العراق يسير للخلف.. و” تفليش” للإعلام المهني والحر مع سبق الاصرار !
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
تمهيد:-جميع دول العالم اقتنعت ان الاعلام رقم واحد بالدفاع عن الأوطان والشعوب وحماية مصالحهما … إلا في العراق فالحرب ضروس من قبل الطبقة السياسية والحكومة واجهزتها ضد الإعلام المهني والإعلام الحر والشجاع والوطني ورموزهما!
أولا:-امام الرأي العام العالمي والاقليمي والعربي والخليجي والمحلي “الشعب العراقي” سنعطيكم دليل ان الطبقة السياسية في العراق والحكومة في العراق تحارب التخصص ,،وتحارب الوطنيين، وتحارب المبدعين، وتحارب حرية الصحافة ،وتحارب الذين يرفعون من قيمة بلدهم في الداخل والخارج /وتضع العراقيل بطريق الوزراء والمسؤولين الذين يعملون لبلدهم وشعبهم /وتترك الابواب مفتوحه للوزارء والمسؤولين والقادة الفاشلين والفاسدين والفوضويين ليكونوا هم القدوة ( شيء غريب وعجيب !)
ثانيا:-اليوم نُشرت أشادة دولية بجهود اللواء الدكتور سعد معن في دعم الحريات الصحفية في العراق ومقارعة سياسات تكميم الافواه واستهداف الصحفيين ومواجهة الأرهاب( والمفروض نفرح ونحتفي به؛) … وإشادة به كونه الوحيد الذي كان يرسل التقارير للمنظمات الدولية لتحسين صورة بلده لحماية الصحفيين وتحسين ظروفهم !
ثالثا:- السؤال:- ماذا فعلت الحكومة ؟
الجواب:- بجرة قلم ودون رحمه ضربته الحكومة وحطمت تاريخه وسمعته هو والناجحين الآخرين من القادة والضباط والذين وقفوا بوجه الأرهاب ورفعوا من اسم بلدهم ، وكانوا يعملون لمصلحة لبلدهم وشعبهم ومؤسساتهم ضربوهم وحطموهم لكي لا ينافسوا الفاشلين والأنانيين والحزبيين والذين يريدون البقاء على العراق الضعيف والمتراجع بدعم من الحاقدين على العراق !
رابعا:- هاكم مثال:- شاهدوا الضباط والقادة الذين وضعوهم على الإعلام الامني والعسكري وعلى وضع السياسات الامنية فنسبة 90% منهم ليسوا اختصاص وجميعهم لا يمتلكون الخبرة والكاريزما والمناورة في الإعلام ولا يعلمون ان الاعلام اختصاص مهم وسلاح ذو حدين ( ونحن وانتم تعرفون ان المعركة وبنسبة ٩٠٪ منها هي معركة تدار بالاعلام ) ورغم ذلك تذهب الحكومة لتحارب وتطرد المختصين بالإعلام وتدعم هواة الإعلام والمبتدئين بالاعلام/وتضع ميزانية ضخمة لدعم اعلام ( التلميع ) واعلام( الهيشك بيشك) واعلام ( الفاشينيستات ) واعلام الارتزاق والجيوش الالكترونية /وبالمقابل محاصرة الاعلام الحر والاعلام المهني ومطاردة الصحفيين النشطين بالدعاوى الكيدية والاعتقال !
فالسؤال الكبير :- مالذي يجري في بلدنا ؟ ولماذا جميع الحكومات فيها طابور خامس مهيمن ونشط يكره ويحارب النجاح والإبداع ويحارب البناء وتحسين صورة العراق، ويقف بوجه الوطنيين والمخلصين والمختصين والنزهاء ويدعم الفاسدين والفاشلين والمزورين والفوضويين ؟
فالموضوع يحتاج إلى دراسات وليس دراسة واحدة لمعرفة اسرار ذلك !
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟