تقدمت سلطنة عمان 18 مركزا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» وانتقلت من المركز 155 عالميا إلى مركز 137. ويستخدم مؤشر حرية الصحافة 5 مقاييس لتقييم مستوى حرية الصحافة تشمل «السياق السياسي» و«الإطار القانوني» و«السياق الاقتصادي» و «السياق الاجتماعي والثقافي» و «السلامة».
ورغم التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في هذا المؤشر العالمي إلا أن وضع سلطنة عمان الحقيقي في مجال حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير أفضل بكثير مما يشير إليه هذا المؤشر الذي لا يراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية، إضافة إلى عدم مراعاته لاختلاف القيم والمبادئ من دولة إلى أخرى.. ولا يمكن عمليا بناء استمارة تقييم واحدة تقيس الإطار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لجميع الدول فيما إطار كل دولة يختلف عن الأخرى؛ فالعالم ليس نموذجا واحدا وقيمه تختلف وكذلك مبادئه، فما تراه فرنسا على سبيل المثال ذروة التقدم الأخلاقي تراه دولة عربية قمة في الانحطاط الأخلاقي والقيمي!
وفي سياق آخر ما زال مؤشر «مراسلون بلا حدود» يعتمد على معلومات وتقارير قديمة مضى على تاريخ نشرها أكثر من عقد من الزمن وهي مدة طويلة جدا تغير العالم فيها كثيرا وتغيرت الكثير من المفاهيم التي يتكئ عليها.. وخلال هذه المرحلة كان الزمن في عُمان -على سبيل المثال- يسير في خطه التقدمي الطبيعي، واستطاعت حركة التاريخ أن تُحدث الكثير من التغيرات الكبرى في سلطنة عُمان تجاوزت الكثير من التقارير التي ما زال «المؤشر» يقرأ سلطنة عُمان عبرها.
لكنّ فكرة التقدم تؤكد أن ما يحدث في سلطنة عمان يفرض نفسه على العالم فيُرى، وهذا ليس المؤشر الوحيد المعني بالإعلام الذي تقدمت فيه سلطنة عمان هذا العام، ففي مارس الماضي وفي مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» البريطاني تقدمت سلطنة عمان في مؤشر الإعلام 6 مراتب لتحل في المرتبة الـ40 عالميا ما يؤكد أن عملا كبيرا يبذل في سلطنة عمان في مجال الإعلام وفي حرية الصحافة.
يحتاج مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره «مراسلون بلا حدود» إلى مراجعة منهجية، فلا يمكن أن تتصدر القائمة دول لم يَسمع عن صحافتها أحدٌ، فيما تتراجع دول صحافتها ساحة واسعة لمعارك الرأي اليومية. وضمن المؤشر تتصدر دول لا تكاد صحافتها تنشر مقال رأي واحدا فيما تتراجع دول يتناقل القراء مقالات الرأي التي تنشرها باعتبارها تعبر عن هموم الناس ومشاكلها وتسعى إلى بناء وعي مجتمعي حديث.
وإذا كان المؤشر يعتمد على مجموعة مقاييس تشكلها في مجملها الصورة العامة لحرية الصحافة في دولة ما فكيف نفهم أن إسرائيل التي اغتالت أكثر من 135 صحفيا خلال 7 أشهر فقط تراجعت 4 مراتب عما كانت عليه العام الماضي وهي إضافة إلى عملية الاغتيالات تمنع نشر أي خبر خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة لا يمر عبر الرقيب العسكري! والأمر لا يختلف كثيرا من بعض البلاد الغربية التي تعتمد سردية واحدة منحازة فيما يخص الحروب الكبرى التي تدور في العالم اليوم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الإبادة في قطاع غزة إلى آخر ذلك من صراعات مختلفة في العالم.
مع ذلك لا يمكن الاستهانة بتقارير هذه المنظمات فهي مؤثرة في بناء الصورة الذهنية العالمية عن الدول، وعلى كل دولة، بما في ذلك سلطنة عمان، أن تقرأ هذه المؤشرات وتعمل على معالجة التحديات التي تشير إليها التقارير وتعمل على تجاوزها إن وجدت. والمرحلة القادمة حيث يتوقع صدور قانون الإعلام الجديد من شأنها أن تعزز مقياس تطور القوانين وتحديثها الذي يعتمد عليه المؤشر في جانب من جوانبه وهذا ضمن خريطة الطريق الذي تتبناها سلطنة عمان لتطوير الإعلام وتمكينه ليمارس دوره الرقابي إضافة إلى دوره في بناء الوعي المجتمعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حریة الصحافة سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة