الأوسط، إلا ان توقعات تصاعد وتوسيع هذه الاضطرابات قد تؤدى إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع. أما فى حالة حدوث اضطرابات بسيطة، ستؤدى الى رفع متوسط فى سعر خام برنت إلى 92 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي. ولكن مع وصول الاضطرابات الى ذروتها ستتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

كما أشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز - إذ يمر 20% من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء ستنخفض بشكل عام إلى حد ما - بواقع 6% في عام 2024 و4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22% في عام 2024 و6% في عام 2025

قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "لا يزال التضخم العالمي مستعصياً على الهزيمة...فالانخفاض في أسعار السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، موضحا أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعام الحالي والقادم. وأشار جيل بقوله أن "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة قد تؤدي الى حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة والتى ينتج عنها تخفيض لمعدلات التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".

وأشارت النشرة الى تأثير إنخفاض أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضاً بنحو 40% بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 بمعدل نقطتين نتج عنه إنخفاضا ملحوظا فى التضخم العالمى، وإرتبطت مؤشرات وقياسات البنك الدولى بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تشير الى عدم توسع الصراع حتى الأن مما إنعكس إيجابيا على إنخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً بواقع 3% في عام 2024 و4% في عام 2025. إلا أن هذا الإنخفاض ما زال ذو أثر محدود فى كبح جماح التضخم الذي يظل أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان. وتظل الأسواق فى ترقب لحركة الأسعار التى ما زالت أعلى بنسبة 38% تقريباً مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.

الذهب خيارا آمنا للمستثمرين

ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً في عام 2024 قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025. ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من عدة بنوك مركزية في البلدان النامية، إلى جانب تزايد التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024

الإنتقال للإقتصاد الأخضر يرفع أسعار النحاس والألمونيوم

أدى تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تعد بالغة الأهمية للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - المكون الأساسي المستخدم في البنية التحتية لشبكات الكهرباء وصناعة السيارات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بواقع 5% في عام 2024 قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألومنيوم بنسبة 2% في عام 2024 و4% في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط زيادة سعر النفط أسباب ارتفاع أسعار الفائدة السلع الأولیة الشرق الأوسط البنک الدولی فی عام 2024 فی عام 2025

إقرأ أيضاً:

تحذير: الطاعون في منطقتنا

سألتني صحفية مصرية، في معرض حوار عن انزلاق الهويات، عمّا إذا كانت أحداث السويداء التي كانت سوريا مسرحًا لها في الآونة الأخيرة ما بين عشائر بدوية ودروز، تشكّل مؤشرًا على جيل جديد من خطاب الهويات في العالم العربي، يفضي إلى هندسة جديدة لبنية الدولة.

كانت الصحفية توحي إلى تلك التمزقات المؤلمة ومحطات فارقة تمحورت حول الهويات واحتدامها، أوّلًا في الحرب الأهلية اللبنانية، وثانيها في العشرية السوداء في الجزائر، وثالثها الصراعات القبلية والمذهبية التي عرفتها بعض الدول العربية في أعقاب "الربيع العربي".

لا أدري إن كانت أحداث السويداء تشكّل محطة رابعة في التاريخ المُروّع لصراع الطوائف في الشرق الأوسط، ولكنها تثير مخاوف جمّة لا يمكن الاستهانة بها، تتمثّل في تهديد الوحدة الترابية والبشرية لسوريا، والسعي لتقويض نظامها الجديد، وإعادة هيكلة البلد على مرجعية فدرالية، أو كانتونات من شأنها أن تضعف الدولة المركزية.

بيد أن المخاطر لا تقتصر على سوريا، إذ تمتد إلى الشرق الأوسط، وقد يبلغ هجيرها بلاد المغرب.

ليست الاحتكاكات التي عرفتها العشائر البدوية بالدروز، والتدخل العسكري الإسرائيلي، مجرد أحداث طائفية عابرة، وإنما بروفة لرسم معالم شرق أوسط جديد، بناء على انتماءات طائفية، وإعادة هندسة دول، أو بتعبير آخر، هي بروفة جديدة لسايكس- بيكو جديد، تذهب أبعد مما ذهب إليه التقطيع البريطاني الفرنسي، إلى ما يُعبَّر عنه بتقسيم المُقسّم وتجزئة المُجزّأ.

بمعنى أننا لسنا فيما جرى في السويداء أمام انفلات طائفي، وإنما ظاهرة، أو متلازمة، تروم إعادة رسم الشرق الأوسط، ولا يُستبعد أن يمتد تأثيرها إلى بلاد المغرب.

لذلك وقفت كثير من التحليلات، في القنوات التلفزيونية الناطقة بالعربية وكبريات الجرائد العربية، والمواقع المؤثرة، على خطورة أحداث السويداء، والتي لا تهدد سوريا في وحدتها فقط، ولا النظام السوري الجديد فحسب، بل تعيد رسم خطوط الشرق الأوسط على أساس طائفي، عقدي أو عرقي أو مذهبي.

إعلان

أحالت كثير من التحليلات إلى أدبيات إسرائيلية متواترة من أجل رسم معالم الدول المجاورة لإسرائيل بناء على محددات طائفية، وعلى أعمال مراكز بحثية مؤثرة قريبة من القرار. انصرفت بادئ الأمر إلى السعي في تطويق الدول العربية الوازنة من قِبَل إسرائيل، من خلال علاقات إستراتيجية مع جوارها، أو ما كان يُعرف بنظرية بن غوريون، مع إيران الشاه، وتركيا الكمالية حينها، وإثيوبيا في ظل الملكية.

في فترة لاحقة، تركز الاشتغال على الطوائف بداخل دول العالم العربي في أفق توظيفها. كان الاهتمام منصرفًا للموارنة، في لبنان، ووظّفت إسرائيل، في فترات معينة، عناصر مارونية، وأقامت معها جسور تواصل وتعاون. بيد أن الاهتمام توسّع إلى البنية الطائفية في العالم العربي ككل.

الجديد فيما يخص إسرائيل، أن المسألة لم تعد مجرد مضاربات مراكز بحثية، أو تخرصات باحثين، بل سياسة دولة، فيما يخص دول الجوار، سوريا أولًا، كما بدا من خلال التحرشات بسوريا، ومنها أحداث السويداء، واحتلال المنطقة العازلة مع الجولان، وقصف ريف دمشق، من جهة، ومن جهة ثانية الضغط على لبنان، وثالثًا الأردن، أو ما يسمى في أدبيات اليمين الإسرائيلي المتطرف "الوطن البديل".

ذلك أن الشرق الأوسط الجديد الذي ما فَتِئ ينادي به نتنياهو، ويجد آذانًا صاغية على مستوى القرار في واشنطن، لا يقتصر على "تصفية القضية الفلسطينية"، أي فلسطين خالية من الفلسطينيين، بل رسم شرق جديد بناء على انتماءات طائفية.

ليست إسرائيل هي المغذي الوحيد للطائفية في الشرق الأوسط والداعم لها، فقد اعتمدت الولايات المتحدة قراءة طائفية للعراق، قبل حرب 2003، بناء على مرجعيات شيعية، وسنية وكردية.

من المؤكد أن الولايات المتحدة لم تخلق الواقع الشيعي أو الكردي أو السني في العراق، ولكنها أجرت قراءة مُوجَّهة ومختزلة. فليس كل شخص وُلد شيعيًا، يتماهى بالضرورة مع المرجعيات الشيعية القائمة، وليس هناك تمايز ما بين الانتماء الكردي والسني، وليس كل كردي مناهضًا للإسلام، أو يجافي العروبة، ولم يمنع التمايز الطائفي من الامتزاج، إما عن طريق الاختلاط، أو الانتماء للوطن، ولا يمكن أن يُختزل العراقيون، في الانتماءات الثلاثة المحددة، إذ هناك أقليات أخرى، ومن حق أي مواطن ألا يخضع لأي قالب، عقدي أو عرقي، عدا انتمائه للوطن.

لكنها البروفة التي دخلت بها الولايات المتحدة للعراق لإنهاء الدكتاتورية ووضع العراق على سكة الديمقراطية. تم تبني الطائفية في دستور 2005. لم تبقَ الطائفية في العراق مجرد ظاهرة مجتمعية، وإنما تم تكريسها دستوريًّا، واعتمادها في توزيع السلطات، وبالتبعية، تم اعتماد ما يسمى بالمحاصصة على المستوى الإداري.

وكان يُراد أن يكون العراق نموذج الدمقرطة للمنطقة بأسرها. والذي وقع مناقضٌ تمامًا لما كانت البروفة الطائفية تزعم له.

أما اللحظة الثانية، التي بعثت الانتماءات الطائفية وأعطتها زخمًا، فكانت جراء تداعيات "الربيع العربي"، ذلك أن طوفان المطالب الديمقراطية، لإنهاء الاستبداد والفساد، تحوّل إلى سيول طائفية جارفة، رسمت أخاديدها في التربة السياسية لكل من ليبيا، واليمن، والسودان.

إعلان

فقدان المناعة لكثير من الدول، والذي يتجلّى في ضعف الدولة، من خلال ضعف المؤسسات أو عدم رسوخها، واهتراء خدماتها، أو استشراء الفساد فيها، أو ضعف ثقافة الدولة، أو مخلفات الاستبداد، مما يفضي إلى ما يُعرف بدول فاشلة، كلها عوامل تجعل إمكانية التنميط الطائفي ممكنة.

هذا فضلًا عن سوء تدبير الهويات، في أرجاء عدة من العالم العربي، بنسب متفاوتة. يتم التعامل مع الهويات من زاوية أمنية صرف، وبمقاربة انفعالية، كردّ فعل يتأثر بزخم الأحداث، عوض نظرة استشرافية، على خلاف المقاربة الإسرائيلية التي تعتمد الجانب الأكاديمي، والزمن الطويل.

ليس هناك مجتمع في منأى عن تمايزات عرقية أو لسانية، أو مذهبية، ويمكن أن تتعايش تلك الوحدات، إما في ظل أيديولوجية جامعة، أو دولة مدنية، بل أن تكون تحت السيطرة، أو قابلة للتدبير، ولكنها قلّما تثبت أمام تدخلات أجنبية تغذيها وتحتضنها. تصبح المجموعات الهوياتية حين ذلك ما كان المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون ينعته بالطاعون الطائفي، الذي يتهدد الجسم كله، وينذر بالعدوى.

ما يغذّي الطاعون الطائفي هو التوظيف الأجنبي، وما يجعله خارج منطق الحوار والتسوية، حمل مليشيات متفرعة عن طوائف، السلاحَ. التدخل الأجنبي وحمل السلاح، هما ذراعا الطاعون الطائفي.

بيدَ أن الطاعون الطائفي يستشري في بنية من غير مناعة، والمناعة لا تتأتّى إلا بحسن تدبير الهويات، وذلك بتمتيع الأقليات بحقوقها، واحترام خصوصياتها، وتوزيع عادل للرموز، وتمثيلها في الهيئات الدستورية والحكومية والإدارية، ومراعاة خصوصيات مناطق معينة.

ولا يستقيم حسن تدبير الهويات، إلا في إطار دولة مدنية. الدولة المدنية هي التي تنبني على المواطنة، في نصوصها التأسيسية وفي الممارسة، من غير تمييز بين مواطنيها بناءً على دين، أو مذهب، أو عرق، أو لون، أو عنصر، أو لغة.

وما لم تُبنَ العلاقات بين مجموعات هوياتية على المواطنة، فلن يثبت البلد للطاعون الطائفي الذي يتغذّى من التوظيف الخارجي، ويصبح أكثر تعقيدًا مع النزوع المليشياوي.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • تحذير: الطاعون في منطقتنا
  • خبراء فلسطينيون: العمليات اليمنية تعيد رسم خارطة الصراع مع الكيان الإسرائيلي
  • البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولة
  • جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكي
  • بعد استقرار التضخم .. المركزي الأوروبي يوقف تخفيض الفائدة ويترقّب تداعيات الحرب التجارية الأمريكية
  • ملفا غزة وإيران يعقدان حسابات واشنطن في الشرق الأوسط
  • كلمة مدير عام النفاذ لأسواق الشرق الأوسط محمد عبد الرحمن البليهي خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي
  • البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي
  • المركزي التركي يخفّض الفائدة بأكثر من المتوقع
  • مخالفا للتوقعات.. «البنك المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس