300 مليار سنتيم إجمالي الخسائر الاقتصادية لزلزال الحوز
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
خلصت دراسة نشرها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” في المغرب إلى أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في شتنبر من العام الماضي، كلف خسارة اقتصادية بنحو 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي ما يناهز 3 مليارات درهم.
الدراسة المنجزة باللغة الإنجليزية من طرف 6 خبراء مغاربة وأجانب، صدرت قبل أيام بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية لزلزال الحوز: الأضرار واستراتيجية التعافي”، وجاء فيها أن النشاط الاقتصادي بجهة مراكش-آسفي انخفض بنسبة 1.
خلف زلزال 8 شتنبر، الذي صُنف بأنه الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن، 3 آلاف وفاة وجُرح أكثر من 4000 شخص وتضرر حوالي 60 ألف منزل. وبحسب الدراسة، فإن الزلزال “كان مأساة إنسانية ذات خسائر اقتصادية متوسطة، خصوصاً على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو ما يجسد الطبيعة المرنة للاقتصاد المغربي بعد الكارثة الطبيعية”.
تُعتبر دراسة “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” الأولى التي تقدر حجم خسائر هذه الكارثة الطبيعية؛ فحتى بنك المغرب لم يُشر إلى توقعات بالأرقام، واكتفى بالقول في بلاغ صحافي عقب اجتماع مجلسه في نهاية العام الماضي إن “حصيلة زلزال الحوز ثقيلة من حيث الخسائر البشرية، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة”.
يأتي إقليم الحوز على رأس قائمة المناطق الأكثر تضرراً بحوالي 53% من إجمالي الخسارة الاقتصادية، ما يعادل 1.2 مليار درهم، يليه إقليم تارودانت بخسارة تقدر بـ739 مليون درهم، فيما تكبدت أقاليم شيشاوة ومراكش وورزازات وأزيلال مجتمعةً خسارة مقدرة بما يناهز 305 ملايين درهم.
تطرقت دراسة المركز البحثي أيضاً لتأثير برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة الذي خصصت له المملكة 120 مليار درهم (تمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي) بهدف تقديم مساعدات طارئة للأسر والمساعدة المالية لبناء المنازل المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية وتطوير المناطق المتضررة، فضلاً عن تعزيز النشاط الاقتصادي في مناطق الأطلس الكبير بصفة عامة.
بحسب خلاصات هؤلاء الخبراء، فإن هذا البرنامج لن يكون له سوى أثر إيجابي طفيف على النمو على المستوى الوطني بمتوسط قدره 0.03 نقطة مئوية خلال الفترة 2024-2028. في حين ستشهد المناطق المتضررة زيادات كبيرة في النمو، وذلك بغض النظر عن التمويل الذي قد يعتمد أكثر على إعادة تحويل الاستثمار الحكومي بدلاً من اللجوء إلى زيادة المديونية.
المركز البحثي أشار في هذا الصدد إلى أن صناع السياسات في المغرب سيواجهون تحدي المفاضلة بين الكفاءة والإنصاف عند تحويل الموارد المالية من المناطق غير المتضررة إلى المناطق المتضررة. وباستحضار السياسة الرامية للحد من الفوارق المجالية في المغرب، فقد يتم إعطاء الأولوية للإنصاف أكثر من الكفاءة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المغرب
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة
حسام عبد النبي (أبوظبي)
تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس حيث واصل مؤشر سوق دبي الارتفاع، في حين تحول مؤشر أبوظبي للانخفاض بشكل طفيف في نهاية التعاملات. وجاء تراجع مؤشر أبوظبي بعد عمليات بيع لضمان جني الأرباح نفذها الأجانب لتكون محصلة تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 81.9 مليون درهم، وقابل ذلك عمليات شراء من قبل المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بصافي شراء 56 مليوناً و35.6 مليون درهم على التوالي.
في حين تمكن مؤشر دبي من استكمال الصعود بدعم من عمليات شراء من قبل الأجانب بمحصلة شراء 25.15 مليون درهم. واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية 2.16 مليار درهم بعد تداول أكثر من 533.38 مليون سهم خلال 39 ألفاً و210 صفقات.
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 20.3 نقطة وبنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10341.77 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.397 مليار درهم، شملت ما يزيد على 319.44 مليون سهم عبر 25100 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 50 شركة وثبات أسهم 47 شركة.
وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 229.51 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 120.39 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 105.9 مليون درهم، ويليه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 105.64 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31.79 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 25.72 مليون سهم، ثم «الدار» بنحو 23.7 مليون سهم، وجاء «مجموعة إي 7» رابعاً بنحو 16.98 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 313.64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 395.61 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 81.97 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل زادت تعاملات شراء الإماراتيين عن تعاملات البيع، حيث بلغت 930.72 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 874.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 56 مليون درهم.
كما زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية بشكل نسبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 847.93 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 839.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 8.22 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس نحو 3.154 تريليون درهم مقابل 3.160 تريليون درهم في اليوم السابق.
ارتفاع
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 10.13 نقطة وبنسبة 0.16 % ليغلق عند مستوى 6177.81 نقطة بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 22 شركة وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 770.62 مليون درهم، بعد التعامل على 213.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14110 صفقات. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة جرى خلالها تداول 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 59.5 مليون درهم وبسعر 5.95 درهم للسهم الواحد.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 219.62 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بقيمة 63.17 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 57.21 مليون درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.36 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 15.48 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 14.32 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 347.9 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 322.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 25.15 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 58 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 520.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 578.56 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي عند مستوى 1.063 تريليون درهم أمس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية