“حماد” يطلع على سير عمل لجنة متابعة أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بوزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، حيث اطلع على سير عمل اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم (56) لسنة 2024 المختصة بمتابعة أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بالتعاون الكامل مع القيادة العامة للقوات المسلحة.
واطلع حماد أيضاً على الزيارات التي أجرتها اللجنة لمناطق تواجد النازحين والمهجَّرين من السودان الشقيق، والقيام بحصر وتحديد أماكنهم وأعدادهم وتقديم الدعم الإنساني والنفسي لهم بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والإنسانية بالداخل والخارج.
وقدّم اللواء أبوزريبة تقريراً بنتائج أعمال وتوصيات اللجنة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة.
و بشأن ملف المصالحة بين قبيلة الزوية وقبائل التبو في مدينة الكفرة، فقد أكد حماد، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتقريب وجهات النظر بمدينة الكفرة برعاية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ، إذ أوضح بأنه سيتم استصدار قرار بالخصوص، في سبيل اتخاذ خطوات حقيقية لإجراء مصالحة شاملة بين الفرقاء،وإبرام وثيقة عهد بين كافة التركيبات؛ للاتفاق فيما بينهم ونبذ الفرقة والتعايش في تآخٍ ووئامٍ ، والعمل على النهوض بمدينتهم وتقديم الدعم اللازم لصندوق إعمار ليبيا ، حتى يتمكن من إطلاق قطار الإعمار الحقيقي وتفعيل كافة الخدمات في المدينة، ورفع العبء على المواطنين من معاناة السفر إلى المدن الأخرى لتلقي العلاج والخدمات.
الوسومأسامة حماد اللواء عصام أبو زريبة النازحين السوادنيين ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد اللواء عصام أبو زريبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.