ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية اليوم الثلاثاء أمر ترحيل بحقّ امرأة جزائرية نشأت شمالي البلاد مشيرة إلى "رغبتها في الاندماج مع المجتمع الفرنسي".

إقرأ المزيد من حرب غزة لأوكرانيا.. حرية التعبير في فرنسا تحت مقصلة العقوبات

وأوضح بيان صادر عن المحكمة أنها ألغت أمر ترحيل إلى الجزائر بحق المرأة وهي ذات أصول جزائرية كانت نشأت شمال البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصرة، وذلك مراعاة لرغبتها بالاندماج في فرنسا في المجتمعين الاجتماعي والمهني.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"نقلا عن بيانات لمحكمة "تضمّ عائلة الشابة البالغة من العمر 25 عاما 23 فردا انضمّوا إلى تنظيم "داعش".

ولفتت المحكمة إلى أنه "لا توجد أي وثيقة في ملفّ الفتاة تُثبت أنّها قاتلت أو اضطلعت بمسؤوليات في صفوف التنظيم.
وحسبما أفادت المحكمة الإدارية في ليل خلال حكمها الصادر في الثالث من مايو فإنه لم يتمّ توجيه أي اتهامات إلى الفتاة.

هذا وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في هذا الإطار "بأن الفتاة عاشت مع منظمة إرهابية لسنوات ورغم أنها لم تقم بإدانتها بشكل صريح إلّا أنّها نأت بنفسها عنها في مناسبات عدّة، وأعربت عن عدائها تجاه بيئتها الأصلية وتجاه هذه الفترة من حياتها".

وفي ذات السياق قالت ماري دوزي محامية الشابة:"أُهدر الكثير من الوقت في هذه القضية بلا سبب"، مشيرة إلى أنّ "هذا الإجراء أضاف معاناة لا داعي لها".

وتؤكد الشابة أنّها "ضحية عائلة مستبدّة ومتطرّفة" وفقا "لفرانس برس".

وبحسب الوكالة غادرت الفتاة رفقة والدتها إلى سوريا عام 2014 عندما كان عمرها 15 عاما، وعادت إلى فرنسا في شهر يناير 2023 مع ابنتيها الصغيرتين اللتين أنجبتهما في سوريا، وذلك بعد خمس سنوات قضتها في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" وأربع سنوات في مخيّمات في شمال سوريا.

وبعدما رفضت والدتها تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية لها عندما كانت في سنّ المراهقة، باتت اليوم مواطنة جزائرية في وضع غير قانوني.

ورفضت المحكمة الإدارية طلبها للحصول على تصريح إقامة، لكنّها أمرت المحافظة بإعادة النظر في وضعها خلال شهرين.

إقرأ المزيد بعد جدل واسع.. القضاء الفرنسي يتخذ إجراءات هامة في قضية مقتل الشاب نائل

المصدر: أ ف ب 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية باريس تويتر داعش غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس

إقرأ أيضاً:

فرنسا تؤكد دعمها للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا

باريس-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس الكامل للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا، والذي يمثل ترجمة ملموسة للالتزامات المأخوذة تجاه الحكومة السورية لدعم إعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: إنّه “منذ سقوط نظام بشار الأسد، كانت فرنسا دائماً في طليعة المبادرين لتعديل سياسة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ويجب أن يسمح هذا القرار الأوروبي لسوريا والسوريين باستعادة طريق الازدهار، بعد أقلّ من ستة أشهر من بداية الانتقال”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي ليُذكّر بالالتزام المستمرّ للاتحاد الأوروبي الذي وقف منذ عام 2011 إلى جانب السوريين الذين كافحوا من أجل حريتهم وكرامتهم، وفي هذا السياق، تم آنذاك فرض عقوبات على عائلة الأسد وداعميها والقطاعات الاقتصادية التي كانت تضمن بقاء نظام همجي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، من أوائل مقدمي المساعدات الإنسانية إلى سوريا والشعب السوري.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: “إن فرنسا تؤكد استعدادها للتعاون مع السلطات السورية للمساهمة في إعادة بناء سوريا جديدة، سلمية وتحترم تنوعها، بعيداً عن أي تدخل أجنبي ضار”.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفرنسية تستدعي سفير تل أبيب لديها وتهدد بفرض عقوبات عليها
  • ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
  • القضاء الإداري يلغي قرار فصل 5 طلاب بجامعة كفر الشيخ
  • تتويج تسع مؤسسات ناشئة جزائرية في الطبعة الثالثة لجائزة الإبتكار
  • الخارجية الفرنسية: باريس تندد بإطلاق النار على دبلوماسيين وتحذر من خطوات ضد الاحتلال
  • الخارجية الفرنسية: المبادرة العربية لإعادة إعمار غزة خطوة إيجابية
  • فرنسا تؤكد دعمها للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا
  • عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية
  • عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيراً للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية
  • احتلال أم مشروع حضاري؟ ..الوجه المزدوج للحملة الفرنسية