تصاعد الخلافات في جورجيا بعد طرح مشروع قانون مثير للجدل يرفضه حزب أسسه أغنى رجل في البلاد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي إن الحكومة الحالية انتهكت الدستور الذي يتبنى المسار المؤيد لأوروبا.
وأضافت زورابيشفيلي خلال اجتماعها مع سفراء الدول الأجنبية أن الدعوات "الاستفزازية" بشأن تغيير المسار السياسي في جورجيا صدرت قبل أيام قليلة خلال تجمع حاشد لمؤيدي الحكومة في تبليسي.
وتستمر الأزمة في جورجيا منذ أكثر من 20 يوما، حيث تنظم احتجاجات يومية في تبليسي ضد اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعملاء الأجانب، ويقول المتظاهرون إنهم لن يسمحوا بتغيير المسار المؤيد لأوروبا في البلاد.
وفي المقابل، يعتقد المسؤولون الحكوميون أن الاحتجاجات تمول من الخارج.
إقرأ المزيد
وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.
وأحدث القانون انقساما بين الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، والحزب الذي أسسه الملياردير، بيدزينا إيفانيشفيلي، أغنى رجل في جورجيا، عندما تم اقتراحه.
وتصاعد الوضع خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء البرلمان بمناقشة مشروع القانون لتمريره، وهو الأمر الذي أجج الشارع الجورجي.
وشهدت الشوارع صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، فيما تشهد السلطة الحاكمة انقساما شديدا حول القانون، ولا تزال الأزمة مشتعلة.
وبدأت الأزمة عندما هاجم الملياردير مؤسس حزب "الحلم الجورجي"، بيدزينا إيفانيشفيلي، الغرب ووصف القوى الأجنبية بأنها "حزب حرب عالمي" تحاول الإطاحة بالحكومة من خلال الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية.
المصدر: انترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟