وزير الإعلام: موقف الكويت ثابت في نصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري أنه في ضوء التحول الكبير الذي طرأ على صناعة الإعلام والتطورات التكنولوجية الحديثة التي مثلت نقلة نوعية وثورة حقيقية في الإعلام الجديد بوتيرة ملحوظة وتمازج الذكاء الإنساني مع التكنولوجيا في تكوين الشكل والمضمون الإعلامي يتعين على كل المهنيين والمهتمين دراسة وبحث وتحليل حجم التحديات التي تفرضها التكنولوجيا وتطوراتها والتي لا يمكن الاستثمار في إيجابياتها ومقاومة سلبياتها من دون النظر إلى آثارها الاقتصادية والأخلاقية والقانونية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المطيري في افتتاح الدورة الـ 19 من الملتقى الإعلامي العربي مساء أمس الأول الاثنين ممثلا لراعي الملتقى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور.
وتساءل المطيري خلال كلمته أمام الحضور قائلا: كيف يمكن أن نستثمر الذكاء البشري والاصطناعي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمجتمعاتنا وللبشرية بشكل عام؟
وأوضح ان المستقبل يحتاج إلى ذكاء أكبر في التنظيم والتشريع والاهتمام بالمحتوى واستخدام التكنولوجيا المتطورة وتعزيز الاعتماد على الأمن السيبراني في المجالات الإعلامية لحماية الهوية الوطنية للدول والقيم والإرث التاريخي الوطني والإنساني من تدفق إعلامي غير محدود في فضاء واسع بمواجهة التداعيات الخطيرة للمحتوى المزيف والوهمي على كل ما هو حقيقي موثوق ومعلوم المصدر.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحتم علينا التفكير الجدي دراسة وبحثا ونقاشا فيما يواجهه الإعلام العربي من رهانات التكنولوجيا والمحتوى في وقت تعاني فيه الأمتان العربية والإسلامية من حرب إعلامية شرسة ترافق العدوان الإسرائيلي على مواقفنا السياسية.
ولفت إلى ان الملتقى الإعلامي العربي استطاع منذ انطلاقته أن يكون حاضنة للأفكار والمبادرات والتحليلات والدراسات الاستشرافية في مختلف مجالات الإعلام بفروعه المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
وأشار إلى استراتيجية وزارة الإعلام الرامية إلى تعزيز الشراكة وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني كتجسيد حقيقي للاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية في البلاد لرسالة الإعلام في التوعية والتثقيف وتعزيز الهوية الحضارية للأمتين العربية والإسلامية.
وبين أن هذه الاستضافة تعد امتدادا لحرص صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك بين أبناء عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج في المجال الإعلامي وتطوير المنظومة الإعلامية العربية.
وزاد قائلا: ان الملتقى الإعلامي العربي حدث إعلامي تعتز دولة الكويت باحتضان فعالياته وجلساته النقاشية منذ انطلاقته الأولى قبل 21 عاما».
وأكد ان موقف الكويت ثابت في دعم ونصرة القضايا العربية والإسلامية في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حتى يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب المطيري عن التطلع إلى ما ستفضي إليه هذه الدورة من نتائج وتوصيات لتنعكس بشكل مباشر وإيجابي على رسالتنا الإعلامية العربية وعلى إنتاجنا الإعلامي بشكل مثمر، معربا عن شكره لهيئة الملتقى الإعلامي العربي وأمينه العام ماضي الخميس على الحرص أن يعقد هذا الملتقى سنويا ولكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية.
بدوره، أعرب المشرف العام على الإعلام الفلسطيني أحمد عساف في كلمته عن شكره للقائمين على الملتقى الإعلامي العربي «الذين اختاروا دولة فلسطين ضيف شرف هذه الدورة، مشيرا إلى ان فلسطين كانت ولا زالت تحظى بالدعم والتأييد والاحتضان من الشعب الكويتي خاصة والعربي عامة وهذا ما تحتاج إليه فلسطين في هذه الأوقات تحديدا.
وأكد عساف حرص دولة فلسطين على المشاركة في هذا الملتقى «من أجل الحديث عما يجري على الأرض الفلسطينية من تعرضها لأبشع مجزرة ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمام نخبة من الإعلاميين العرب في ظل سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني واستهداف كل ما هو فلسطيني في بعض منصات التواصل الاجتماعي التي قامت بشطب أي محتوى يتحدث عن هذه القضية.
وأوضح أن الإعلام الفلسطيني دفع ثمنا كبيرا من الدم إلا أنه نجح في إيصال صوت شعبه وصورته إلى كل مكان في العالم بما انعكس على العالم الذي رفض الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين إذ شهدنا عددا من الجامعات تخرج بمظاهرات ضد هذه الجرائم.
من جانبه، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس إنه يشرفنا أن تكون دولة فلسطين ضيف شرف الملتقى في هذه الدورة والتي نحلم جميعا بتحريرها من الظلم والقهر والاحتلال، مشيرا إلى ان إعادة الوضع إلى نصابه أمر يحتاج إلى كثير من الجهد والعطاء.
وأعرب عن شكره إلى دولة الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لإتاحة الفرصة للملتقى على مدار أكثر من 20 عاما لعقده ولسمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لفعالياته، ولوزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الكويتية لمساندتهم الملتقى طوال تلك السنوات.
وفي نهاية حفل الافتتاح كرم وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري والأمين العام للملتقى ماضي الخميس ضيف شرف هذه الدورة دولة فلسطين وممثلها أحمد عساف.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الملتقى الإعلامی العربی دولة فلسطین هذه الدورة
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.