محافظ الإسماعيلية يُتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في أولى أيام بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية، وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتلقي الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سُبل الدعم للتيسير على المواطنين، لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وقد أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، والذي يهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدَّد محافظ الإسماعيلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان المختصة بملفات التصالح كلٍّ في نطاقه، ووضع آلية للتعامل الفوري وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين تسهيلًا عليهم، لافتًا إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة وتدريب كافة العاملين بالوحدات المحلية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين.
وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه المراكز التكنولوجية بضرورة أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح، وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية طلبات تصالح مخالفات بناء محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
سكرتير الإسماعيلية يتابع التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية
تابع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مديري إدارات المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني،والجهات المعنية بالاجتماع.
واستهل "طارق" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.
موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.
كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة حيث أكد طارق على ضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.
موجهًا بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٦ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي نهاية الاجتماع، شدد طارق على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.