الاتصالات و"إكسيد" توقعان اتفاقية مبتكرة لتحسين جودة مراكز الاتصالات بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير قطاع الاتصالات في مصر، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون تاريخية مع شركة "إكسيد"، لتطوير تطبيق يعتمد على التقنيات الذكية في ضمان جودة الخدمة في مراكز الاتصالات.
أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية هذه الاتفاقية كمبادرة تجسد التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأضاف أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحسين كفاءة العمل وتعزيز صناعة مراكز الاتصالات، مما يسهم في دعم جهود تطوير صناعة التعهيد في البلاد.
من جانبه، أكد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، التزام الشركة بالمشاركة في هذا المشروع، واستخدام أحدث التقنيات الذكية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
وأوضح الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، أن التطبيق المخطط له يهدف إلى تحليل محتوى المكالمات الصوتية في مراكز خدمة العملاء، بهدف تحسين أداء موظفي الخدمة من خلال تقديم تقييمات فورية وتحفيزات لتحسين جودة الخدمة.
أكد وائل مصطفى، العضو المنتدب لشركة "إكسيد"، التزام الشركة بتطوير وتطبيق أحدث التقنيات الذكية في مجال مراكز الاتصالات.
وأضاف أن شركة "إكسيد" لا تتوقف عن تطوير قدراتها بما يواكب التطور الكبير الذى تشهده تكنولوجيا الاتصالات فى العالم ودعمها دوماً بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية وأهمها تقنيات الذكاء الاصطناعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا التطور التكنولوجي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراکز الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات
خلفان الطوقي
تداولت عدد من القنوات العالمية إعلان شرطة عُمان السلطانية عندما ألقت القبض عن سائحة آسيوية عندما تغطت في صورة سائحة، لكن لم تكن كذلك، بل كانت خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية.
والشيء بالشيء يذكر، اللغط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات عندما قامت الهيئة بحملة تفتيش لضبط المخالفين لقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإعادة توزيع الإنترنت عبر إنشاء شبكات غير قانونية ، وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، وعدم التركيز على المحتوى المفيد، ومن هذا المنطلق، كان من الضروري توضيح ما لم يتم تسليط الضوء عليه في الحملة التي تعمل عليها الهيئة، فيما يتعلق بشبكات الاتصالات وخاصية "الواي فاي" وأبعادها الاستراتيجية، والتي لا بد أن تصل للمجتمع، وأهمها:
الخصوصية: البعض تداول العقوبات، لكن لم يتطرق إلى أهمية الخصوصية عند استخدام الشبكة، فالأصل في الحصول على الخدمة استخدامها، وليس المشاركة أو الاتجار بها، ويلاحظ أن بعض المشتركين يعمدون إلى توزيع الشبكة مع عدد من الأفراد أو بيعها لهم بأسعار متفاوتة، بما يشبه تقديمها كامتياز تجاري، وهو أمر يُعد مخالفة قانونية صريحة لشروط الاستخدام.شبكة آمنة: ضمان شبكة آمنة ليس للمشترك فقط، بل لمن يحاول الاشتراك فيها، فالمشاركة غير القانونية لشبكة الواي فاي قد تولد ممارسات غير قانونية كنقل البرمجيات الخبيثة أو الاختراق والاطلاع على بيانات المستخدمين وعواقب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى انزلاق غير محمود.
المخاطر القانونية: في حال وجود خلاف أو تجاوز بين صاحب الشبكة وهو المشترك القانوني أمام القضاء، وعند تجاوزه العقد المتفق عليه بينه وبين مزود الخدمة، فإنه يعرض نفسه للمسالة القانونية التي هو في غنى عنها، وقلة معرفته بالقوانين لن تحميه من مواجهة أي تجاوز مقصود، عليه، فالمعرفة القانونية ضرورية لتفادي الوقوع في أي تجاوز، خاصة في المواضيع الحساسة ذات الطبيعة المعقدة كالاتصالات.
عُمان ليست استثناء: القرار التنظيمي الأخير الذي كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التابعة، هدفه ليس فرض العقوبات، ولكنه لأجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك ومزود الخدمة، وهدفه الوقاية من الوقوع في أي تجاوز، والمتتبع لمثل هذا القرار سوف يجده صادرا من هيئات منظمة للاتصالات في الدول الأخرى، لذلك لا بد من إصداره حماية لجميع الأطراف.
- الموثوقية: استخدام الشبكة القانونية المبنية على عقد من مزود الخدمة تضمن للمشترك شبكة آمنة، وغير ذلك من استخدام شبكات غير مرخصة يعرض المنتفع لبيئة مليئة بالمخاطر والمطبات بكافة أنواعها الفنية والقانونية، والوقاية المبكرة خير من الوقوع في المحظور.
الخلاصة، التطور التكنولوجي المتسارع يحتاج إلى منظومة قانونية ديناميكية، لا تحمي مزود الخدمة، ولكن تحمي المجتمع، ولا غرابة عندما تصدر لوائح تنظيمية تتغير بتغير الظروف والمعطيات، وهذا يدل على وعي الجهات التشريعية والجهات المنظمة والجهات التنفيذية بأهمية سرعة التعاطي والتعامل بنفس مستوى السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، والأصل في هذا القطاع التطور والتحسين، عليه لا بد لنا كمشتركين الوعي ومتابعة جهات الاختصاص وما يصدر منها بكل حرص وجدية.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة