الوزير بنموسى: الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية التي ستُتخذ في حق بعض الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.
وشدد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها ” ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”.
وأضاف أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.
وسجل بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس”.
وأبرز أن الوزارة قامت بمبادرات سعيا منها إلى الحد من هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين، حيث تمت دعوة الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، وأوقفت مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم خلال شهر يناير، مؤكدا “حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ومنها إقرار النظام الأساسي”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأساتذة الموقوفین المجالس التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية و(ميكس) النواب (7)
فى الحلقة الماضية تناولت جانبًا من نظم انتخابات المجالس المحلية فى مصر، سواء كانت بالفردى أو القائمة أو الجمع بينهما حسب الموائمات السياسية، وبمعنى أدق وفقًا لما تريده السلطة الحاكمة التى أبقت على آلية «الفردى» لفترات طويلة حتى وافقت على تعديلها ـ تحت ضغط الأحزاب ـ إلى نظام القوائم المغلقة ثم القوائم النسبية بجانب المستقلين.
ويبدو أن الحكومة تتجه فى قانونها الجديد إلى العمل بنظام (الميكس) أى الجمع بين كل الأنظمة حتى ترضى جميع (الأذواق) وكافة التيارات، وتفلت من الثغرات، متناسية أن هذه الطريقة وإن كانت شرًا لا بد منه فهى لا تنجح إلا فى الدول التى تمارس الديمقراطية بشكل سليم ومع الشعوب الناضجة سياسيًا وفكريًا واجتماعيًا.
فالشعب المصرى، أفلس سياسيًا منذ انهيار النظام الحزبى بفعل ثورة يوليو 1952، ولم يجد بعدها نظامًا حزبيًا يخدم الشعب ويلبى طموحاته؛ وعجزت منابر «السادات» وأحزاب «مبارك» عن إقناع الناس بها منذ عودتها عام 1979، وكان ذلك أمرًا طبيعيًا؛ لأنها ولدت من رحم السلطة، بقرارات إدارية تشبه المنحة، باستثناء حزب الوفد الذى عاد قويًا للحياة السياسية بحكم قضائى فى بداية ثمانينات القرن الماضى، وسرعان ما انشغل بصراعات داخلية أفقدته كثيرا من جماهيريته.
وهو ما حدث أيضًا مع حزب التجمع وغيره من أحزاب قديمة وجديدة تضم فى طياتها فلول الحزب الوطنى وبقايا الإخوان والسلفيين، وجماعات وجبهات تمتطى النظام الحزبى؛ لتنفيذ أجندات خاصة، ومصالح ذاتية تكمل بها الوجاهة الاجتماعية، وتحصل من خلالها على مزايا واستثناءات لمؤسساتها وشركاتها الاقتصادية.
كثير من المصريين لم تعد تنطلى عليه ألاعيب بعض أحزاب تحتمى بالسلطة أو تتخفى فى عبائتها، وإن سألتهم عن رؤسائها، تصدمك الإجابة لا يعرفونهم باستثناء حزبين أو ثلاثة يتذكرون أسماءهم بصعوبة بعد أن نفد رصيدهم فى مواقف وأحداث كشفت قوتهم الحقيقية.
ولذا؛ وحتى تتبنى الأحزاب برامج واقعية لمواجهة مشاكل الوطن وهموم المواطن، وتدرك دورها الحقيقى فى نشر التربية السياسية والوطنية الحقيقية غير المصطنعة، يفضل كثيرون الانتخاب الفردى للمجالس الشعبية المحلية؛ فهو رغم تكريسه لسيطرة رأس المال على العملية الانتخابية إلا أنه أسهل وأرحم من القائمة و(الميكس)؛ كونه يعتمد على العلاقة القوية والمباشرة مع مرشح الدائرة.
ما العمل؟ وكيف نصل إلى معادلة سياسية سليمة تؤسس لمجالس محلية قوية داخل إطار حزبى ناضج كالذى نراه فى أمريكا وبريطانيا والدول المتقدمة؟ وهل من حقنا نحلم بانتخابات تقوم على منافسة حزبية شريفة خالية من الكراتين وشراء أصوات الفقراء والمعدمين والأميين بالأموال والبلطجة السياسية؟
أعتقد أننا قادرون على ذلك، إذا ما نجح مجلس النواب فى ترجمة أحلام الشعب إلى واقع ملموس بنسف القانون القديم ولائحته التنفيذية وإصدار قانون جديد للمجالس الشعبية يحقق لها استقلالها السياسى والمالى، مع إعادة النطر فى شروط ومعايير الترشح، الواردة فى القانون 43 لعام 1979، حيث انتهت صلاحيتها ولم تعد تناسب التغير الديموجرافى والسياسى والتقسيمات الإدارية المعقدة.
إن الشعب المصرى يحتاج إلى نظام انتخابى يفرز للمواطنين أفضل من يمثلهم ويمكنهم من ممارسة دورهم الرقابى بشكل حقيقى وفعال، كما يحتاج إلى أحزاب سياسية لها برامج وخطط قابلة التنفيذ.
كفانا شعارات، ومتاجرة سياسية بقضايا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكفانا برامج وهميه ووجوه مرفوضة وأخرى مجهولة تريد فقط الفوز بقطعة من التورتة وطبق (مهلبية).
وللحديث بقية إن شاء الله
[email protected]
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب