الدولة تتدخل.. وتستورد 10 آلاف طن من الموز لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أوكلت الحكومة مهمة المحافظة على استقرار سوق فاكهة الموز لأحد الشركاء العموميين، بعدما عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا بسبب المضاربة وترك مهمة الاستيراد لمتعاملين خواص الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع على حساب جيب المواطن.
أفادت مصادر مسؤولة على دراية تامة بالملف، بأن الحكومة ومن خلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أسندت ولأول مرة مهمة إدخال كميات معتبرة من فاكهة الموز من الخارج لفائدة شريك عمومي، ستصل كميتها إلى عشرة ألاف طن، من أجل المحافظة على استقرار سوق هذه المادة التي باتت تصنف في خانة المنتجات واسعة الاستهلاك من طرف المواطن نظير الطلب الذي يكثر عليها على مدار السنة.
واستنادا إلى ذات المصادر، فستتكفل الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحة المعروفة اختصارا باسم “SARPA” التابعة للمجمع العمومي “أغرولوغ” بالمهمة بعد الإعلان” عن مناقصة دولية قبل مباشرة العملية، وإدخال الكميات المطلوبة بأسعار تنافسية.
وبحسب مراجع “النهار أنلاين”، فسيرخص للشركة المستوردة إعادة بيع المنتوج للخواص بالتجزئة مقابل هامش ربح سيتم تحديده لاحقا باعتبارها مؤسسة ذات أسهم “SPA”.
ووصلت أسعار الفاكهة هذه إلى أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد ما جعل وزير التجارة الطيب زيتوني ينزل إلى السوق ويتوعد المضاربين.
وسبق للشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية وأن قامت باستيراد الدجاج المجمد من دولة البرازيل لضبط السوق في شهر رمضان بأسعار تنافسية، كما تقوم بتخزين مادة البطاطا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: بدء تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الأمريكية
قال مدير الميزانية في البيت الأبيض “راسل فوت”، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، واصفًا عمليات التسريح بأنها "كبيرة" من حيث العدد.
وأكدت وكالة الصحة الأمريكية- حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج”- أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات فصل من العمل.
وقال مدير الاتصالات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية “أندرو نيكسون”، إن موظفين في عدة إدارات داخل الوزارة، تلقوا إشعارات فصل، موضحًا أن 41% من موظفي الوزارة البالغ عددهم 78 ألفا، طُلب منهم عدم الحضور إلى العمل خلال الإغلاق، في حين طُلب من آخرين الاستمرار في العمل دون أجر، مضيفا أن قرارات الفصل استهدفت الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا سابقًا.
ولفت “نيكسون” إلى أن الوزارة تواصل إغلاق الكيانات المهدِرة والمكررة، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع أجندة الرئيس ترامب.
وكان ترامب قد هدّد مرارًا خلال أزمة الإغلاق الحكومي، بإقالة موظفين حكوميين، مشيرًا إلى أنه سيستهدف بشكل أساسي ما وصفه بـ “الوكالات الديمقراطية”.
كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات ذات أغلبية من الناخبين الديمقراطيين، وتُعد من أبرز منتقدي إدارته.
ويحتاج الجمهوريون الذين يقودهم ترامب ويسيطرون على مجلسي الكونجرس، إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل؛ لتمرير مشروع تمويل مؤقت في مجلس الشيوخ، حيث يصرّ الديمقراطيون على تمديد الإعانات المخصصة للأمريكيين الذين يشترون التأمين الصحي من خلال برنامج حكومي.
وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين طُلب منهم عدم الذهاب إلى العمل خلال الإغلاق، بينما من المتوقع أن يغادر نحو 300 ألف موظف مدني حكومي وظائفهم هذا العام ضمن حملة تقليص الجهاز الحكومي التي أطلقها ترامب.
من جهتها، رفعت نقابات العمال التي تمثل الموظفين الفيدراليين دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، معتبرة أن فصل الموظفين خلال فترة الإغلاق غير قانوني، ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية جلسة للنظر في القضية يوم 16 أكتوبر الجاري.
وينص القانون على ضرورة منح الموظفين إشعارًا مسبقًا قبل 60 يومًا من أي عملية تسريح، إلا أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى 30 يومًا في بعض الحالات