صحيفة المرصد الليبية:
2025-05-17@22:28:36 GMT
عقيل: ليبيا معرضة بالفعل لخطر أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل،أن ليبيا معرضة بالفعل لخطر أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى، مشيرا إلى رغبة الدول الغربية في التدخل لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، لكنهم سيجدون معضلة في التعامل مع الميليشيات بالمنطقة الغربية التي تتصرف مثل الدويلات في نطاق نفوذ كل منها.
عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف:” قد تكون الأحداث التي شهدها معبر رأس اجدير الحدودي، والصدام بين حكومة الوحدة الوطنية متمثلة في وزير الداخلية بها عماد الطرابلسي وميليشيات محلية للسيطرة على هذا المنفذ المهم هي بداية جهد لتصفية واختيار الميليشيات، بحيث لا يبقى إلا التي ستكون قادرة على التماشي مع المصالح الغربية”.
أما روسيا، فأشار عقيل إلى اهتمامها بليبيا كمفتاح للدخول إلى دول الساحل والصحراء في القارة الأفريقية، فتسعى عبر شراكات مع جهات في ليبيا للنفاذ إلى أفريقيا جنوب الصحراء، مستغلة انزعاج الأفارقة من الصلف الغربي في التعامل معهم وذلك لكسبهم في صفها، كما أنها تعول على حليفها الصيني الذين يتحرك خلف الكواليس لتثبيت مصالح أوسع في القارة الأفريقية.
وتخوف عقيل من إمكانية اندلاع أي مواجهة داخل ليبيا في حالة التصعيد بين تلك القوى الكبرى، ومع انحدار البلاد إلى حالة الجمود السياسي التام، مع استقالة المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي، وإمكانية أن ترفض الصين وروسيا التجديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بعد محاولة واشنطن الدفع بالدبلوماسية الأميركية ستيفاني جوري كبديل لباتيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تكون العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين أولى ثمار رفع العقوبات؟
لا شك في أن ما أعلنه الرئيس الأميركي رونالد ترامب من الرياض عن توافقه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قد ترك ارتياحًا واسعًا لدى المجتمعين الدولي والعربي، اللذين يعتبران أن سوريا المتعافية هي مفتاح الحل في المنطقة، وذلك لما لموقعها من تأثير مباشر على مسرى الأحداث والتطورات في منطقة شغلت العالم بمشاكلها وأزماتها منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم، ولما يشكّله النزوح السوري إلى الأردن وتركيا وبالأخص إلى لبنان، الذي استوعب أعدادًا من السوريين النازحين تقارب ثلث سكانه إن لم يكن أكثر، من ملف ساخن وعاجل، مع ما شكّله هذا الوجود الفوضوي من تداعيات سياسية وديموغرافية واقتصادية وبيئية واجتماعية وحتى أمنية، خصوصًا أن لبنان هو البلد الوحيد الذي عانى ما لم يعانه بلد آخر بفعل الوجود السوري العسكري على مدى ما قارب الثلاثين عامًا خلال الوصاية السورية عليه، مع ما تركه من خلل بنيوي في التركيبة اللبنانية الداخلية الهجينة والهشّة.ويرى كثيرون أن من شأن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد سقوط نظام حزب البعث إحياء الأمل في إمكانية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا أن لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والساعي بجدّية إلى الخروج من مستنقع هذه الأزمات لم يعد قادرًا على تحمّل أعباء هذا الوجود، وهو الذي دفع من "لحمه الحيّ" ما لم يدفعه غيره.
وهذه العودة بتعقيداتها السياسية والاقتصادية تتطلب جهودًا مضاعفة من قِبل الدولة اللبنانية أولًا، ومن قِبل النظام الجديد في سوريا ثانيًا، ومن قِبل المجتمع الدولي، وبالأخص الأوروبي ثالثًا. وهذه الجهود لن تثمر إن لم يكن هناك حلّ جذري لهذه العودة، التي أُعطيت في السابق أكثر من عنوان كـ "الطوعية" و"الآمنة"، وهما عنوانان لا يزالان يحتاجان إلى الكثير من التروي في مقاربة مفاعيلهما المباشرة وغير المباشرة، وهما يحتاجان أيضًا إلى مناخ مؤاتٍ لكي تكون هذه العودة "آمنة" أكثر منها "طوعية". ولكي يتأمن هذا المناخ على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار أمورًا عدة قبل الاقدام على أي خطوة قد تكون ناقصة، وقد يكون لها مفاعيل عكسية على الوضع اللبناني الداخلي. ومن بين هذه الوقائع الموضعية يمكن تعداد الكثير منها، وقد يأتي في طليعتها التأثيرات المحتملة على الوضع السوري الداخلي إذا تم رفع العقوبات جزئيًا أو كليًا. فالوضع الاقتصادي داخل سوريا، بحسب ما هو متوقع، قد يتحسن تدريجيًا، وهذا من شأنه أن يقلّل من دوافع الهجرة، إضافة إلى أن إعادة الإعمار تعني خلق وظائف جديدة، وهذا ما يحفّز على عودة النازحين، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع ضمانات أمنية لم تكن متوافرة لكثيرين من هؤلاء النازحين قبل سقوط نظام الأسد.
أمّا بالنسبة إلى لبنان الذي يعاني، كما هو معروف من ضغط كبير بسبب هذا الوجود الكثيف والضاغط والفوضوي، من أزمة اقتصادية خانقة، فإن التأثيرات المحتملة لهذه العودة المحتملة والمتوقعة، وعلى فترات، تشمل:
أولًا، انخفاض الضغط الديموغرافي والاقتصادي. فإذا عاد جزء من النازحين إلى سوريا، قد يتنفس لبنان قليلًا من حيث الضغط على البنية التحتية وسوق العمل، إضافة إلى تراجع حدة التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بهذا الملف، وكذلك ستؤدّي هذه العودة، إذا ما سارت الأمور وفق ما هو متوقع، إلى تحسن التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين. وقد يُعاد فتح الحدود الشمالية والشرقية بينهما بحيوية أكبر، وتقفل المعابر غير الشرعية كليًا. وهذا الأمر من شأنه أن يُحسن التبادل التجاري ويدعم المزارعين والمصدرين اللبنانيين، إضافة إلى فتح المجال أمام لبنان لاستخدام الأراضي السورية من جديد لحركة الترانزيت كممر بري طبيعي للتجارة مع العراق ودول الخليج.
ومما لا شك فيه فإن عودة هؤلاء النازحين، سواء أكانت جزئية أو كلّية، قد تؤدي حتمًا إلى تقلّص المساعدات الدولية لهؤلاء النازحين. وهذا الأمر سيؤثّر بطبيعة الحال على بعض القطاعات اللبنانية التي تعتمد على هذه التمويلات لكي تقوم بأدوارها الإنسانية تجاه فئات لبنانية كثيرة قد أصبحت تحت خطّ الفقر. وهذا ما يعزّز دور الجمعيات المدنية، التي تهدف إلى تقديم العون ومساعدة الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير المستلزمات الغذائية والصحية لهذه الفئات المهمّشة في المجتمع اللبناني، شرط إعادة تنظيم هذه الجمعيات وفق معايير محض إنسانية وغير ربحية كما هو حاصل اليوم بالنسبة إلى عدد من هذه الجمعيات التي تستفيد من حال الفوضى، التي كانت سائدة خلال الفترة السابقة.
ولكن، لا بدّ من الأخذ في الاعتبار المعوقات والصعوبات اللوجستية، التي يمكن أن تطرأ في اللحظات الأخيرة، والتي من شأنها أن تعيق عملية العودة وفق ما هو متوقع؛ وهذا سيكون مجال بحث لاحق.
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة اللجنة الوزارية ناقشت الخطة الأولية للعودة الآمنة للنازحين السوريين Lebanon 24 اللجنة الوزارية ناقشت الخطة الأولية للعودة الآمنة للنازحين السوريين
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي