الحكومة : تكليف مستثمر بتشغيل القرية التراثية بجنوب سيناء لعرض المنتجات البدوية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مركز الرصد الأمني الموحد، بمحافظة جنوب سيناء .
واستمع مدبولي إلى شرح من المهندس أحمد ابراهيم، ممثل الشركة العربية العالمية للبصريات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، الذي أوضح أن هذا المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل، والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة، وطريق شرم الشيخ/ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة.
تفقد رئيس الوزراء القرية التراثية، و استمع إلى شرح من اللواء الدكتور خالد فودة، الذي أشار إلى ما تتضمنه القرية من مكونات، موضحاً أنه تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض ومخازن، وبها مسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة، ولاند سكيب، ومسجد.
وتم الاتفاق على دراسة تكليف أحد المستثمرين لتشغيلها بالشراكة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ليتم عرض المنتجات اللازمة والخاصة بمختلف أنواع التراث البدوي، كما تم الاتفاق على اقامة حضانة متطورة تليق بمدينة شرم الشيخ، وذلك على احدث طراز عالمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش