قرار حكومي يقضي باستئناف العام الدراسي بولاية سنار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نص القرار على استئناف العام الدراسي 2024، بجميع مراحل التعليم بولاية سنار اعتبارا من الخامس عشر من شهر مايو الجاري على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ التوقيع عليه
التغيير: الخرطوم
أصدر وزير التربية والتوجيه المكلف، بابكر سر الختم، قرارا قضى باستئناف العام الدراسي اعتباراً من منتصف مايو الجاري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن القرار جاء بعد التشاور مع والي ولاية سنار وموافقة لجنة أمن الولاية.
وبحسب الحيثيات، فإن القرار جاء إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (236) لسنة 2023 المتعلق بفتح المدارس.
ونص القرار على استئناف العام الدراسي 2024، بجميع مراحل التعليم بولاية سنار اعتبارا من الخامس عشر من شهر مايو الجاري على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وتقف لجنة المعلمين السودانيين، استعادة العملية التعليمية في البلاد، وتعتبر أن التعليم يعد مدخلاً لإيقاف الحرب.
إلا أنها تشترط أن يتم ذلك وفق رؤية كلية تستند إلى مبادئ أساسية في مقدمتها الشمول والعدالة.
كما تشترط أن تكون العملية التعليمية وسيلة لخفض صوت البنادق، حسب وصفها، في تصريح صحفي سابق.
ولفتت اللجنة إلى أن قضية مرتبات المعلمين تظل في مقدمة القضايا، إلى جانب إيجاد بدائل لسكن المواطنين الفارين من الحرب.
وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت في منتصف أبريل العام الماضي، إلى نزوح أكثر من 8.7 مليون شخص بما في ذلك 4.6 مليون طفل فروا من ديارهم، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ونزح ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص قسرًا داخل البلاد، ولجأوا إلى 7,143 موقعًا وفقًا للعدد 28 من إصداره اللمحة العامة الأسبوعية للنزوح في السودان الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وتوجد أعلى نسبة من النازحين في ولايات جنوب دارفور (11%) ونهر النيل (10%)، وشرق دارفور (10%).
الوسومأوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين ولاية سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين ولاية سنار العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة التعليم عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية والشراكات المجتمعية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم في القطاع غير الربحي بقيمة تفوق 500 مليون ريال، وذلك خلال فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2025 الذي أقيم في الرياض.
وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، وتطوير التدريب المهني؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وغير الربحي؛ لرفع جودة التعليم وتوفير فرص تعلم متكافئة.
وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات ومؤسسات من القطاع غير الربحي، تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف مليار ريال؛ ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الوزارة لتفعيل أدوار الشركاء المجتمعيين، وتمكينهم من المشاركة في دعم التعليم.