تأجيل مرافعة الدفاع عن 5 متهمين بخلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية.. لجلسة 7 يوليو المقبل لإستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
اتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم في غضون عام 2020 وحتى 27 ابريل 2021 بمحافظتي القاهره والاسماعيليه اسس المتهم الأول جماعه ارهابيه بان اسس جماعه ولايه الاسماعيليه التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الارهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتها واستباحه دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشات العامه والهامه بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الاغراض التي تدعو اليها على النحو والمبين بالتحقيقات
كما اتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه تولى قياده في جماعه ارهابيه بان تولى قياده الجماعه الارهابيه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وإنه ارتكب جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفر اموالا ومقرا تنظيميا ومفرقعات والات ومواد للجماعه الارهابيه موضوع الاتهام الأول مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمته النيابه العامه بإنه صنع سلاحا من الاسلحه التقليديه تنفيذا لغرض ارهابي بان صنع ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما إنه روج بطريقه مباشر لارتكاب جرائم ارهابيه بالقول بين مخالطيه لافكار قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعه الاسلاميه ووجوب قتاله وافراد وضباط القوات المسلحه والشرطه واستحلال الاموال العامه واموال المسيحيين واستباحه دمائهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمته النيابه العامه بإنه استخدم موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج للافكار والمعتقدات الداعيه إلى ارتكاب اعمال ارهابيه بان استخدم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ارسال رسائل عبر حسابه عليه للاخرين روج فيها لافكار ومعتقدات قوامها تكفير الحاكم بدعوه عدم تطبيقه الشريعه الاسلاميه ووجوب قتاله وافراد وضباط القوات المسلحه واستحلال الاموال العامه واموال المسيحيين واستباحه دمائهم ووجوب الالتحاق بتنظيم داعش الارهابي خارج البلاد أو تحقيق اغراضه داخلها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام أيضًا باعمال الاعداد والتحضير لارتكاب جريمه ارهابيه بان قام برصد مبنى مجمع محاكم الاسماعيليه واقفا على مداخله ومخارجه وعدد القائمين على تأمينه وصنع ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه تمهيدا لاعداد عبوه مفرقعه يستهدف بها المبنى تحقيقا لاغراض الجماعه الارهابيه موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وروج أخبارا غير حقيقيه عن العمليات المرتبطه بمكافحه اعمال ارهابيه داخل البلاد بما يخالف البيانات الرسميه الصادره عن وزاره الدفاع بان روج لاخبار مفادها فشل اعمال مكافحه الارهاب في سيناء واشتراك القوات الجويه لدوله اجنبيه في قصف مواقع للارهابيين داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الخامسه بالانضمام إلى هذه الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمه الخامسه بإنه ا اتلفت عمدا محررات خطيه من شانها تسهيل كشف جريمه ارهابيه واقامه الدليل على مرتكبها وعقابه بان اتلفت اوراقا خاصه بمخططات الجماعه الارهابيه وخرائط حددت عليها مواقع بنوك ومحطات وقود تمهيدا لاستهدافها باعمال ارهابيه على النحو والمبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والخامسه بانهما هذا سلاحا من الاسلحه التقليديه بقصد استعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض ارهابي بانحازه ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم ارهابيه تحقيقا لاغراض الجماعه الارهابيه المنضمين اليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازا بغير مسوغ الات وادوات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المتفجره وفي تفجيرها بانحازه مواد منها ماده حامض النيتريك المركز التي تدخل في تصنيع ماده TNT شديده الانفجار وماده الجلسرين التي تستخدم في تصنيع ماده NG المفرقعه وماده هيدروكسيد الصوديوم التي تستخدم كعامل مساعد للتفاعل الكيميائي وصولا لتصنيع المفرقعات بالاضافه إلى بلي يستخدم كشظايا في العبوات المفرقعه ومكاوٍ للحام وبطاريات جافه ولوحات الكترونيه وهواتف محموله تستخدم في تصنيع دوائر التفجير على النحو مبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية النيابة العامة الجماعة الإرهابية الإرهابية إسماعيلية محكمة امن الدولة الدفاع عن المتهمين تمويل الإرهاب الانضمام لجماعة إرهابية سماع مرافعة الدفاع المستشار محمد السعيد الشربيني جرائم الإرهاب ولاية الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شقيق بودريقة على خلفية قضية سطو على عقارات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، إلى 21 يونيو النظر في ملف المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق محمد الذي غادر البلاد في ظروف مثيرة للجدل.
ويأتي هذا التأجيل، من أجل البت في الدفوعات المثارة من طرف هيئة دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة الجمعة، تعقيب ممثل النيابة العامة الذي كان مقتضبا، مؤكدا فقط مرافعته السابقة، مبرزا أن تعقيب دفاع المتهمين لم يأت بجديد؛ مما يتعين رفض الدفوعات جملة وتفصيلا.
وسبق أن أكد ممثل النيابة العامة أن جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين غير مبنية على أساس قانوني.
ويلتمس دفاع بودريقة، بطلان محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب بطلان قرار إحالته على قاضي التحقيق، ناهيك عن بطلان محاضر المواجهة.
وسبق وأن التمس الدفاع إحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة؛ هذا التسجيل الذي سلمه بودريقة للشرطة يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء.
وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب بعرض هذا التسجيل على جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
وفي سياق متصل، انطلقت جلسة أخرى تتعلق بنفس الملف، حيث جرى تسجيل نيابة محامي على متهم الاخر جرى اعتقاله قبل أسابيع، إذ كان مبحوثا عنه.
وسجلت نيابة محامي على المتهم، الذي أحيل على نفس الغرفة التي يتابع فيها بودريقة ومن معه، لكن لم يتم بعد ضمه إلى نفس الملف.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
كلمات دلالية السطو على عقارات بودريقة
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها