14.52 مليون دينار صافي أرباح مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الربع الأول 2024 بإرتفاع 35% على أساس سنوي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 14.52 مليون دينار كويتي بنمو 35% وبلغت ربحية السهم 6 فلس للسهم الواحد بنمو 50% مقابل 4 فلس عن الفترة نفسها من العام الماضي .ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 25% لتصل إلى 27.80 مليون دينار كويتي، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 21% إلى 51.86 مليون دينار كويتي، مما يؤكد التزام المجموعة بالأداء القوي ومنح المساهمين قيمة مضافة بشكل مستمر.
ووصل إجمالي الأصول إلى 6.51 مليار دينار كويتي، في حين سجلت المجموعة نمواً في إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 4.27 مليار دينار كويتي، في وقت بلغت ودائع العملاء 3.91 مليار دينار كويتي كدليل على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة كشريك مصرفي مفضل. فضلاً عن ذلك، بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.34%، مع نسبة تغطية بلغت 462%، وارتفع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 16.27%، وإجمالي حقوق المساهمين 593.52 مليون دينار كويتي، بشكل يؤكد على الاستقرار والمركز المالي الصحي والميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي.
الأداء الاقتصاديوتعليقاً على النتائج المسجلة، أفاد السيد طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي “تحسنت البيئة الاقتصادية للأعمال خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يظهر من خلال الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالأداء الاقتصادي في دولة الكويت، وانعكس ذلك بشكل إيجابي في زيادة نمو مؤشرات الربحية والنمو لدى مجموعة البنك الأهلي الكويتي”.
وأشار إلى أن المجموعة تركز على الابتكار والتميز في عملياتها التشغيلية، بشكل يساعدها على الاستفادة من الفرص المتنوعة محلياً وخارجياً، والحفاظ على النمو المستدام في مؤشراتها المالية، والاستفادة من تحسن البيئة الاقتصادية المشجعة التي تشهدها دولة الكويت على مختلف المستويات.
وأضاف بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حصلت في الربع الأول من العام الحالي على الترقية إلى السوق الأول في بورصة الكويت، بعد نجاحها بتلبية الشروط والمتطلبات الرقابية المطلوبة من قبل بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، حيث أن هذه الترقية ستؤدي إلى زيادة حركة التداول على أسهم البنك الأهلي الكويتي، ودخول المؤسسات الدولية والصناديق العالمية التي تتابع مؤشر السوق الأول في البورصة.
التصنيفات الائتمانيةوكشف بهبهاني عن تمتع مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، بدرجة A من فيتش وA2 من موديز، مما يؤكد الاستقرار المالي الذي تتمتع به، وقدرتها على مواجهة التحديات بنجاح، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين بأدائها كشريك مصرفي ومالي موثوق في السوق.
الاستدامة والحوكمةوأفاد بهبهاني بالتزام مجموعة البنك الأهلي الكويتي بمبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة واعتماد ممارسات مصرفية مسؤولة في السوق، مؤكداً أنها تدرك أهمية دمج هذه المبادئ في خططها لتوفير قيمة مضافة باستمرار لجميع المتعاملين معها، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية التي تخدمها في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر أنه تماشياً مع هذا الالتزام، فقد شرعت مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتطوير إستراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة، والذي من شأنه تعزيز جهودها في الحفاظ على الاستدامة في نمو عملياتها، لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة في عملية صنع القرار اليومية، وزيادة الشفافية في التعاملات واعتماد المعايير الأخلاقية في العمليات التشغيلية.
مصر والإماراتوبين بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تهدف إلى وضع الخطط والتحوط لمواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تشهدها جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى العمل من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر المركز الدولي لعملياتها من أجل نيل ثقة المزيد من المستثمرين العالميين، وإبرام المزيد من صفقات القروض والتسهيلات الائتمانية بما ينعكس إيجاباً على عملياتها ومؤشراتها المالية.
التحول الرقميوتواصل مجموعة البنك الأهلي الكويتي سعيها الدؤوب على صعيد التحول الرقمي في جميع عملياتها، وهو ما يظهر من خلال إطلاق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة تواكب التطورات في الصناعة المصرفية بما يعكس الالتزام بالابتكار وتعزيز تجربة العملاء.
وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة “يجسد الموقع الإلكتروني الجديد التزام المجموعة بتوفير التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة في خدمة العملاء، وتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة، عن طريق منصة ذات تصميم عصري وسهل لجذب العملاء للوصول إلى مختلف الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تقدمها مجموعة البنك الأهلي الكويتي على مدار الساعة”.
وأفاد أن هذا سيمكن البنك الأهلي الكويتي من تقديم خدمات رقمية وتجربة مميزة للعملاء وفق أعلى مستويات الكفاءة على مدار الوقت، منوهاً إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الالتزام بتجاوز توقعات العملاء وزيادة رضاهم عن المنتجات والحلول التي تُقدّم لهم في ظل التوجه الرقمي المتطور باستمرار.
نشاط مميزوأضاف السميط أن الربع الأول من العام 2024 شهد توقيع مجموعة البنك الأهلي الكويتي على اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي وبنك برقان، مما يعكس التزام المجموعة المتواصل بدعم عملائها ومساعدتهم في عملياتهم المالية واللوجستية، ويؤكد في الوقت نفسه قوة العلاقات والثقة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة مع البنوك والمؤسسات العالمية.
وأفاد أن الربع الأول شهد أيضاً إعادة افتتاح فرع الجابرية بعد تجديده وتصميمه بالكامل وفق أحدث التقنيات في الصناعة المصرفية خلال 3 أشهر، بشكل يعكس التزام فريق عمل البنك بالمثابرة في تلبية احتياجات العملاء، وأن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار في خطة تجديد فروع البنك في مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بمكانة البنك الأهلي الكويتي التنافسية في السوق المحلي.
ويأتي ذلك في وقت أطلق البنك الأهلي الكويتي مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة والمميزة، ومن بينها بطاقة فيزا الائتمانية للاسترداد النقدي. كما قام البنك بإطلاق العديد من العروض والحملات الترويجية، ضمن حرصه المستمر على جذب العملاء الجدد إلى عائلته المتنامية باستمرار.
تطوير الموظفينوشدد السميط على دور البنك الأهلي الكويتي في تدريب وتمكين الموظفين وتطوير أدائهم وإنتاجيتهم باستمرار، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة التميز والتعاون بين أعضاء فريق العمل والتفاعل وتنمية روح العمل الجماعي كفريق واحد بينهم، مؤكداً أن الموظفين يعتبرون شركاء أساسيين في رحلة نجاح البنك الأهلي الكويتي ونموه على مختلف المستويات، ومنوهاً إلى التركيز على تطوير مهاراتهم مما يساعد على تعزيز نموهم الوظيفي والارتقاء بأدائهم إلى أعلى المستويات.
وأفاد أن البنك الأهلي الكويتي حريص على التواصل مع كافة الموظفين من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في هذا الإطار، ومن بينها الغبقة الرمضانية السنوية للموظفين، والاحتفال بالعيد الوطني وعيد الأم وغيرها، والسعي المتواصل من أجل تعزيز العلاقة بين الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية للإسهام بتحقيق النجاحات والإنجازات.
المسؤولية الاجتماعيةفي الوقت نفسه، يشارك موظفو البنك الأهلي الكويتي باستمرار في مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة بالتعاون مع العديد من الشركاء في السوق الكويتي، بحيث شملت أحدث الفعاليات تقديم السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان الكريم، مما يظهر أهمية الحفاظ على العادات والتراث الكويتي، ومشاركة المجتمع في مختلف فعالياته، وتؤكد هذه المشاركات التزام البنك المتواصل بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وتعزيز الشعور بالتعاون بين جميع الفئات.
ونوه السميط إلى أن البنك الأهلي الكويتي يواصل دعم حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لافتاً إلى أنه أطلق خلال الربع الأول من العام الحالي إعلانات رمضانية تركز على توعية العملاء حول سبل مواجهة الاحتيال المصرفي وحماية معلومات العملاء، حيث تجاوز عدد المشاهدين الـ10 ملايين خلال الشهر الفضيل.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح البنك الأهليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي مجموعة البنک الأهلی الکویتی ملیون دینار کویتی الربع الأول من فی السوق من العام من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
قمة مجموعة السبع في كندا... رهان على الدبلوماسية والحوار لمواجهة الانقسامات والأزمات
تستضيف كندا غدا الأحد قمة قادة مجموعة الدول السبع الصناعية، في حدث دولي بارز يجمع قادة أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمناقشة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه الأسرة الدولية.
ومن المتوقع أن تركز القمة، التي ستعقد في مقاطعة ألبرتا الكندية، على تعزيز الاقتصاد العالمي، والأمن، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية قصوى.
ويعتبر مراقبون أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية المقررة غدا، واحدة من أهم القمم التي عقدتها المجموعة منذ قمتها الأولى في فرنسا عام 1975، متوقعين أن يسعى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال القمة إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العالم.
ومن المنتظر أن تركز القمة على تنسيق السياسات الدولية إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الآخرين لمواجهة القضايا العالمية وتحقيق الاستقرار والازدهار ، وستتناول المناقشات قضايا تغير المناخ والتحول نحو اقتصاد أخضر وتقليل انبعاثات الكربون كأحد الأولويات العالمية.
وكانت كندا قد كشفت عن أولوياتها لهذا التجمع الذي تستضيفه للمرة السابعة، حيث أعلن مارك كارني رئيس الوزراء الكندي، أن القمة ستناقش سبل تعزيز الاقتصادات القوية، وتحقيق السلام العادل في مناطق الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وحدد كارني، ثلاثة ملفات رئيسية للقمة؛ يتعلق أولها بحماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة التدخل الأجنبي والجريمة العابرة للحدود، وتحسين الاستجابات المشتركة لحرائق الغابات، بينما يتعلق الملف الثاني بتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحفيز النمو الاقتصادي، أما الملف الثالث فيتعلق بخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وفتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح، وجذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وذكر كارني في هذا الصدد أن النقاشات الأخرى خلال القمة ستتناول "تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم".
وتتألف مجموعة السبع من سبع دول صناعية رائدة هي: كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في فعاليات المجموعة كمراقب.
ويشمل حضور قمة ألبرتا عددا من القادة الذين أكدوا مشاركتهم، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ويشير المحللون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من دول مجموعة السبع ستلقي بظلالها على مداولات القمة لكن من المرجح أن يتجنب القادة ذكر هذه الرسوم بشكل مباشر في تصريحاتهم العامة، كما حدث في اجتماع وزراء المالية بكندا أواخر مايو الماضي، إلا أن الموضوع سيبقى محط نقاش مكثف خلف الأبواب المغلقة وفي اجتماعاتهم.
وتجنب وزراء مالية مجموعة السبع الحديث عن قضية الرسوم الجمركية في بيانهم الختامي لاجتماعهم الأخير، مقرين بمخاوفهم من ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والاقتصادية، وتأثيرها على النمو العالمي وشددوا على ضرورة معالجة "اختلالات الاقتصاد الكلي العالمية غير المستدامة".
من المنتظر أن تسلط القمة الضوء أيضا على القضايا الجيوسياسية، حيث قدم البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أعقب اجتماعهم في كيبيك منتصف مارس الماضي، لمحة عن المحاور التي سيناقشها القادة.
وقد تصدرت أوكرانيا جدول الأعمال، وأصدر الوزراء بيانا عبروا فيه عن دعمهم لكييف، مشيرين إلى أنهم "ناقشوا فرض مزيد من التكاليف على روسيا" في حال عدم التزام موسكو بوقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن تصدر عن القمة أيضا مواقف بشأن التوترات الإقليمية الأخرى، بما يشمل الحرب في غزة و التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على إيران وحل الصراعات مثل تلك الموجودة في السودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
يذكر أن مجموعة الدول السبع هي تجمع قائم على التوافق، وتعمل دون معاهدة أو أمانة عامة دائمة ، وتتناوب الدول الأعضاء السبع على رئاسة المجموعة سنويا.
ولا يشارك الاتحاد الأوروبي في هذا التناوب، وهذه هي المرة السابعة التي تتولى فيها كندا رئاسة المجموعة.
وتتضمن صلاحيات الرئاسة تحديد أولويات العام، واستضافة وتنظيم قمة القادة، والاجتماعات الوزارية، وغيرها من الفعاليات المصاحبة، وعادة ما تختتم الاجتماعات الوزارية ببيانات وزارية أو خطط عمل مشتركة.
وتعقد قمة مجموعة السبع ، سنويا لتنسيق السياسات ومناقشة القضايا العالمية الملحة، حيث تحدد الدولة المضيفة جدول الأعمال بناء على التحديات الراهنة.
ويقول المراقبون إن قمم المجموعة نادرا ما تحقق إنجازات كبيرة، لكنها قادرة على تخفيف حدة الخلافات، وبناء تفاهمات مشتركة، وتحديد مسار التقدم الذي لا تستطيع المؤسسات الأكبر حجما والأكثر تعقيدا تحقيقه.
وعلى الرغم من أن قمم مجموعة السبع واجتماعاتها الوزارية تعد من أبرز فعاليات رئاسة المجموعة، إلا أن المجموعة نشطة على مدار العام، ويعقد قادة المجموعة ووزراءها اجتماعات إضافية عند الحاجة لمعالجة الأزمات العالمية الناشئة أو غيرها من التحديات الدولية الحادة، وتجتمع فرق الخبراء وفرق العمل التابعة لمجموعة السبع على مدار العام، غالبا للمضي قدما في الالتزامات التي قطعت في اجتماعاتها رفيعة المستوى.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)