رسالة من الرئيس الجزائري بشأن الملف الحساس مع فرنسا
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق، فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة" ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين، كما جاء في رسالة نشرتها الرئاسة، الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة.
وبمناسبة في ذكرى "مجازر 8 مايو 1945"، قال تبون "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين أحداثا دامية بدات بمظاهرة في شرق البلاد خاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة" قمعتها القوات الاستعمارية، مما أسفر عن آلاف القتلى.
وأضاف الرئيس الجزائري، المنتظر زيارته لباريس بين نهاية سبتمبر وبداية نوفمبر: "إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين، 5 من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
وعقدت اللجنة اجتماعات عدة في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبدالقادر ابن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الاماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".
وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، التي تم تأجيلها مرات، ستجري انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل 3 أشهر من موعدها، لكن تبون لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خطة نتنياهو الجديدة بشأن غزة.. نافذة دبلوماسية أخيرة أم بداية لفرض واقع جديد؟
في تطور لافت على صعيد التعامل الإسرائيلي مع ملف قطاع غزة، طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع "المنتدى الوزاري المصغر" الذي عُقد مساء الاثنين، خطة عمل جديدة قال إنها تمثل "تغييرًا في النهج" السياسي والاستراتيجي الذي تتبعه إسرائيل في تعاملها مع الملف الفلسطيني، وتحديدًا مع حركة حماس في قطاع غزة.
بحسب ما كشفته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الخطة الجديدة تقوم على منح الوسطاء الدوليين فرصة أخيرة لإقناع حركة حماس بقبول مقترح الصفقة الذي تم تقديمه قبل نحو أسبوعين، وهو المقترح الذي سبق لإسرائيل أن أعلنت موافقتها عليه.
ورغم إتاحة هذه الفرصة الجديدة للعمل الدبلوماسي، شدد نتنياهو خلال الاجتماع على أن إسرائيل لن تنتظر إلى الأبد، موضحًا أن فترة زمنية محددة سيتم منحها للطرف الآخر لتقديم رد إيجابي على المقترحات المطروحة، بما يفتح الباب أمام تقدم ملموس في المفاوضات.
وفي حال رفض حماس أو استمرارها في المماطلة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته لن تتردد في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، كان أبرزها ما ورد في الخطة من نية لضم أراضٍ في قطاع غزة، وهو تطور يعكس تحولًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية من استراتيجية الضغط السياسي بهدف التوصل إلى تسوية، إلى فرض واقع ميداني جديد بالقوة.
وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة اقتراح بإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارة المناطق التي قد يتم ضمها، وهو ما يشير إلى نية إسرائيلية لإعادة هندسة المشهد السياسي والإداري داخل القطاع، بمعزل عن أي توافق فلسطيني أو إقليمي.
ورغم ما تحمله هذه التوجهات من تهديدات ضمنية وتغييرات ميدانية محتملة، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية – بحسب الصحيفة – أن هناك فرصًا واقعية لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، خاصة إذا أبدت حركة حماس مرونة في التعاطي مع المقترحات التي يجري بحثها حاليًا عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
تأتي هذه الخطوة من نتنياهو وسط ضغوط داخلية متزايدة، ومطالب من جهات سياسية وعسكرية في إسرائيل بضرورة تسريع الحسم أو التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، مع الحفاظ على ما تصفه تل أبيب بـ"الأمن القومي الإسرائيلي" في جنوب البلاد.
فشل محاولات التعتيممن جانبه، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن وصول هذه المساعدات جاء بعد فشل محاولات التعتيم على صور المجاعة.
وأضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بأن الصور المتداولة "مصنّعة بالذكاء الاصطناعي" لم تصمد، خاصة بعد أن نقلت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية نفس المشاهد، مما دفع أكثر من 25 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، لمطالبة الاحتلال بفتح الممرات الإنسانية.
وبشأن المفاوضات، أشار الرقب إلى أن جهودًا تقودها القاهرة والدوحة وواشنطن لا تزال جارية، لكنه اتهم الإدارة الأمريكية بالانقلاب على تفاهمات سابقة، بعد قبولها خرائط إسرائيلية جديدة تختلف عن المقترحات المطروحة سابقًا. كما حذّر من أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات قد تُستغل كغطاء لعمليات استخباراتية داخل غزة، في ظل انعدام الثقة الكامل بالجانب الإسرائيلي.
وأكد الرقب أن الاحتلال يحاول تبييض صورته دوليًا من خلال الإعلان عن المساعدات الجوية، رغم استمرار الانتهاكات وآخرها اعتقال طاقم سفينة "حنظلة" ومصادرة محتوياتها. ورجّح أن تشهد الأيام القادمة تطورات دراماتيكية قد تفضي إلى هدنة مؤقتة، لكنه شدد على أن الحديث لا يزال يدور عن هدنة وليس عن وقف شامل للعدوان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام