شيمشك: رفع تصنيف تركيا الائتماني يعكس إيجابية اقتصادها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لبلاده انعكست على قرارات تصنيفها الائتماني.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تقييمه لرفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا أمس الأول الجمعة.
وقال شيمشك: "إن التوقعات الإيجابية للتصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز تبشر باستمرار زيادات التصنيف".
وأضاف: "نحن مصممون على الارتقاء بالثقة ببلدنا إلى أعلى مستوى من خلال برنامجنا الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه".
والجمعة رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة من "بي" (B) إلى "بي +" (B+) بعد 11 عاما، وأبقت على نظرتها المستقبلية "الإيجابية".
وقالت الوكالة "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".
ومنتصف مارس/آذار الماضي قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس، إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.
وأوضح موراليس أن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو خفض التضخم، وأن البنك المركزي التركي أثبت بوضوح أنه حازم في سياسته النقدية برفع معدل سعر الفائدة.
وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.
وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
وتوقع موراليس حينها أن يستمر التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.
ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وكانت فيتش، قد رفعت قبل شهرين تصنيف تركيا من "بي" إلى "بي+" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
انخفاض التضخم في الصين 0.1% خلال مايو على أساس سنوي
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الاثنين انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في مايو الماضي.
وقالت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6 % على أساس سنوي في مايو الماضي، متسارعا من الزيادة المسجلة بنسبة 0.5 % في أبريل الماضي، وفق وكالة "شينخوا".
وخلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، انخفض متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للهيئة.
مؤشر أسعار المنتجين
وعلى جانب آخر قالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المنتجين الصينيين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال مايو الماضي.
وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.4 % على أساس شهري في مايو.
وعزت كبيرة الإحصائيين بالهيئة، دونغ لي جيوان، هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية في الصناعات المرتبطة بالنفط، بالإضافة إلى تباطؤ موسمي في الطلب على الطاقة والمواد الخام، مع انخفاض أسعار الفحم وتعطل أنشطة البناء بسبب الطقس الحار والممطر في المناطق الجنوبية بالبلاد.
كما تراجعت أسعار الشراء للمنتجين الصناعيين بنسبة 3.6 % على أساس سنوي في مايو، وفقا للهيئة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم