تراجع يلمع في أفق ألمانيا... تخلف عن النمو الأوروبي في 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يركد الاقتصاد في البلاد في عام 2024، على الرغم من بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وسيظل متأخراً عن نظرائه الأوروبيين، وفقاً لأحدث توقعات المعهد، لا يزال قطاعا التصنيع والبناء تحديداً غارقين في الركود، وفق «رويترز».
وسيكون الاستهلاك هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث ستنتعش مع انحسار التضخم.
وقال خبير الاقتصاد في معهد «إيفو»، مايكل غريملينغ: «هذا لا يكفي لتحقيق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى الاستهلاك، يجب أن تبدأ الاستثمارات في النهاية. لقد تطورت الآن فجوات ضخمة (في الاستثمار)».
ويعاني الاستثمار من الكساد بسبب الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل التمويل أكثر تكلفة.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة، العام الماضي، وهو الأداء الأضعف بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث فرضت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الباهتة وارتفاع أسعار الفائدة القياسية أعباءها.
ويتوقع معهد «إيفو» نمواً بنسبة صفر في المائة لأكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام، حيث يتخلف مرة أخرى عن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي يُتوقع جميعها أن تشهد توسعاً.
وفي بداية هذا العام، تجنبت ألمانيا الركود، حيث نمت بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023 انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام.
وقال غريملينغ: «ما هو مطلوب هو دفعة سياسية تعمل على تحسين ظروف الأعمال. إذا لم يتغير شيء فسنستمر في إهدار إمكاناتنا».
وبحسب تقديرات معهد «إيفو»، ستظل التجارة الخارجية ضعيفة، ولن تقدم أي تحفيز اقتصادي يُذكر هذا العام.
ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6 في المائة في المتوسط لهذا العام، مقابل 5.7 في المائة في عام 2023، وفقاً للمعهد أيضاً.
وأضاف غريملينغ: «على الرغم من العدد القياسي البالغ 46 مليون شخص يعملون في المتوسط في عام 2024، فإن آثار ضعف الاقتصاد على سوق العمل في ألمانيا أصبحت أكثر وضوحاً».
انخفاض الإنتاج الصناعي
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في مارس (آذار)، لكنه جاء أقل من المتوقع بفضل قطاع البناء.
وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وهو انخفاض أقل من الذي توقعته وكالة «رويترز» والبالغ 0.6 في المائة، والتي استطلعت آراء المحللين.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانسيسكا بالماس: «إن التقلص المتجدد في الإنتاج الصناعي في مارس بعد شهرين من التوسع يعدّ تذكيراً بأن الاقتصاد الألماني لا يزال يعاني».
وتتوقع بالماس أن يرتفع الإنتاج الصناعي قليلاً خلال العام، لكنه سيظل دون مستوياته السابقة.
وأظهر مكتب الإحصاء أن المقارنة الأقل تقلباً لمدة ثلاثة أشهر مقابل ثلاثة أشهر أظهرت أن الإنتاج ارتفع بنسبة 1 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.
وارتفع الإنتاج بنسبة 1.7 في المائة في فبراير على أساس شهري، وهو أقل من 2.1 في المائة قبل مراجعة البيانات.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «انتهى الانخفاض الدوري وعاد التفاؤل. ومع ذلك، تظل الطريق إلى تعافٍ كبير، خاصة في الصناعة، طويلة».
ولا يزال الطلب في قطاع التصنيع ضعيفاً. وأظهرت البيانات، الاثنين، أن طلبيات الصناعة الألمانية انخفضت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في مارس، بعد التعديل الموسمي والتقويمي.
وأظهر مسح معهد «إيفو» أن 39.5 في المائة من شركات التصنيع أفادت بعدم وجود طلبيات في أبريل (نيسان)، ارتفاعاً من 36.9 في المائة في يناير.
وقال رئيس قسم الدراسات الاستقصائية في «إيفو»، كلاوس فولرابه، إن «نقص الطلبيات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا».
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في «كوميرزبانك»، رالف سولفين، إنه في ضوء ضعف الطلبيات، يتوقع انخفاضاً في الإنتاج في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، وفقاً لسولفين.
وانخفض الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية - باستثناء الطاقة والبناء - بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.
وأظهرت بيانات «ديستاتيس» أن هناك انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري في إنتاج الطاقة في مارس، بينما نما الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي في طريقه لتسجيل أول تراجع في الطاقة الشمسية منذ 10سنوات
بروكسل (الاتحاد)
أظهرت بيانات صناعية جديدة، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يسير نحو تسجيل أول تراجع سنوي في التوسع بمجال الطاقة الشمسية منذ أكثر من عشر سنوات في ظل تقليص بعض الحكومات الدعم المالي المخصّص لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة «SolarPower Europe»، من المتوقع أن يتم تركيب 64.2 غيغاواط من القدرة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنةً بـ65.1 غيغاواط تم تركيبها في العام السابق.
ويمثل هذا التراجع أول انخفاض سنوي في نمو السوق الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ما يشكل نكسة في أحد أكثر قطاعات الطاقة النظيفة نمواً في أوروبا.ويعكس هذا التباطؤ تحولاً في الأولويات السياسية لبعض الدول الأعضاء، التي عمدت إلى تقليص الإجراءات الخضراء أو تقليص دعم الطاقة النظيفة بسبب الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة نتيجة الإنفاق العسكري ودعم الصناعات المحلية.
وسجلت الطاقة الشمسية في يونيو الماضي نسبة 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ما جعلها المصدر الأكبر لتوليد الطاقة خلال ذلك الشهر.
ورغم ذلك، تشير مستويات النشر الحالية إلى أن الاتحاد سيعجز عن تحقيق هدفه بتركيب 750 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إذ يتوقع أن يبلغ النقص نحو 27 غيغاواط عن المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية والتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.
ويُعزى الانخفاض الحالي بشكل رئيسي إلى تراجع تركيب الألواح الشمسية السكنية على الأسطح، والتي يتوقع أن تشكّل هذا العام نحو 15% فقط من القدرة الجديدة المركبة، مقارنة بنحو 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وشهدت دول مثل ألمانيا وفرنسا خفضاً في تعويضات التغذية الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية السكنية، كما خفّضت هولندا الدعم المالي للأسر التي تصدّر فائض إنتاجها من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة العامة.
أخبار ذات صلة
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور