أعلنت "أدنوك للغاز"، اليوم، نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، محققة أداء قويا خلال الربع الأول من 2024 حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي.
وصعدت الإيرادات إلى 22.07 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار)، وذلك بفضل زيادة حجم الطلب المحلي الذي ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي.
ونتيجة لارتفاع الإيرادات والتركيز المتواصل والمستمر على رفع الكفاء التشغيلية، ارتفعت أرباح الربع الأول من عام 2024 قبل تكاليف الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.62 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي.
إقرأ المزيد
وساهمت اتفاقية توريد وشراء الغاز لمدة 25 عاما في ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% من 34% سجلت في العام السابق.
وسجلت الشركة تحسنا ملحوظا في صافي الدخل المعدل بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 4.35 مليار درهم، كما ارتفعت نسبة صافي الدخل من مبيعات الغاز المحلية إلى 20% على أساس سنوي مما يؤكد الكفاءة العالية للشركة كمورد محلي.
وتوفر "أدنوك للغاز" أكثر من 60% من احتياجات غاز المبيعات في الإمارات وهي أكبر مورد لقطاع البتروكيماويات في الدولة.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي البورصات البورصات العربية دبي على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020
ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة