تقدم: لن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان الا من خلالنا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، ان الكلمة الأولى والأخيرة لكتلة تقدم في اختيار مرشح رئاسة البرلمان، ولن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان الا من خلالنا، موضحا ان محمود المشهداني اقرب له من سالم العيساوي كرئيس للبرلمان. وقال المحمدي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تقدم له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار رئيس البرلمان كوننا جزء ائتلاف إدارة الدولة وجزء كبير ومشكل للحكومة الحالية ورئاسة البرلمان من حصة تقدم وفق الاستحقاق النيابي وجميع الأطراف تقر ان تقدم هي الكتلة السنية الأكبر والاجدر برئاسة البرلمان".
وأضاف: "المندلاوي يدير رئاسة البرلمان في مرحلة مؤقتة والجميع يعرف ان الرئاسة من حصة المكون السني، والمقصود بالأخ الأكبر التي نصف بها الإطار التنسيقي كونة الكتلة البرلمانية الأكبر".
وأشار المحمدي الى ان "هناك أطراف في الإطار تتناغم مع السيادة والأطراف السنية الأخرى في ترشيح رئيس للبرلمان"، مبينا ان "الإطار المكون من أربعة أطراف تقريبا غير متفقة على جهة محددة لترشيح رئيس للبرلمان ومن يحاول ان يضرب تقدم يضرب الشراكة السياسية داخل البرلمان والحكومة ولا يوجد احد يريد ان يقصي تقدم من العملية السياسية".
وأوضح ان "السيد عمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي داعمين لمرشح تقدم لرئاسة البرلمان، ام المالكي فهو معروف انه يدعم ترشح المشهداني لرئاسة البرلمان"، مشيرا الى ان "هناك عتب كبير على شركائنا ضمن الاتلاف السني ونحن نعتقد اننا موجودين الان وفي المستقبل".
ولفت المحمدي الى ان "غياب السيد الصدر عن المشهد السياسي كان مؤثرا جدا وبالأخص على حزب تقدم ولقد خسرنا الحلبوسي لعدم وجود دعم التيار".
وبين ان "كتلة تقدم ما زالت لديها 43 نائب ولا يوجد انسحابات سوى من النائب شعلان الكريم والذي طوينا صفحة وجوده ضمن كتلة تقدم"، موضحا ان "مهلة الأسبوع التي منحها الاطار تركت الخيارات مفتوحة على جميع الاحتمالات والخيارات مفتوحة لاختيار مرشح من الشركاء في المكون ونبقى نؤكد على حقنا في الاستحقاق".
وأوضح ان "تقدم لديه مرشحين كثر لرئاسة البرلمان"، مبينا ان "الذهاب بأكثر من مرشح يعطي فرصة اكثر للاطار التنسيقي لكي يختار الشخصية المناسبة للمنصب".
وأشار الى ان "الرئيس التركي او غيره ليس لهم سلطة على المكون السني واللقاء الذي تم مجرد ترحيب برئيس دولة جارة وضيف دولي مهم ولم يطرح او يتطرق الى موضوع اختيار رئيس البرلمان خلال اللقاء".
وبين ان "الخلاف بين اطراف المكون السني يأتي من تأثيرات داخلية داخلية والتأثير الخارجي لا يؤثر على السياسة العامة للمكون وهناك بعض اطراف الاطار والكرد قد تكون مؤثرة على اتفاق المكون السني"، مشددا على ان "المكون السنى من الصعب ان تجمعه على شيء واحد او اتفاق جامع".
وأضاف ان "الخلاف مع الأطراف السنية هو على رئاسة البرلمان لأننا نعتقد انهم يريدون ان "ينهبوا" استحقاقنا في رئاسة البرلمان بتأثيرات خارجية"، مبينا ان "السياسة فيها كل شيء وارد وممكن ان نتفق مع الأطراف التي نختلف معها الان وممكن ان نتفق مع الخنجر مرة ثالثة بعد اتفاقنا معه في السابق مرتين".
وأوضح ان "العملية السياسية تحتاج الى دماء جديدة ورؤية سياسية جديد تعيد للبلد الامل في حياة افضل ومستقبل سعيد لهذا البلد".
وختم ان "العيساوي ابعد ما يكون عن تقدم واختياره كمرشح لرئاسة البرلمان"، موضحا ان "كتلة تقدم مقاطعة لجلسات البرلمان منذ غياب الحلبوسي عن الرئاسة ولاعتقادنا انه تم سلب استحقاقنا برئاسة البرلمان"، مبينا ان موقف تقدم من مشروع قرار عطلة عيد الغدير يتناغم مع موقف الأغلبية السنية في البرلمان على الرغم من ان الكتلة ليس لديها موقف معلن بهذا الموضوع".
يتبع..
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لرئاسة البرلمان رئاسة البرلمان المکون السنی کتلة تقدم مبینا ان الى ان
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ومآخذ قانونية.. منظمة حقوقية تدين مسار محاكمة مترشحين لرئاسة الجزائر
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"خروقات جسيمة شابت مسار محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية"، من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والذين أُدينوا من قبل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأحكام بالسجن النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم، مع الإيداع من الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب 2024، حينما وجّهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهمًا تتعلق بالفساد للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك. وفي 26 مايو/أيار 2025، صدر بحقهم حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقًا في جلسة الاستئناف.
وفي الجلسة ذاتها، أُدين نحو 70 شخصًا آخرين في القضية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون نقابيون ورجال أعمال، بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات، تم تخفيفها استئنافيًا إلى ما بين 18 شهرًا وسنتين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
اتهامات انتخابية واتهام بسوء استغلال الوظيفة
وبحسب النيابة، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تمثلت في "منح ميزة غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها بغرض الحصول على أصوات انتخابية"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة، وتلقي وعود أو أموال مقابل منح التوقيعات اللازمة للترشح، والنصب".
ويُلزم القانون الجزائري المترشحين للرئاسيات بجمع 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان موزعة على 29 ولاية من أصل 58، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من المواطنين، مع حد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
منظمة شعاع: خروقات شابت المحاكمة
واعتبرت منظمة شعاع أن محاكمة 9 يوليو/تموز تضمنت "اختلالات إجرائية وانتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، مشيرة إلى توقيف المتهمين الثلاثة خلال الجلسة، وقبل دخول القضاة إلى غرفة المداولات، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقلال القضاء.
كما أشارت المنظمة إلى "تسريب مسبق لمضمون الحكم من طرف رئيسة الجلسة، ما يطعن في شرعية القرار القضائي"، وعبّرت عن قلقها من "تدخل سياسي مسبق" على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن "من اشترى التوقيعات سيُعاقب، والعقوبة ستكون عشر سنوات"، وهي تصريحات تطابقت ـ وفق المنظمة ـ مع الحكم الابتدائي، و"تؤثر على استقلال القضاء وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
في سياق أوسع من التضييق
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يعكس "استهدافًا ممنهجًا للحق في الترشح السياسي والمعارضة السلمية"، مشيرة إلى قيود غير معلنة و"ممارسات ترهيبية" سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم تسجيل اعتقالات ومحاكمات طالت معارضين ونشطاء في مختلف الولايات.
كما وثقت شعاع استخدامًا ممنهجًا للوسائل الحكومية والإدارية في الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بإشراف مباشر من مسؤولين حكوميين أثناء تأدية مهامهم الرسمية، في خرق لمبدأ حياد الإدارة.
توصيات ومطالب
وأوصت المنظمة بفتح "تحقيق مستقل وجاد" في ملابسات القضية، وشددت على ضرورة وقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
وختمت بالقول إن "العدالة لا تُبنى على الإقصاء أو الانتقام، بل على احترام القانون وحماية الحريات"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ومشروعها الديمقراطي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح