شيمشك: رفع تصنيف تركيا الائتماني يعكس إيجابية اقتصادها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لبلاده انعكست على قرارات تصنيفها الائتماني.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تقييمه لرفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا أمس الأول الجمعة.
وقال شيمشك: "إن التوقعات الإيجابية للتصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز تبشر باستمرار زيادات التصنيف".
وأضاف: "نحن مصممون على الارتقاء بالثقة ببلدنا إلى أعلى مستوى من خلال برنامجنا الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه".
والجمعة رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة من "بي" (B) إلى "بي +" (B+) بعد 11 عاما، وأبقت على نظرتها المستقبلية "الإيجابية".
وقالت الوكالة "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".
ومنتصف مارس/آذار الماضي قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس، إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.
وأوضح موراليس أن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو خفض التضخم، وأن البنك المركزي التركي أثبت بوضوح أنه حازم في سياسته النقدية برفع معدل سعر الفائدة.
وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.
وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
وتوقع موراليس حينها أن يستمر التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.
ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وكانت فيتش، قد رفعت قبل شهرين تصنيف تركيا من "بي" إلى "بي+" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: اتخاذ جميع الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة وإعادة تصنيف الشوارع
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاعلانات، لمناقشة واستعراض آخر المستجدات في ملف الإعلانات على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المعنيين.
وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لإعادة تصنيف الشوارع بالمراكز والمدن والشوارع وفقا للمستجدات والانتهاء من أعمال اللجنة خلال أسبوع، كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة مع وضع التعريفات اللازمة لكل إعلان وفقا لتصنيف الشارع.
وكلف المحافظ بدراسة مقترح لاستغلال المناطق الأخرى المميزة بنطاق المحافظة داخل حيز الاختصاص والولاية لتوظيفها في الإعلانات عليها وتعظيم الاستفادة من حسن توظيف امكانيات الدولة، مع تحديث الإجراءات والاستفادة من المناطق.
كما كلف محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بانشاء قسم للاعلانات بكل مركز ومدينة يتبع الإدارة الهندسية لمباشرة اختصاصه، على أن يتم إصدار الإعلانات بالمناطق المميزة مركزيا وعلى الإدارة العامة بالمحافظة متابعة كافة الإدارات الفرعية، كما وجه بإحالة ملفات الإعلانات المستحق تحصيلها عقب انتهاء المدة القانونية للترخيص للشئون القانونية لفحصها ومحاسبة المقصرين وسرعة تحصيل مستحقات الدولة خلال أسبوع من تاريخه.
وأكد "مرزوق" على ضرورة تنفيذ وتصميم الإعلانات المختلفة في جميع المناطق بصورة حضارية بما يحافظ على المظهر العام للمدن والمراكز والأحياء ويساهم في تحسين الصورة البصرية للمواطنين، بحيث يتم التنفيذ مراعيا الأصول الفنية والهندسية والانشائية السليمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة