صدى البلد:
2025-08-02@22:21:13 GMT

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:


نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي المصري الاتجار في الدولار الدولار في السوق الدولار في السوق السوداء العملات الاجنبية السوق السوداء سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار

إقرأ أيضاً:

عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا

أكد  عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.

بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصلعضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولارجهاز حماية المنافسة يوافق على عدة صفقات استحواذ كبرىرئيس التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الدولة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق

وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.

وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.

وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.

وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.

وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."

طباعة شارك المستوردين غرفة القاهرة التجارية رأس المال الدولار

مقالات مشابهة

  • التحفظ على 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات
  • تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
  • الدولار يسجل تراجعًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات
  • عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
  • خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
  • المصرف المركزي يربط استقرار السوق بسعر إغلاق الدولار يوم الأحد
  • عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
  • قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 6 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة