تضاعف عدد سكان الأردن في العقدين الأخيرين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، عيسى المصاروة، إن عدد سكان المملكة تضاعف في أقل من 20 عاما، وارتفع من 6 ملايين في آخر عقدين، ليتجاوز حاليا 11.6 مليون.
ورجح المصاروة، خلال مشاركته، في اجتماعات الدورة الـ 57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك من 29 أبريل الماضي إلى 3 مايو الحالي، أن "يصل عدد سكان الأردن إلى 12.
وأوضح أن "هذا الارتفاع السريع في عدد السكان حصل بسبب النزاعات في الإقليم وما نتج عنها من موجات لجوء أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، إذ يشكل غير الأردنيين أكثر من 31 بالمئة من المجموع الكلي للسكان".
ولفت إلى أن "المجتمع الأردني هو مجتمع فتي، إذ إن 40 %من السكان في سن الطفولة دون 18 عاما، وأدى هذا التحدي الديموغرافي إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة قطاعي الصحة والتعليم".
وأشار إلى "تحديات مختلفة يواجهها الأردن والتي ساهمت في تباطؤ ملموس في بعض القطاعات وتراجع في قطاعات أخرى، إذ تحمل الأردن تبعات اللجوء السوري في ضوء تراجع الدعم الدولي بشكل كبير من جهة، وفي ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من جهة أخرى".
وأوضح أنه "بغض النظر عن هذه التحديات الكبيرة، ومع دخول الأزمة السورية عامها 13 فإن المملكة مستمرة بتقديم خدماتها للاجئين، كما تستمر بالتزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الأونروا)".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الاردن غزة اللجوء السوري الأردنيين
إقرأ أيضاً:
شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
أكد شريف الجعار، ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن الحكومة غير مجهزة للتعامل مع ملف الإيجار القديم دون بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين في السكن البديل لا يتجاوز 43 ألفا فقط، وهو رقم بعيد جدًا عن الواقع.
وحذر شريف الجعار ، خلال برنامج “كلمة أخيرة” تقديم الإعلامي أحمد سالم، من أن أزمة الإيجار القديم في مصر تتصاعد بسبب عدم جاهزية الحكومة واعتمادها على بيانات وإحصائيات غير دقيقة.
الفجوة بين الأرقام الحقيقية والمسجلةوقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم إن عدد المستأجرين الحقيقي لا يقل عن 30 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن بعض الشقق مغلقة أو غير مسجلة، ما يزيد من حجم الأزمة ويصعب حلها.
عجز في التسجيل للسكن البديلوأكد الجعار أن هناك عددا كبيرا من السكان عجزوا عن التقديم للسكن البديل، نتيجة عدم تحديد القرار الحكومي لمساكن بديلة كافية تلبي احتياجاتهم، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة للآليات المتبعة.