التنمية المحلية: تدريب 1356 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث على التوالى لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات وذلك بحضور ممثلي عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية ، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 بما يساهم فى ضبط منظومة العمران والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة .
وأشاد وزير التنمية المحلية ، بالدعم الذي تقدمه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقيادات الوزارة المعنين فيما يخص منظومة المراكز التكنولوجية والبالغ عددها حتى الآن حوالى 341 مركزا على مستوي المحافظات وتجهيز بوابة خدمات المحليات للتيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بدعم المحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية بالإضافة لتقديم الدعم الفنى للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية وكذا تدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق القانون وذلك بمركز سقارة للتدريب بما يساهم فى توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية ، مشيراً إلى الدور المهم للمنظومة التى أعدتها وزارة التخطيط فى المراكز التنولوجية لمتابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأى مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة فى المحافظات.
وأكد الوزير على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
كما أكد أن الوزارة قامت منذ بدء برنامجها التدريبي بمركز سقارة في 21 أبريل وحتى2 مايو 2024 من تدريب 3390 متدرباً وجارى العمل على تدريب 1356 متدرب بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو ، لتعلن الوزارة بعدها استعدادها لانطلاق العمل بتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات وبوابة خدمات المحليات .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة بمركز سقارة على مدار ثلاثة أسابيع استهدف أكثر من 4746 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئول في كل مدينة وحي ومركز بينهم ( رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية ) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية ) .
وأشار آمنة إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، ولمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، وماهى الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، والهدف من القانون ، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسير الإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع ، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء على مستوى الجمهورية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن ، بالاضافة إلى كافة الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة التى أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون الجديد وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخالفات البناء التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التصالح على مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه
كتب- حسن مرسي:
ناقش المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وصفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
في حواره مع برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، أوضح شكري أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء حقق فقط نسبة 4% من الهدف المرجو منه، مشددًا على الحاجة لإجراء بعض التعديلات والتسهيلات لتشجيع المزيد من المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف شكري أن قانون التصالح هو قانون مؤقت وسيستمر لفترة محددة فقط لمعالجة جميع المخالفات الموجودة.
وفيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة ، أوضح شكري أنها كانت مفيدة للاقتصاد المصري حيث جذبت المستثمرين الأجانب وساعدت في حل أزمة العملة.
وتوقع شكري أن يتطور ساحل مصر الشمالي ويصبح وجهة عالمية بارزة بعد هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن 200 مليار دولار استثمارات جديدة سوف تدخل إلى الاقتصاد المصري جراء صفقة رأس الحكمة.
بالإضافة إلى ذلك ، سلط شكري الضوء على ضرورة الترويج الفعال للتسهيلات والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين ، الذين واجهوا تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأخيرا ، دعا شكري لإنشاء وحدة مخصصة لتنمية العقارات تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لمواجهة العجز القائم في الإسكان فوق المتوسط في مصر.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون