تجاهل مجزرة غزة يجعلك طرفا فيها.. وزير عدل تركيا ينتقد مدعي عام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
انتقد وزير العدل التركي يلماز تونتش، السبت، فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التحقيق بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن "السكوت عن المجزرة يعني أن تكون طرفا فيها".
وقال تونتش في بيان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إكمال التحقيق وفتح القضية ضد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين يؤدي إلى تفاقم المأساة في غزة تدريجيا واستمرار مذبحة الأطفال".
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı @KarimKhanQC’ın Filistin’de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze’deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır.
Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları… pic.twitter.com/RpMaVohgIy — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2024
وأضاف مخاطبا خان، أن "التأخير في القضية يشجع الإسرائيليين، ويقضي على الثقة في القانون الدولي، ويبطل مفعول المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد على أن "الامتناع عن عدم فتح قضية عندما تكون كل أدلة الجريمة واضحة واختيار الصمت إزاء المجزرة، يعني أن تكون شريكا في الجريمة المرتكبة".
وتساءل وزير العدل التركي عن ما "إذا كان لن يتم التحرك ضد هجمات قُتل فيها 37 ألف مدني، بينهم 15 ألف طفل، وجُرح 77 ألفاً من الأبرياء، وتعرض ملايين الأشخاص للجوع والعطش، ودمرت المستشفيات ودور العبادة والمدارس ومخيمات اللاجئين، فمتى سيكون ذلك؟".
وأشار الوزير التركي إلى أن "منع جريمة الإبادة الجماعية هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية"، وشدد على أن "الجناة واضحون ويجب فتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات الاحترازية والقبض على المجرمين، وحتى التأخير ليوم واحد يعني وفاة مئات الأطفال".
واختتم بيانه مخاطبا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالقول لا يوجد سبب الانتظار، وفي حال كان تريد أن تدخل التاريخ كإنسان مدافع عن حقوق الإنسان والعدالة، وليس كشخص ينظر إليه على أنه علامة سوداء في تاريخ القانون الدولي، فلا ينبغي عليك الانتظار ولو لدقيقة واحدة".
يشار إلى أن تركيا توجهت خلال الشهر الأخير بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلانها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية غزة تركيا الاحتلال تركيا غزة الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة على أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".