تكذيب الأكاذيب.. مصطفى بكري ينفى تصريحه بأن اتحاد القبائل العربية فصيل من فصائل القوات المسلحة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
نفي مصطفى بكرى المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية صحة ما رددته عناصر الجماعة الإرهابية وبعض المغرضين من أنه قال إن اتحاد القبائل العربية هو فصيل من فصائل القوات المسلحة.
وقال مصطفى بكري إن نص ما قاله والفيديو المرفق يثبت ذلك (أن اتحاد قبائل سيناء المكون من شباب وشيوخ سيناء، كان له دوره مع القوات المسلحة عندما تم إنشاء الاتحاد، وقال ( اعتبره ) فصيل من فصائل القوات المسلحه إذن كان المقصود الآتي :
- الحديث كان يدور عن اتحاد قبائل سيناء الذي قاوم الإرهاب جنبا إلي جنب مع القوات المسلحة، وهذا الاتحاد منشأ منذ عام ٢٠١٦، ولا علاقة له باتحاد القبائل العربية الذي أعلن عن إنشائه منذ يومين.
- عندما تحدثت عن هذا الاتحاد الذي تم تسليحه في هذا الوقت للمساعدة في مكافحة الإرهاب وسلم سلاحه للجيش بعد انتهاء مهمته قلت (اعتبره) ولم أقل هو فصيل رغم أنه كان يعمل في مواجهة الإرهاب خلف قواتنا المسلحة والشرطة.
- إذا كان البعض يسعي إلى شيطنة الاتحاد وتشن الحملة الشرس عليه، فعليهم أن يقرأوا تاريخ منظمة سيناء العربية التي أنشاها الجيش بعد نكسة ٦٧ للقيام بمهام عسكريه ضد العدو.
- اتحاد القبائل العربية هو كيان وطني، ليس بجديد على الساحة ولكنه أنشيء من ١٥ عاما، وتطويره جاء بهدف توحيد الكيانات والجمعيات القبلية في إطار واحد، وسنتقدم قريبا إلى وزارة التضامن للحصول على ترخيص بالعمل في إطار قانون الجمعيات الأهلية.
- كنت أتمني من بعض الوطنيين الشرفاء أن يسمعوا الفيديو كاملا بدلا من الاستماع إلى الجزء الذي تم بتره ليتبينوا من الذي يكذب بالضمير لصالح أجندة معروفه سلفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري اتحاد قبائل سيناء وزارة التضامن قانون الجمعيات الأهلية اتحاد القبائل العربیة القوات المسلحة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة تجاهل أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.
وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن امتداد فترة السماح لإخلاء الشقة، بدل أن يطمئن الناس أصابهم بالفزع، فهي تصريحات تتعارض أيضا مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال مصطفى بكري، هناك آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، ولدي حل لهذه المعضلة، وهو أن يتم حساب تلك الأموال التي دفعها المستأجر بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه، بينما من دفع 15 ألفًا في الثمانينات يعادل ما دفعه اليوم 2.5 مليون جنيه.
وعلق مصطفى بكري قائلا: هناك 200 ألف شقه مغلقة مثل ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط.
وأكد مصطفى بكري أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، مختتما: مليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع الشركة المتحدة وإيجار جديد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»