أولوية صرف الدعم النقدي للمواطنين بالتعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي، أولوية لصرف الدعم النقدي.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ونصت المادة 12 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر، طلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية الصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتي:
-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
-المريض بمرض مزمن شديد
-المسن
-الأيتام
-الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.
-ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
-النساء بلا عائل.
-الأسر الفقيرة.
-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
وتحدد مستويات الإعاقة وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي لجنة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل
صراحة نيوز – في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، التي بدأ العمل بها في 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد إقرارهما بالدين أمام كاتب العدل.
واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.
وأوضح المحامي عيسى أبو غانم أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي لإصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.
وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يوثق اعتراف المدين بالدين ويمنحه صفة السند التنفيذي، ما يتيح للدائن التنفيذ مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، ليشكل بذلك أداة فعالة في تحصيل الحقوق.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالتعديلات، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل مساعي المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل