عضو الفريق القانوني الفلسطيني: هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن التحرك القانوني الراهن في المحاكم الدولية، يمثل ضغوط على إسرائيل بلا شك، لافتة إلى أن الأنباء حول تحرك المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، لا يمكن أن يُرى إلا بشكل إيجابي، والآن رغم التخوفات من الجانب الإسرائيلي من إصدار هذا القرار، إلا أن هناك محاولات كبيرة لتقويض إصداره.
ضافت «نجم» خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن محاولات التقويض تأتي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن جانب آخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، رغم اعترافه بولايته القضائية الواضحة عن ما يحدث في غزة، إلا أنه حتى الآن، أثبت بالأقوال والأفعال عدم الجدية في القضية.
ضرورة عزل المدعي العام للجنائية الدوليةوواصلت: «نادينا بضرورة قيام الدول الداعمة لفلسطين بعزل المدعي العام، لعدم آداءه واجبات وظيفته بالشكل الأمثل، وتصاعد من الجانب الإسرائيلي، تصريحات لوقف إصدار هذا الأمر، حتى وصل إلى أن نتنياهو، الذي أعلن أنه سينتقم من السلطة الفلسطينية، وإذا صدر القرار فعلا بعزل المدعي العام، ستقوض حركة القادة الإسرائيلي، لكن إذا سافروا، فأعضاء المحكمة ملزمين بإلقاء القبض عليهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الجنائية الدولية فلسطين أمريكا إسرائيل المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".