14.52 مليون دينار صافي أرباح مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الربع الأول 2024 بإرتفاع 35% على أساس سنوي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 14.52 مليون دينار كويتي بنمو 35% وبلغت ربحية السهم 6 فلس للسهم الواحد بنمو 50% مقابل 4 فلس عن الفترة نفسها من العام الماضي .ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 25% لتصل إلى 27.80 مليون دينار كويتي، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 21% إلى 51.86 مليون دينار كويتي، مما يؤكد التزام المجموعة بالأداء القوي ومنح المساهمين قيمة مضافة بشكل مستمر.
ووصل إجمالي الأصول إلى 6.51 مليار دينار كويتي، في حين سجلت المجموعة نمواً في إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 4.27 مليار دينار كويتي، في وقت بلغت ودائع العملاء 3.91 مليار دينار كويتي كدليل على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة كشريك مصرفي مفضل. فضلاً عن ذلك، بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.34%، مع نسبة تغطية بلغت 462%، وارتفع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 16.27%، وإجمالي حقوق المساهمين 593.52 مليون دينار كويتي، بشكل يؤكد على الاستقرار والمركز المالي الصحي والميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي.
الأداء الاقتصاديوتعليقاً على النتائج المسجلة، أفاد السيد طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي “تحسنت البيئة الاقتصادية للأعمال خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يظهر من خلال الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالأداء الاقتصادي في دولة الكويت، وانعكس ذلك بشكل إيجابي في زيادة نمو مؤشرات الربحية والنمو لدى مجموعة البنك الأهلي الكويتي”.
وأشار إلى أن المجموعة تركز على الابتكار والتميز في عملياتها التشغيلية، بشكل يساعدها على الاستفادة من الفرص المتنوعة محلياً وخارجياً، والحفاظ على النمو المستدام في مؤشراتها المالية، والاستفادة من تحسن البيئة الاقتصادية المشجعة التي تشهدها دولة الكويت على مختلف المستويات.
وأضاف بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حصلت في الربع الأول من العام الحالي على الترقية إلى السوق الأول في بورصة الكويت، بعد نجاحها بتلبية الشروط والمتطلبات الرقابية المطلوبة من قبل بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، حيث أن هذه الترقية ستؤدي إلى زيادة حركة التداول على أسهم البنك الأهلي الكويتي، ودخول المؤسسات الدولية والصناديق العالمية التي تتابع مؤشر السوق الأول في البورصة.
التصنيفات الائتمانيةوكشف بهبهاني عن تمتع مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، بدرجة A من فيتش وA2 من موديز، مما يؤكد الاستقرار المالي الذي تتمتع به، وقدرتها على مواجهة التحديات بنجاح، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين بأدائها كشريك مصرفي ومالي موثوق في السوق.
الاستدامة والحوكمةوأفاد بهبهاني بالتزام مجموعة البنك الأهلي الكويتي بمبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة واعتماد ممارسات مصرفية مسؤولة في السوق، مؤكداً أنها تدرك أهمية دمج هذه المبادئ في خططها لتوفير قيمة مضافة باستمرار لجميع المتعاملين معها، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية التي تخدمها في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر أنه تماشياً مع هذا الالتزام، فقد شرعت مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتطوير إستراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة، والذي من شأنه تعزيز جهودها في الحفاظ على الاستدامة في نمو عملياتها، لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة في عملية صنع القرار اليومية، وزيادة الشفافية في التعاملات واعتماد المعايير الأخلاقية في العمليات التشغيلية.
مصر والإماراتوبين بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تهدف إلى وضع الخطط والتحوط لمواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تشهدها جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى العمل من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر المركز الدولي لعملياتها من أجل نيل ثقة المزيد من المستثمرين العالميين، وإبرام المزيد من صفقات القروض والتسهيلات الائتمانية بما ينعكس إيجاباً على عملياتها ومؤشراتها المالية.
التحول الرقميوتواصل مجموعة البنك الأهلي الكويتي سعيها الدؤوب على صعيد التحول الرقمي في جميع عملياتها، وهو ما يظهر من خلال إطلاق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة تواكب التطورات في الصناعة المصرفية بما يعكس الالتزام بالابتكار وتعزيز تجربة العملاء.
وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة “يجسد الموقع الإلكتروني الجديد التزام المجموعة بتوفير التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة في خدمة العملاء، وتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة، عن طريق منصة ذات تصميم عصري وسهل لجذب العملاء للوصول إلى مختلف الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تقدمها مجموعة البنك الأهلي الكويتي على مدار الساعة”.
وأفاد أن هذا سيمكن البنك الأهلي الكويتي من تقديم خدمات رقمية وتجربة مميزة للعملاء وفق أعلى مستويات الكفاءة على مدار الوقت، منوهاً إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الالتزام بتجاوز توقعات العملاء وزيادة رضاهم عن المنتجات والحلول التي تُقدّم لهم في ظل التوجه الرقمي المتطور باستمرار.
نشاط مميزوأضاف السميط أن الربع الأول من العام 2024 شهد توقيع مجموعة البنك الأهلي الكويتي على اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي وبنك برقان، مما يعكس التزام المجموعة المتواصل بدعم عملائها ومساعدتهم في عملياتهم المالية واللوجستية، ويؤكد في الوقت نفسه قوة العلاقات والثقة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة مع البنوك والمؤسسات العالمية.
وأفاد أن الربع الأول شهد أيضاً إعادة افتتاح فرع الجابرية بعد تجديده وتصميمه بالكامل وفق أحدث التقنيات في الصناعة المصرفية خلال 3 أشهر، بشكل يعكس التزام فريق عمل البنك بالمثابرة في تلبية احتياجات العملاء، وأن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار في خطة تجديد فروع البنك في مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بمكانة البنك الأهلي الكويتي التنافسية في السوق المحلي.
ويأتي ذلك في وقت أطلق البنك الأهلي الكويتي مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة والمميزة، ومن بينها بطاقة فيزا الائتمانية للاسترداد النقدي. كما قام البنك بإطلاق العديد من العروض والحملات الترويجية، ضمن حرصه المستمر على جذب العملاء الجدد إلى عائلته المتنامية باستمرار.
تطوير الموظفينوشدد السميط على دور البنك الأهلي الكويتي في تدريب وتمكين الموظفين وتطوير أدائهم وإنتاجيتهم باستمرار، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة التميز والتعاون بين أعضاء فريق العمل والتفاعل وتنمية روح العمل الجماعي كفريق واحد بينهم، مؤكداً أن الموظفين يعتبرون شركاء أساسيين في رحلة نجاح البنك الأهلي الكويتي ونموه على مختلف المستويات، ومنوهاً إلى التركيز على تطوير مهاراتهم مما يساعد على تعزيز نموهم الوظيفي والارتقاء بأدائهم إلى أعلى المستويات.
وأفاد أن البنك الأهلي الكويتي حريص على التواصل مع كافة الموظفين من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في هذا الإطار، ومن بينها الغبقة الرمضانية السنوية للموظفين، والاحتفال بالعيد الوطني وعيد الأم وغيرها، والسعي المتواصل من أجل تعزيز العلاقة بين الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية للإسهام بتحقيق النجاحات والإنجازات.
المسؤولية الاجتماعيةفي الوقت نفسه، يشارك موظفو البنك الأهلي الكويتي باستمرار في مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة بالتعاون مع العديد من الشركاء في السوق الكويتي، بحيث شملت أحدث الفعاليات تقديم السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان الكريم، مما يظهر أهمية الحفاظ على العادات والتراث الكويتي، ومشاركة المجتمع في مختلف فعالياته، وتؤكد هذه المشاركات التزام البنك المتواصل بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وتعزيز الشعور بالتعاون بين جميع الفئات.
ونوه السميط إلى أن البنك الأهلي الكويتي يواصل دعم حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لافتاً إلى أنه أطلق خلال الربع الأول من العام الحالي إعلانات رمضانية تركز على توعية العملاء حول سبل مواجهة الاحتيال المصرفي وحماية معلومات العملاء، حيث تجاوز عدد المشاهدين الـ10 ملايين خلال الشهر الفضيل.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح البنك الأهليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي مجموعة البنک الأهلی الکویتی ملیون دینار کویتی الربع الأول من فی السوق من العام من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،